أبوبكر الديب يكتب: "ترامب" يحظر العملات الرقمية ويشجع "المشفرة"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كعادته دوما فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأسواق قبل ساعات باصداره أمرا تنفيذيا يحظر على الاحتياطي الفدرالي تطوير أو إصدار أو ترويج عملة رقمية صادرة عن بنك مركزي ويطلب إنهاء أي عمل جار لإطلاق عملة رقمية في المستقبل، بعد أن كان الديموقراطيون بقيادة الرئيس السابق جو بايدن مؤيدون للمشروع معتقدين أنه يقدم العديد من المزايا والفرص.

يأتي ذلك في وقت يشجع بل ويروج الرئيس ترامب وعائلته للعملات المشفرة، بل ويعمل لجعل أمريكا عاصمة "الكريبتو" العالمية من خلال دمج العملات المشفرة وتقنيات "البلوكشين" في النظام الاقتصادي الأمريكي بشكل كامل.

ويسعي ترامب  لتشجيع الشركات العالمية وتحفيزها على الاستثمار في قطاع العملات المشفرة عبر تقديم إعفاءات ضريبية وتحسين البنية التحتية التقنية

وفي عام 2010، جرت أول معاملة تجارية باستخدام بيتكوين، حيث اشترى مبرمج "قطعتين بيتزا" مقابل 10 آلاف بيتكوين.

وهنا نوضح الفرق بين العملات الرقمية كالدولار الرقمي، والعملات المشفرة كالبتكوين.. فالعملات الرقمية تمثل العملات المعروفة للدول، مثل الدولار ووالجنيه الاسترليني واليورو والين، وتصدرها البنوك المركزية لهذه الدول، وتتم إدارتها وضبط قيمتها من قبل الحكومات،  وتستخدم هذه العملة سجلا إلكترونيا أو رمزا رقميا لتمثيل الشكل الافتراضي للعملة الورقية للدولة، ويتم إصدارها وتنظيمها من قبل السلطة النقدية المختصة، وبالتالي فهي خاضعة للتنظيم والمراقبة.. ومثل الأوراق النقدية الورقية التي تحمل رقما تسلسليا فريدا، يمكن أيضا تمييز كل وحدة من وحدات العملة الرقمية للبنك المركزي لمنع التقليد والتزييف، وتستخدم 11 منطقة بالعالم عملات رقمية تابعة لبنوك مركزية فيما لدي 21 دولة أخرى برامج تجريبية، وتستكشف 79 دولة أخرى الفكرة ومن بين الدول التي تدرس إصدار عملاتها الرقمية إنجلترا والسويد وروسيا والصين.. أما العملات المشفرة فهي تصمم بتقنية "البلوكشين" وتعتمد على التشفير والتوزيع اللامركزي والتحقق الذاتي، ولا يتم إدارتها أو ضبط قيمتها من قبل الحكومات أو البنوك المركزية وبما أنها لا تصدر من قبل أي سلطة مركزية فهي محصنة ضد تدخل الحكومات،  ويتم التعدين المشفر للحصول عليها عن طريق حل معادلات محاسبية معقدة من قبل أجهزة كمبيوتر متطورة وتسخدم أيضا لإدارة إنشاء وحدات العملة الجديدة والتحكم بها.

وكما أن العملات الرقمية، تستخدم كوسيلة للتحوط ضد التقلبات الكبيرة في سوق العملات التقليدية، تستخدم "المشفرة" أيضا للتحوط ضد التقلبات في سوق العملات التقليدية وسوق الأسهم والسلع كالنفط والغاز وغيره.

واذا نجح مشروع الرئيس الأمريكي للعملات المشفرة، في تجاوز العوائق المتعلقة بالتنظيم، والتقلبات السعرية، والمنافسة الدولية، فقد تتمكن واشنطن من قيادة الثورة الرقمية الجديدة وتحقيق فوائد اقتصادية هائلة، بعض الشركات بدأت تقبل الدفع بالعملات المشفرة وتحديدا بالبتكوين أبرزها تسلا.

وفي خطوة كانت متوقعة، حول تدخل ترامب في السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، وقبل 5 أيام من أول اجتماع للمركزي الأمريكي بعد تنصيبه رئيسا، قال خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أمس الخميس: إنه سيطلب خفض سعر الفائدة على الفور وإن على الدول الأخرى أن تحذو حذوه.

وفي وقت سابق، كشفت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان، عن محادثات على مستوى دولي تجري لتدشين نظام عمل عالمي لتنظيم سوق العملات المشفرة "الكريبتو"، مضيفة أن عدم التوصل لآلية عمل عالمية لسوق العملات المشفرة، سيدفع لزيادة المخاطر المالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وإن تعاون جميع الدول لتدشين نظام عمل دولي مهم لتنظيم سوق الكريبتو، وشددت علي أنه بصفة الهند رئيس الدورة الحالية لمجموعة العشرين فقد وضعت مجموعة من المقترحات والقواعد لغرض النقاش مع بقية الأعضاء لتنظيم هذه السوق، ورأت أن التطورات التكنولوجية في الصناعة المالية تحتم على الشركات العاملة في هذا المجال، زيادة الاستثمار في الأمن السيبراني وأن الثقة مهمة للغاية في هذه الصناعة.

ولدي الحكومة البريطانية خطط لتنظيم النشاط في سوق العملات المشفرة ووفقا لمقترحات الحكومة سيكون تنظيم سوق العملات المشفرة ضمن هيئة الممارسات المالية.. ومن جهة أخري، تحاول عدد من الدول السيطرة على ظاهرة العملات المشفرة من خلال منع التعامل بها وتجريمها، أو إصدار عملات رقمية مركزية تمثل عملتها المحلية، لتأكيد سياداتها في إصدار النقود، ومواجهة الاحتيال وتبييض الأموال.

ويقول المؤيدون لإصدار دولار رقمي بالولايات المتحدة الأمريكية على أنه طريقة للمحافظة على الريادة المالية العالمية، مع زيادة تسهيل المعاملات وكفاءتها وشمولها، فيما يري المعارضون، ومنهم الجمهوريون والقوى الفاعلة بوول ستريت، أن إصدار دولار رقمي قد يخل بالتوازن في النظام المصرفي.

المصدر: البوابة نيوز