نكد سياسي حول الطاقة واقتراح للتغييريين
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
نقل مصدر نيابي شارك في إحدى الجلسات مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام أن الأخير شكى من معضلة وزارة الطاقة، حيث تتم المطالبة بها من قبل عدد من الأحزاب والقوى المسيحية، وأن قضية الحصول عليها أصبحت قضية شخصية ونكدا سياسيا .من هنا طرح عدد من النواب التغييرين الذين زاروا الرئيس المكلف أن تعطى هذه الوزارة للطائفة السنيّة كخطوة لسحب فتيل التناتش والخلاف عليها لدى الطائفة المسيحية، وطرح إسم أحد المستشارين القريب من التغييريين لها.
المصدر ختم بأن المرحلة المقبلة ستتحول من مرحلة الخلاف على وزارة الطاقة الى مرحلة الهروب منها لما لهذه الوزارة من إنعكاسات سلبية على من سيتسلمها بسبب الإخفاقات المتراكمة والفساد المتعشعش فيها .
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. إحالة قضية الرئيس المعزول إلى النيابة العامة
أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية قضية التمرد المتعلقة بالرئيس يون سيوك-يول إلى النيابة العامة، وقدمت طلباً إليها لتوجيه الاتهامات إلى يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين اليوم الخميس أنه طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة إلى الرئيس أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
يشار إلى أن مكتب التحقيق ليست لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.
ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر(كانون الأول).
كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يول رسمياً ويحتجز حالياً في مركز احتجاز سيؤول في إويوانغ، جنوب سول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وكالة مكافحة الفساد تحيل قضية الرئيس يون إلى النيابة العامة وتطلب منها توجيه الاتهام إلى يون https://t.co/gMsLL12hsT
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) January 23, 2025وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزله من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً، وإذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟