رئيس مجلس العلماء بإندونيسيا يشيد بمبادرات الإمارات في نشر السلام
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أشاد الدكتور محمد فائز رئيس مجلس العلماء في إندونيسيا - فرع جاكرتا، بمبادرات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش ونشر السلام بين الشعوب كافة.
وقال محمد فائز إن "إنجازات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدولة الإمارات وجهودها في ترسيخ رسالتها محلياً وعالمياً بمهنية عالية وتطور لافت، تحتم على كل المؤسسات الدينية السير على خطاها والأخذ بتجربتها كنموذج عصري في إدارة الشؤون الدينية".
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة، بمقرها الرئيسي في أبوظبي، رئيس مجلس العلماء في إندونيسيا - فرع جاكرتا، والوفد المرافق له بحضور أحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة وعدد من المسؤولين فيها، حيث تعرف الوفد على أبرز إنجازات الهيئة، والآلية التي تتبعها في إدارة شؤونها بتميز وابتكار. التسامح والتعايش
وأكد الدرعي على التعاون الوثيق بين الهيئة والمؤسسات الدينية في إندونيسيا لتعزيز قِيَم التسامح والتعايش في المجتمعات، مثمنا عمق العلاقات التاريخية والروابط القوية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا قيادة وشعبا في شتى مجالات الحياة.
وقال الدرعي إن "الهيئة تتبع إستراتيجية مواكبة ومتطورة لتوفير احتياجات المجتمعات في الشأن الديني وفق أحدث الوسائل، تماشيا مع توجيهات حكومة الإمارات ورؤية قيادتها الحكيمة التي تؤكد ضرورة إيصال رسالة الإسلام الإنسانية للعالم كافة".
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون بين الهيئة ومجلس العلماء الإندونيسي، وزيادة التواصل وتكثيف الجهود لنشر الفكر الوسطي المعتدل وتحصين المجتمعات من التمييز والفكر المتطرف، والعمل على ترسيخ القيم الإسلامية السمحة، من خلال تبادل الخبرات والبحوث والدراسات والتدريب للكوادر الدينية، بالإضافة لدعم المبادرات التي تعزز الحوار بين الشعوب وتدعم الاستقرار في كل ربوع العالم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشيد بجهود الدولة لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بجهود الدولة الحثيثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر لتحقيق التنمية بشتى أنواعها .
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "كلنا شاهد على هذه التنمية وبالأخص المحافظات الحدودية التى ساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات".
واشاد رئيس مجلس النواب، بالدور الذى يقوم به أهل هذة المناطق في دعم التنمية لهذة المخططات الاستراتيجية.
وتابع: "أكبر دليل على ذلك ما تشهده محافظة مطروح، والتى تحولت إلى بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية".
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر لكل أهل مطروح لدعمهم لوطنهم، مضيفا: "هم مؤمنون بأن التنمية خير سبيل لبناء هذا الوطن ولهم منا كل التقدير".
وتشهد الجلسة البرلمانية عرض تقارير من لجنة الشئون التشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية المختصة.
يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.
2. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
3. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.
4. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهمًا.
وفي ذات السياق يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 465 إلى 541.
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانونا متكاملا، ليحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية