سودانايل:
2025-01-24@11:24:10 GMT

العلمانية والتضليل بإسم الدين

تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT

الرأى اليوم

صلاح جلال

(١)
???? أريد أن أقول شهادة صادقة مع نفسى وبنى وطنى حول جدل الدين والعلمانية الذى ترفعه مجموعات كقميص عثمان من أجل السلطة وسلاح للتعبئة ومواجهة الخصوم السياسيين ، أنا أعيش فى بلد علمانية منذ ما يقارب الربع قرن من الزمان أعتقد أن النظام العلمانى القائم فيها أكثر عدالة وكرامة وشفافية وأخلاقية فى الحكم النزيه ومحاربة الفساد ، من كل الدول الإسلامية التى أعرفها وعشت فيها .



(٢)
???? نظام علمانى لاقيود فيه على حرية الإعتقاد ولا حرية العبادة وطلاقة كاملة فى الحريات العامة والحقوق المدنية وحكم دولة القانون وتساوى الفرص ، يمكنك مقاضاة أى شخص داخل الدولة مهما كان منصبه أو موقعه أو حجم ثروته .
(٣)
???? من تجربتى الشخصية المذكورة فى ظل نظام دولة علمانية أشهد أن نظام الدولة العلمانية القائم حيث أعيش أقرب لمصالح العباد من أى خيار آخر
البعض سيأتى للمتاجرة بالدين والإستعراض المضلل للقرآن الكريم
الذى يستدلون به فى الحدود وغيرها من الأحكام المحدودة فى القران ، ويغفلون المعاملات كلها فهى أساس الدين والتدين التى تقوم على العدالة والمساواة وحكم القانون وتجريم الفساد ومحاربة المفسدين .

(٤)
???? القانون فى الدولة العلمانية لايقوم من فراغ إنما يقوم على تراث وتقاليد وقيم المجتمع من خلال برلمان منتخب يعبر عن إرادة الناس ورغبتهم وأعرافهم وتقاليدهم
نحن لانريد دولة لرجال الدين يحتكرون السلطة لننتظر نحن الفتوى فى قضايا لايفقهونها كما قال الرئيس الماليزى مهاتير محمد ، ولانريد دولة لتقنين العربدة والمجون والإنفلات عن القيم العامة والأخلاق السوية للإنسان ، نتطلع لتأسيس دولة للعلماء فى الزراعة والهندسة والإقتصاد والكمبيوتر وغيرها من العلوم المدنية والمعارف الإنسانية ، نتطلع لدولة مدنية لا يتوقف الحكم عليها بعنوان دستورها إسلامى أو علمانى
*دولة تقوم على دستور وظيفى* مهمته الرئيسية مكافحة الجهل والفقر والمرض وتحقيق النهضة والحياة الإنسانية لتوفير العمل الحلال وتساوى الفرص وتحقيق التعليم للجميع والسكن اللائق ولقمة العيش الضرورية والمشافى للعلاج ، كل هذه الحقوق على قدم المساواة بين مواطنيها لايحرمهم من حق دينهم أو عرقهم أو جهتهم ، لابد من وقف المزايدة بإسم الدين التى إنطلقت من منتصف الستينات إلى اليوم لا أرضاً قطعت ولا ظهراً أبقت بل صار الدين من أدوات الهيمنة والصراع حول السلطة والثروة يرفع للمخاتلة المصحف الشريف ، حتى أصبح حوار الدين والدولة حوار ملغوم
قابل للإنفجار بين التكفير والتقديس .

(٥)
????????ختامة
أصحاب المصلحة فى تغبيش الوعى وتزييف الدين سيشرعون كافة أدواتهم الصدئة ويتحسسون مدافع المنجنيق تحت شعار من يحادون الله ورسولة ، نقول لهم نحن نعتز بأننا مسلمون نصوم ونصلى ونؤدى الزكاة ونحج ما إستطعنا إليه سبيلا ونشهد أن الله واحد ومحمد خاتم الأنبياء *ولكننا نرى مناقشة شئون الدنيا تحت مدفعية التدين الزائف مكيدة للهيمنة* *وليست إعلاء لشأن الدين* من طرف المتطرفين وتجار الدين ، يسعون لإستغلال مشاعر البسطاء ومحدودية معرفتهم بالدين وجهلهم بالدولة لتعبئتهم بالشعارات لتحويلهم لقنابل موقوته ضد الحياة والمستقبل وإقناعهم بأن الدولة هى وسيلتهم لدخول الجنة والتعبد بها، وهم من تجاربهم يستغلونها لمصالحهم الخاصة لنهبهم ، كما قال أحد القساوسة الأفارقة ومعهم الرهبان يرفعون الإنجيل فتنصرنا وأدخلونا الكنائس وتفرغوا لنهب خيراتنا ، لا نريد ان يتكرر هذا المشهد بإسم الإسلام .

٢٣ يناير ٢٠٢٥م  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل| تفاصيل

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة، حيث تكثف اللجنة اجتماعاتها لإنهاء مناقشات المشروع تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.

في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتماس بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.

ضوابط الإعلان عن الوظائف

وفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

ضوابط خاصة لتشغيل الأطفال

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

شكل العقد الجديد

وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:

- تاريخ بداية العقد.

- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

- طبيعة ونوع العمل محل العقد.

قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد

ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.

مقالات مشابهة

  • تأسيس شركات والانضمام لأخرى.. كيف نظم القانون حق اللاجئ في العمل؟
  • العلمانية والتضليل باسم الدين
  • قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
  • قانون الأحوال الشخصية بعيون الإنكليز والأمريكان: استبدال دور القضاة برجال الدين خرقُ للاتفاقيات
  • اللامركزية في سوريا.. مسار نحو الاستقرار أم بداية لصراع جديد؟
  • ضوابط جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل| تفاصيل
  • مصر: تواصل الجدل حول نظام مقترح كبديل للثانوية.. ونائب يعترض على إضافة مادة الدين للمجموع
  • في عيد الشرطة 73.. اللواء محمد نور الدين: معركة الإسماعيلية أثبتت شجاعة الشرطة المصرية.. التطور التكنولوجي ساهم في ارتفاع معدلات ضبط الجريمة| فيديو
  • وزير التعليم لوفد الكنيسة: دخول الدين في المجموع يرتكز على ترسيخ القيم والثوابت