الأهرام: التعاون بين الدولة والقطاع الخاص أصبح حقيقة واقعية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
ذكرت صحيفة الأهرام، أن العالم يسير بخطى متسارعة نحو ترك شئون الاقتصاد للقطاع الخاص، ومصر ليست استثناء من تلك القاعدة.
وقالت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر، اليوم الجمعة، بعنوان (خطوات جادة لدعم القطاع الخاص)- أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين يؤكد حقيقة أن المرحلة المقبلة ستشهد نهجا جديدا في إدارة شئون الاقتصاد، بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المستدامة في الجمهورية الجديدة.
وأضافت أن هذا القرار يقدم برهانا ساطعا على النية الصادقة للدولة المصرية لترك النسبة الأكبر من تنفيذ التنمية للقطاع الخاص مع استئثار الدولة بالأنشطة المتعلقة بالأمن القومى للوطن، كالأمن والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية للفئات الأضعف بالمجتمع.
وأشارت إلى أن بمقتضى القرار سيتم تشكيل ست لجان استشارية ستسهم في دعم جهود الحكومة لمد الجسور مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في شتى المجالات، كالاقتصاد الكلي، وتنمية الصادرات، وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، وتطوير السياحة، فضلا عن الشئون السياسية، وهكذا لم يعد التعاون بين الدولة والقطاع الخاص مجرد شعار، بل أصبح حقيقة واقعية تمشى على قدمين.
وتابعت، أن الخبراء الذين تضمهم هذه اللجان الست أكثر الخبراء فهما للمجال الذي تتخصص فيه اللجنة، ومن ثم ستكون الاقتراحات التي سيقدمونها للحكومة في منتهى الأهمية والفائدة لصانع القرار، وحتما سوف يكون من بين هذه الاقتراحات سبل وضع السياسات المختلفة التي تحقق أكفأ وأكبر قيمة مضافة للاقتصاد الكلى المصري.
وأوضحت الصحيفة، أن أي اقتصاد حديث متطور هو كالطائر الذيي له جناحان؛ الأول هو الدولة والثاني هو القطاع الخاص، حيث انتهى ذلك الزمن الذي يتحمل فيه جهاز الدولة إدارة كل شيء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص القطاع العام الاهرام المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يدعم القطاع الخاص
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع قانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين، ووضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي كقوة استراتيجية في مجال الموارد الطبيعية.
جاء ذلك في تصريحات له عقب موافقة مجلس النواب بأن تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي ذي شخصية اعتبارية مستقلة، من شأنه سيكون ضمان إدارة فعالة للموارد المعدنية (كالذهب، الفوسفات، وغيرها)، مع زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي بنسبة لا تقل عن 15% خلال خمس سنوات بجانب تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في المعادن الاستراتيجية.
ولفت إلى أن مشروع القانون من شأنه وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.