جون راتكليف يؤدي اليمين الدستورية مديرا لوكالة الاستخبارات الأمريكية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أدى جون راتكليف، اليمين الدستورية مديرًا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وفقًا لنبأ عاجل بقناة القاهرة الإخبارية.
قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، إنه يخطط لاستئناف قرار قاضٍ في سياتل بمنع أمره التنفيذي الذي ينهي الجنسية في مجال الولادة، الخميس.
وأضاف ترامب من المكتب البيضاوي: "من الواضح أننا سنستأنف.
وفي وقت سابق، قالت وزارة العدل إنها "ستدافع بقوة" الإجراء التنفيذي، حسبما قال متحدث باسم وزارة العدل.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل: "نتطلع إلى تقديم حجة كاملة إلى المحكمة وإلى الشعب الأمريكي ، الذين يائسون لرؤية قوانين أمتنا تنفذ".
الأمر التنفيذي ، الذي وقعه ترامب بعد ساعات من رفع يمين المنصب ، يحظر على الوكالات الفيدرالية إصدار وثائق تؤكد على الجنسية الأمريكية أو الاعتراف بالوثائق التي تدعي أنها تعترف بالمواطنة الأمريكية ، وفقًا لصحيفة الوقائع التي حصلت عليها CNN.
وخلال الأسبوع الجاري، طعنت اثنان من الدول والمدن التي تقودها الديمقراطية في محاولة ترامب في المحكمة ، وهو تحد دستوري رئيسي لواحدة من سياسات التوقيع في البيت الأبيض.
وتزعم الدعاوى القضائية أن الأمر التنفيذي ترامب الذي تم توقيعه يوم الاثنين ينتهك التعديل الرابع عشر للدستور ، والذي يعطي حقًا دستوريًا في الجنسية لجميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة.
واليوم، قام القاضي الفيدرالي جون كوغنور بمنع ما أسماه الإجراء التنفيذي لترامب "غير دستوري بشكل صارخ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الاستخبارات المركزية الأمريكية القاهرة الإخبارية المزيد
إقرأ أيضاً:
السجن سبع سنوات لجندي أميركي بتهمة التجسس لحساب الصين
أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الأربعاء، أن عنصرا في الاستخبارات العسكرية يُدعى كوربين شولتز حُكم عليه بالسجن 7 سنوات، بعد إدانته بتهمة تزويد الصين بوثائق ومعلومات سرّية عن الجيش الأميركي، تشمل استراتيجيات وتسليح وتكتيكات دفاعية.
ووفق البيان الرسمي، فقد تم اعتقال شولتز في مارس/آذار 2024 داخل قاعدة عسكرية بشرق الولايات المتحدة، قبل أن يعترف بالتهم المنسوبة إليه في أغسطس/آب الماضي.
وقالت الوزارة إن المتهم سلم 92 وثيقة على الأقل إلى جهة مرتبطة بالحكومة الصينية، مقابل مبلغ مالي بلغ 42 ألف دولار، خلال فترة تجسس امتدت بين مايو/أيار 2022 ومارس/آذار 2024.
وشملت الوثائق المسربة:
تحليلات استخباراتية حول الحرب في أوكرانيا، والدروس التي يمكن للجيش الأميركي تطبيقها في حال اندلاع نزاع حول تايوان. تفاصيل عن تكتيكات وتدريبات عسكرية أميركية جرت في كوريا الجنوبية والفيلبين. معلومات فنية عن أسلحة أميركية مثل مروحيات "إتش إتش-60" ومقاتلات "إف-22". رؤى استخباراتية حول قدرات الصين العسكرية.وأكدت وزيرة العدل، بام بوندي، في تعليقها على الحكم: "وزارة العدل تظل يقظة إزاء محاولات الصين لاختراق مؤسساتنا العسكرية، ولن تتساهل مع من يفرط بأسرار الدفاع الوطني".
إعلانمن جانبه، شدد رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، كاش باتيل، على أن الحكم الصادر يشكل "رسالة واضحة لكل من يفكر في خيانة البلاد: الثمن سيكون باهظا".
وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، وازدياد المخاوف الأميركية من محاولات التجسس الصيني على المؤسسات العسكرية والتكنولوجية الحساسة.