موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025، حيث يبدأ الصرف للشهر سالف الذكر بداية من 1 فبراير 2025، ويستمر حتى نهاية شهر فبراير 2025، بالحد الأدنى للمعاشات والتي تبلغ 195 جنيهًا للحد الأدنى و1520 جنيهًا للحد الأقصى.
معاشات شهر فبراير 2025.. ويمكن صرف المعاشات عبر: المحافظ الإلكترونية- منافذ البريد المصري- فروع البنوك المختلفة- ماكينات الصرف الآلي ATM- منافذ شركة فوري.
قيمة معاشات شهر فبراير2025
الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.
الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.
الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.
الشريحة الرابعة: 2300 جنيهًا.
الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.
الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.
الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.
الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.
الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.
الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.
الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.
الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.
الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهًا.
الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.
جدير بالذكر تقرر في وقتٍ سابقٍ رفع الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني للمعاش ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني للمعاش ليكون 14500 جنيه بدلًامن 12600 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معاشات شهر فبراير 2025 معاشات فبراير 2025 جنیه ا الشریحة شهر فبرایر 2025
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.
وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.
كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.
وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.
كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية