يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط نقل الأعضاء البشرية والشروط الواجب توافرها لقبول التبرع وذلك وفقا لقانون تنظيم زراعة ونقل الأعضاء البشرية فيما يلي:

وتنص المادة 5 من القانون على أنه فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تبرع الطفل بالأعضاء البشرية 


وطبقا لقانون تنظيم زراعة ونقل الأعضاء البشرية، لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونًا.


ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة، ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.

وفي جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات تسجيله

شروط التبرع بالأعضاء للأقارب


وحدد قانون تنظيم زراعة ونقل الأعضاء البشرية عدد من الشروط للتبرع بالأعضاء للأقارب كالتالى:

1- ألا يزيد سن المتبرع على 50 عامًا.

2- أن يكون المتبرع كامل الأهلية.

3- أن يكون هناك توافق في الأنسجة وفصيلة الدم.

4- أن يتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وقدرته على التبرع وملائمة العضو المتبرع به للمنقول إليه، واحتياج المنقول إليه إلي الزراع.

5- أن تكون عملية الزراع ذات فُرص نجاح مقبولة طبقا للقواعد العلمية والطبية المتعارف عليها.


6- أن يتم الزرع في إحدى المنشآت الطبية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام القانون واللائحة.

عقوبة مخالفة ضوابط قانون الأعضاء البشرية 
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوًا بشريًّا أو جزءًا منه بقصد الزرع بالمخالفة لإحكام المادة الثالثة، فإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وإذا ترتب علي الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأعضاء البشرية تبرع الطفل المزيد الأعضاء البشریة

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع الجاري، يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.

القانون يجذب الاستثمارات 

وأشار «محسب»، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة» التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.

القانون يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية

وأضاف أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية، مؤكدا أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.

وأوضح أن المشروع ينص على توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل، ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • تحرك برلماني بشأن سلامة المنتجات الغذائية في رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
  • استغلت ألف امرأة.. الإطاحة بشبكة تتاجر بالأعضاء البشرية في إسبانيا
  • وزير العمل: مشروع قانون العمل الجديد يتضمن مكتسبات عديدة للعمال
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
  • 55 شركة أردنية تلجأ إلى قانون الإعسار
  • رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • قانون تقاعد الحشد الشعبي… صراع سياسي في الوقت الضائع
  • ما مشاريع القوانين المعادية لفلسطين في الكونغرس الجديد؟