أخشى على الأسواق والرأي العام من الذين يتصدون لملف أسعار الطاقة وهم أبعد ما يكونون عن الإلمام بتفاصيل ودقائق مسائل حقوق التنقيب والاستخراج والإنتاج والتسعير لموضوع الطاقة (النفط والغاز).
هناك اقتصادات دول تعتمد في موازنتها السنوية وفي النسبة الأعظم من إيراداتها على مدخولها من مصادر الطاقة المتعددة.
وهناك دول مثل الصين والهند تحدد حجم استهلاكها السنوي من حجم إنتاج الطاقة وحركة السوق وأرقام التسعير والبيع.
مثلاً إذا زاد الإنتاج الصناعي وزاد حجم الصقيع في الصين والهند وأوروبا فإن حجم الطلب يزيد وبالتالي يزيد حجم المبيعات والإيرادات والعكس صحيح.
من هنا كان لا بد لي وأنا لست خبيراً في هذا الملف أن ألجأ إلى أحد مصادر الخبرة العميقة والموثوقة للإجابة عن سؤال: ما مدى تأثير ارتفاع الإنتاج الأمريكي في عهد ترامب الذي قرر فتح الباب على مصراعيه؟
طرحت هذا السؤال على أحد أكثر خبراء الطاقة العرب الذين يشهد لهم عالمياً من أجل الحصول على إجابة دقيقة وموثوقة في هذا المجال.
وكانت الإجابة على النحو التالي أنقلها بحرفيتها:
1 - لا يمكن فصل تأثير الأزمات الجيوسياسية على هذه المسألة في الشرق الأوسط والعالم.
2 - تظل دائماً معادلة العرض والطلب ذات التأثير الأهم خاصة بالنسبة لحجم الطلب لكل من الصين والهند.
3 - يجب مراعاة أثر العقوبات المفروضة على نفط كل من روسيا وإيران.
ويقول الخبير رفيع المستوى:
- إن انخفاض الطاقة ليس في صالح منتجي النفط الصخري والذين هم بحاجة إلى الحصول على أسعار أعلى مما كان عليه السعر منذ 8 سنوات لدعم النمو التدريجي في الاستثمار في النفط.
ويتعين على المراقب لهذا الملف أن يدرك أن الاستهلاك الأمريكي أصبح يعتمد في الداخل وفي التصدير على الغاز أكثر من النفط.
وتؤشر الدراسات الواقعية أن الولايات المتحدة لا تستطيع إضافة 3 ملايين برميل يومياً على حجم إنتاجها الحالي للسنوات الأربع المقبلة.
مرة أخرى لا داعي للقلق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عودة ترامب
إقرأ أيضاً:
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة