سياسات النفط في عهد الانقاذ تسببت في كارثة حريق مصفاة الجيلي! كيف ؟
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
اسماعيل ادم محمد زين
وجود سياسات للنفط وتصنيعه أو انعدام السياسات تسببا في كارثة حريق مصفاة الجيلي! مثلما هو الحال في بقية السياسات العامة! فقد غلب عليها العماء والجهل. إذ نجد علي راس كافة المؤسسات اصحاب الولاء،ممن يحسن التطبيل ويجهل شؤون وضع أو رسم السياسات، وهو امر ما كان ليحدث لو تحلي هؤلاء الناس بقدر من الامانة و المسؤليه! إذ تحتم الامانة و تلزم المسؤلية باعطاء السياسات العامة ،قدرا وافيا من التدقيق في كافة مراحل اعدادها.
فقد استعانت وزارة الطاقة في عهد عوض الجاز بمن زعموا بانه خبير في النفط،تحت دعاوي اعداد سياسة أو موجهات للنفط. ولم نسمع بعدها بما تم!
في عهدنا هذا من اليسير اعداد اي سياسة عامة وفي اي مجال من انشطة الدولة،لو توفرت النية و الرغبة مع العزبمة! إذ يمكن اعدادها بدعوة عامة عبر كافة وسائل التواصل والاعلام،برغبة الجهة المعينة في رسم سياسة تتعلق بموضوع محدد و تطلب من الجميع تقديم ما لديهم من رؤي وافكار.و من بعد يمكن لمجموعة صغيرة من اصحاب المصلحة والمسؤلين مع خبراء السياسات ، دراسة ما تم تقديمه،و استخراج ما يمكن ان نطلق عليه سياسة للنفط أو سياسة اخري لتصنيع النفط. أو حتي بالطريقة التقليدية بتجميع خبراء النفط مع خبراء السياسات العامة واصحاب المصلحة في عدد من الاجتماعات.او حتي عن بعد اونلاين.
فقد كان من السهل التوصل الي سياسة جيدة.
فقد كان بندا واحدا من تلك السياسة لو انها موجودة كفيل بحسن اختيار موقع المصفاة.و تطويرها مستقبلا.
كان تنص السياسة علي:
1- يتم اختيار مواقع مصافي النفط والصناعات البتروكيمائية و خطوط نقل النفط و مشتقاته بما يضمن حماية البيئة و تشغيلها اقتصاديا.
2- اختيار مواقع المنشاءات النفطية بما يضمن وصول المنتجات للمستهلكين في وقت معقول و بتكلفة مناسبة.
بدراسة هذه النقاط نجد ان موقع مصفاة الجيلي لم يكن مناسبا ،كذلك توسعة المصفاة تمت بطريقة خاطئة.و
هذه من اخطاء النظام الشمولي،و خطل سياساته،خاصة في مجال النفط! إذ ان اختيار الموقع غير مناسب! كان من الأفضل وضعها غرب النيل و بعيدا عنه ،اذ مخاطر الحريق متوقعه،كذلك تسرب النفط.
ايضا إتجاه الرياح الشمالية في الشتاء من الشمال الشرقي الي الجنوب الغربي يرسل الادخنة الي اكبر التجمعات السكانية في البلاد.بالعاصمة المثلثة.اما لو كانت في غرب ام درمان ،اذا ما حدثت الكارثة في الخريف سترسلها الرياح الي مواقع اقل سكانا.
أما إذا حدث الحريق في الشتاء فستذهب الادخنة الي مناطق غير ماهولة بالسكان…كثيرا…
ايضا توسعة المصفاة تمت بطريقة غير مدروسة! ولم تراعي احتمال الحريق،فقد كان من الاوفق إنشاء المصفاة بعيدا من المصفاة بما يمكن من تلافي احتراقهما معا. وفي ذات الوقت قريبة بما يمكن من الاستفادة من البنية التحتية ،مثل خطوط النفط والمياه والكهرباء…والعمالة..الخ.
ايضا لم يكن هنالك داعيا لاستخدام القوة لاخراج الدعم السريع من المصفاة! إذا ما تم تحقيق السلام بالتفاوض ،سيتم اخراجهم ضمن الاتفاق.. وبدون خسارة.
أما إذا ما تمت هزيمة الدعم السريع في كافة انحاء السودان ،فسيخرجوا رافعين الرايات البيضاء!
مما يعني المحافظة علي سلامة المصفاة..
وكان الاوجب القتال في مواقع اخري،القيادة مثلا… أحياء العاصمة واطرافها
والادهي من ذلك ادعاء قائد كتيبة البراء بانه ذاهب لتحرير المصفاة! وهو امر عسكري،لا بدري عنه هذا الشاب شيئا.اذ ان النتيجة الوحيدة لاي معركة مسلحة ،ستسبب حريقا هائلا،لا يمكن اطفائه.
ismailadamzain@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
تحذيرات دولية من إزدهار القرصنة في البحر الأحمر بسبب سياسات الحوثيين
حذرت مجلة “لويدز ليست” المتخصصة في صناعة الشحن البحري، من توسيع العلاقات بين قراصنة الصومال والحوثيين وأطراف إقليمية أخرى,
وقالت المجلة في تقرير لها استنادًا إلى معلومات من شركة “سي هوك ماريتايم إنتليجنس”، إن ذلك قد يؤدي إلى اضطراب خطير في التجارة البحرية على طول الممرات المائية الحيوية في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
في ديسمبر 2023، وبعد شهر واحد من بدء ميليشيا الحوثي استهداف السفن التجارية، اختطف قراصنة صوماليون السفينة “إم في روين” (MV Ruen)، وهي سفينة شحن ترفع علم مالطا، وذلك في المحيط الهندي. كان هذا أول حادث اختطاف ناجح لسفينة تجارية منذ عام 2017.
وفي السياق قالت شبكة “سي أن أن” الأميركية في تقرير لها أن هجمات الحوثيين في اليمن على سفن الشحن في البحر الأحمر أعادت إلى الواجهة عمليات القرصنة الصومالية، بعد ما يقرب من عقد من السكون.
وأكدت أنه في الفترة ما بين 1 يناير و30 سبتمبر 2024، تم تسجيل: اختطاف ثلاث سفن، تعرض سفينتين لاقتحام وإطلاق نار، ثلاث محاولات هجوم في المياه قبالة سواحل الصومال، وفقًا للمكتب الدولي للملاحة البحرية.
وذكرت أن القرصنة الصومالية بلغت ذروتها عام 2011، مع تسجيل 237 حادثة، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار ذلك العام، وتعرض خلالها أكثر من 3,86 بحارًا لإطلاق نار من بنادق هجومية وقذائف صاروخية.
وترى الشبكة أن الارتفاع الأخير في هجمات القرصنة أضاف تعقيدًا جديدًا لحركة التجارة البحرية العالمية، التي تواجه بالفعل صدمات استراتيجية بسبب أزمة البحر الأحمر.
ونقلت سي إن إن عن إيان رالبي، الزميل البارز في مركز الإستراتيجية البحرية بالولايات المتحدة، قوله: “نحن على الأرجح عند نقطة حرجة، حيث سيصبح أي اضطراب إضافي ملموسًا جدًا للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، وهذا هو مصدر القلق الأساسي.”
ووفقًا لمؤسسة أبحاث “جي بي مورغان” في فبراير 2024، فقد أدت الأزمة إلى ارتفاع تكاليف الشحن من آسيا إلى أوروبا بمقدار خمسة أضعاف، مما أثر على أسعار السلع المستوردة، من الملابس والإلكترونيات إلى الغاز والحبوب الغذائية.
وأشارت المؤسسة إلى أنه تجنبًا للهجمات الحوثية، اضطرت السفن التجارية إلى تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح، مما تسبب في تكاليف إضافية تُقدّر بمليون دولار لكل سفينة، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والتأمين والتشغيل.
كما أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في مارس 2024 بأن الهجمات الحوثية أدت إلى انخفاض التجارة عبر قناة السويس بنسبة 50% خلال أول شهرين من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن المسار البديل عبر رأس الرجاء الصالح تسبب في تأخير متوسطه 10 أيام في تسليم الشحنات، مما أثر سلبًا على الشركات التي تعتمد على مخزون محدود.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية