المهندسون صناع قرار!؟
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
التأثير المتزايد للكفاءات الهندسية في السياسة العراقية..
بقلم د.المهندسة وسن الدوري ..
شهد العراق في السنوات المنصرمة تحولًا مهمًا بدور المهندسين في السياسة، حيث أصبحوا أكثر تأثيرًا في صنع القرار السياسي ، لم يعد ادائهك مقتصر على العمل في المشاريع الهندسية والفنية فقط، بل أصبحوا جزءًا أساسيًا من العملية السياسية في البلاد، انعكس تأثيره بشكل متزايد على الكفاءات الهندسية في رسم السياسات العامة وتنفيذها، سيما ان الكفاءات في هذا المفصل وبفضل خلفياتهم العلمية والتقنية، التي تتمتع بقدر عالٍ في معالجة القضايا المعقدة التي تواجهها الدولة العراقية، كتحديات البنية التحتية، والطاقة، والإعمار، والتخطيط العمراني.
ومن بين أبرز تلك النماذج الذين أصبحوا سياسيين في العراق، تبرز شخصية السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء الذي يمتلك مهارة وخبرة متراكمة في مجال الهندسة الزراعية، استطاع تقديم انموذجًا متميز لهذه الطبقة من خلال احترافيته في إدارة الازمات ، وقدم حلولًا علمية ومدروسة للتحديات التنموية التي تواجه العراق، وهو يواصل ترك بصماته في إدارة ملفات اقتصادية معقدةص واجتماعية هامة.
محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي، نموذج اخر بارز للمهندسين الذين نجحوا في الوصول إلى مناصب قيادية وسياسية رفيعة يحمل شهادة في الهندسة المدنية، وشغل منصب رئيس البرلمان العراقي في فترة صعبة ومعقدة ، استطاع أن يبرز كقائد سياسي، وركز على تبني الإصلاحات السياسية والتنظيمية، وعزز دور البرلمان بعملية المراقبة التشريعية، من خلال الجمع بين الخبرة الهندسية والقدرة على القيادة السياسية لايختلف كثيراً عن شهادة الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء العراق الاسبق واحدى الشخصيات الهندسية التي أثرت بشكل كبير في السياسة والذي يحمل شهادة في الهندسة الكهربائية، الذي تولى منصب رئيس الوزراء في فترة حرجة، واستطاع اخراج البلاد من عنق الزجاجة من خلال معركة التحرير ضد تنظيم داعش، الذي كان يتمتع بقدرة عالية على التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات الحاسمة التي ساعدت على إعادة بناء العراق في مرحلة ما بعد الحرب، بالإضافة إلى هؤلاء، هناك العديد من المهندسين الذين تولوا مناصب في الحكومة المحلية أو في الأحزاب السياسية، حيث ساهموا في تطوير سياسات التخطيط للدولة.
الخاتمة ..
إن زيادة تأثير المهندسين في السياسة الداخلية يعكس أهمية دمج تلك الخبرات في صناعة القرار. كيف لا وهم يمتلكون العقول والمهارات على تقديم حلول عملية مبنية على أسس علمية رصينة للمشاكل المستعصية التي يواجهها العراق، من خلال تعزيز دورهم الريادي، الذي يُمَكن الدولة أن تسجل تقدمًا كبيراً في تطوير بنيته التحتية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات فی السیاسة من خلال
إقرأ أيضاً:
إيران تفتح باب التفاوض لبيع طائرات شاهد بعد عرض أمريكي.. ما الذي نعرفه؟
قالت وكالة "مهر" الإيرانية، إنّ البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى الأمم المتحدة قد ردّت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" على عرض المسيرة الإيرانية الصنع التي يُطلق عليها: "شاهد"، وذلك خلال اجتماع للحزب الجمهوري الأمريكي.
وأوضحت "مهر" بأن البعثة الدبلوماسية الإيرانية أكدت في منشورها، أن طائرة "شاهد" بدون طيار، هي واحدة من أفضل أنواع الطائرات بدون طيار في العالم. فيما أشارت البعثة الدبلوماسية، في الوقت نفسه، إلى أن: طائرة "شاهد" تتمتع بقدرات ممتازة في الكشف والمراقبة والتشغيل، كما أنها ذات سعر معقول للغاية.
وأضافت البعثة الدبلوماسية الإيرانية، أنه لا يوجد أي موانع قانونية من أجل بيعها، موضّحة أنّ: "أي دولة تتعهد بعدم استخدامها في العدوان على دولة أخرى، بإمكانها أن تتقدم بطلب لشرائها".
تجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماع للحزب الجمهوري الأمريكي، قد تم الكشف عن طائرة "شاهد 236" المسيرة الإيرانية، باعتبارها "طائرة بدون طيار قاتلة".
ما الذي نعرفه عن "شاهد"؟
كان الحرس الثوري الإيراني، قد كشف عن هذا النوع من الطائرات بدون طيار لأول مرة خلال عام 2020، جرّاء مناورة عسكرية. ليظهر اسم هذه الطائرات لأول مرة أثناء هجوم جماعة الحوثي على منشآت النفط التابعة لشركة "أرامكو" السعودية قبل أكثر من عام.
كذلك، تردّد اسم الطائرة بدون طيار "شاهد 136" خلال مرّات كثيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك، في الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي في اليمن على السفن التجارية.
وفي عام 2011، من قبل مركز جهاد الاكتفاء الذاتي وأبحاث الصناعة التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني بالتعاون مع مراكز مثل شركة القدس لصناعات الفضاء، قد تم تصميم النسخة الأولى من هذه الطائرة التي توصف أيضا بكونها: "الانتحارية المسيرة"، فيما تم بناؤها في منشأة شهيد لصناعات الفضاء، المستقلة عن شركة تصنيع الطائرات الإيرانية.
إلى ذلك، اجتازت هذه الطائرات مرحلة الاختبارات بقلب قاعدة نصر الجوية في كاشان. كما يقال إنّ: مهمة الإنتاج الضخم لهذه الطائرات بدون طيار تقع على عاتق شركة صناعة الطائرات الإيرانية التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة في شاهين شهر، أصفهان.
وتستخدم طائرات الاستطلاع الخفيفة والانتحارية بدون طيار، محركات وانكل، بالإضافة إلى مكابس ذات اسطوانتين وأربعة أسطوانات من صنع شركات مثل ليمباخ الألمانية.
ومنذ عام 2011، ضغطت الحكومة الأمريكية على الدول الأوروبية بغرض منع بيع المحركات المستخدمة في الطائرات الإيرانية بدون طيار. وفي هذا الصدد، تم أيضًا اعتقال رجلي أعمال إيرانيين ومحاكمتهما في ألمانيا خلال عام 2014.
وفي عام 2021، وضعت الولايات المتحدة كلاً من شركة "أوج برواز ما دو نفر" وشركة "كيميا بارت سوان"، على قائمة العقوبات؛ وهما على التوالي أهم موردي المحركات وأنظمة الملاحة للقوى الثلاث للحرس الثوري الإيراني.
وأُضيفت كذلك شركة "قدس لصناعات الطيران" إلى نفس قائمة العقوبات، في كانون الثاني/ يناير 2023؛ وعندما تم الكشف عن استخدام روسيا لطائرة شاهد 136 بدون طيار في حرب أوكرانيا، بات من الواضح أن هذه الشركة قد لعبت دورا كبيرا في توفير هذا النوع من الطائرات بدون طيار لروسيا.
جرّاء ذلك، أعلنت أوكرانيا، أن الحكومة الإيرانية قامت بتسليم 1700 طائرة بدون طيار إلى روسيا، واستخدمت المئات منها لاستهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك نظام الكهرباء والمناطق السكنية في البلاد.
وما أثار النقاش آنذاك، هو ما كشفت عنه شبكة "سي إن إن" بناء على تقييم المخابرات الأوكرانية أنه من بين 52 قطعة أجنبية استخدمت في الطائرة الانتحارية شاهد 136، 40 قطعة صنعتها 13 شركة أمريكية مختلفة و12 قطعة صنعتها شركات من سويسرا وكندا واليابان وتايوان والصين.
وفي صيف عام 2023، نُشرت صور لطائرة بدون طيار تم إسقاطها في أوكرانيا، وأظهرت أن بعض أجزائها أيرلندية. وفيما يتعلق بهذه القضية، أبرزت صحيفة The Times of Ireland أن الطائرة الإيرانية بدون طيار التي أسقطت في أوكرانيا كانت تحتوي على جزء مكتوب عليه "صنع في أيرلندا" ومن المحتمل أن تكون من إنتاج أحد فروع شركة تيلوتسون للشركة الأمريكية في أيرلندا.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية