كارثة كارتال كايا تكشف “من هو المسؤول؟” واتهامات رشوة ضد بلدية بولو
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
في حادثة كارثة كارتال كايا، بدات حالة من الجدل حول “من هو المسؤول في المناطق السياحية؟”. ألقى رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، من حزب الشعب الجمهوري، بالمسؤولية على وزارة الثقافة والسياحة. بينما أفادت الوزارة بأنها هي التي تمنح الفنادق “شهادة تشغيل المنشآت السياحية”، بينما تقع مسؤولية إصدار تراخيص البناء والرقابة على الحرائق على عاتق البلديات.
وفقًا للوائح، فإن البلديات هي المسؤولة عن سلامة الحرائق. كان يجب على البلدية اتخاذ إجراء لفرض الإغلاق، ولكن تم إخفاء التقرير.
تسببت كارثة الحريق في فندق جراند كارتال في كارتال كايا في حالة من الجدل الكبير حول “من هو المسؤول في المناطق السياحية؟”. أكد رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، أن المسؤولية ليست على عاتقه، وألقى باللوم على وزارة الثقافة والسياحة. ومع ذلك، تبين أن البلدية قد أجرت تفتيشًا على الفندق قبل شهر وكتبت تقريرًا يوضح وجود “عيوب”.
من جانبها، أفادت مصادر الوزارة بأنها هي التي تمنح شهادة تشغيل المنشآت السياحية للفنادق، بينما تقع مسؤولية إصدار تراخيص البناء والرقابة على الحرائق على عاتق البلديات.
وفقًا للوائح وزارة البيئة والتخطيط العمراني، فإن البلديات مسؤولة عن سلامة الحرائق في المنشآت. كان ينبغي على بلدية بولو اتخاذ إجراء لفرض الإغلاق بناءً على العيوب التي تم اكتشافها في كارتال كايا، ولكن تم إخفاء التقرير.
من يمتلك الختم هو المسؤول! هل دفع فندق جراند كارتال رشوة لبلدية بولو؟
اقرأ أيضاالأرصاد الجوية التركية: تحذير هام للمدن بما فيها إسطنبول٬…
الجمعة 24 يناير 2025الإغلاق من اختصاص البلدية
علق رئيس اتحاد رجال الإطفاء، خليل يلماز، قائلًا: “يتم إجراء التفتيش مرة واحدة في السنة، أو بناءً على شكاوى خاصة أو طلبات البلديات. تشكل هذه التفتيشات 65٪ من أعمال رجال الإطفاء. يتم إعداد تقرير أثناء التفتيش. إذا كانت هناك عيوب في المنشأة، يتم منحها مهلة شهر. وإذا لم تتم معالجة العيوب بعد شهر، يتم كتابة تقرير جديد. ويجب على البلدية فرض الإغلاق على تلك المنشأة”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا حريق بولو کارتال کایا هو المسؤول بلدیة بولو
إقرأ أيضاً:
“دبي البحرية” تتابع مشاريع تطوير الأنشطة السياحية في حتا
زار وفد من سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، برئاسة الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي للسلطة، منطقة حتّا، في إطار متابعة مشاريع تطوير المنطقة وتعزيز الأنشطة البحرية السياحية المرخصة.
شملت الزيارة بحيرة “وادي ليم” و”حتا كاياك” في سد حتا، باعتبارهما من الوجهات البحرية السياحية الفريدة من نوعها في دبي ودولة الإمارات.
والتقى الوفد خلال الزيارة ، سعادة مروان بن غليظة المدير العام بالإنابة لبلدية دبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتنظيم العمل المرتبط بالأنشطة البحرية والمسطحات المائية، حيث أكد الجانبان أهمية العمل المشترك لخدمة الزوار والأنشطة والمرافق الخدمية، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده منطقة حتّا كوجهة سياحية متنامية.
وخلال الزيارة، أعرب الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، عن تقديره للجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، في تطوير منطقة حتّا كجزء من الخطة الاستراتيجية لدبي، موجهاً فرق العمل بمواصلة تحسين الخدمات البحرية في منطقة حتّا، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات السياحية المشغلة للأنشطة المائية في المنطقة.
وأوضح أنه هذه الزيارة في إطار الحرص على ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة في إدارة الممرات المائية المحيطة بسد حتا، بما يعكس التزام سلطة دبي البحرية بتعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية، مع تحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة في جميع الأنشطة البحرية المرتبطة.
وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، أن سلامة مرتادي وهواة الأنشطة المائية السياحية في منطقة حتّا تُعد من أولويات السلطة، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين جميع الجهات المعنية، كما شدّد على أهمية تأمين الوسائل البحرية المستخدمة في المنطقة، والاستفادة من البنية التحتية الحديثة لتطوير مرافق تأجير هذه الوسائل بما يعزز من مكانة حتّا كوجهة سياحية متميزة.
وأشار المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية إلى القانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن سلطة دبي البحرية الذي نص على مهام وصلاحيات السلطة نحو تطوير وتنظيم وإدارة القطاع البحري والأنشطة البحرية في الإمارة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن وكذلك تنظيم الملاحة في الخيران والقنوات والممرات المائية في الإمارة، كون السلطة تعتبر الجهة المختصة بإصدار جميع أنواع الموافقات والتصاريح اللازمة للشركات والمؤسسات العامِلة في القطاع البحري وكذلك للعاملين في هذا القطاع، ولمزاولة الأنشِطة البحريّة في الإمارة وكذلك المحافظة على البيئة البحرية، من خلال تطبيق المعايير الفنية البيئية على الوسائل البحرية، والتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة للرقابة على الأنشطة البحرية، للتحقق من امتثالها للمعايير والاشتراطات البيئية المنصوص عليها في التشريعات السارية في الإمارة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو منضمة إليها.وام
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟