الأهرام: التعاون بين الدولة والقطاع الخاص أصبح حقيقة واقعية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
ذكرت صحيفة الأهرام، أن العالم يسير بخطى متسارعة نحو ترك شئون الاقتصاد للقطاع الخاص، ومصر ليست استثناء من تلك القاعدة.
وقالت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر، اليوم الجمعة، بعنوان (خطوات جادة لدعم القطاع الخاص)- أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين يؤكد حقيقة أن المرحلة المقبلة ستشهد نهجا جديدا في إدارة شئون الاقتصاد، بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المستدامة في الجمهورية الجديدة.
وأضافت أن هذا القرار يقدم برهانا ساطعا على النية الصادقة للدولة المصرية لترك النسبة الأكبر من تنفيذ التنمية للقطاع الخاص مع استئثار الدولة بالأنشطة المتعلقة بالأمن القومى للوطن، كالأمن والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية للفئات الأضعف بالمجتمع.
وأشارت إلى أن بمقتضى القرار سيتم تشكيل ست لجان استشارية ستسهم في دعم جهود الحكومة لمد الجسور مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في شتى المجالات، كالاقتصاد الكلي، وتنمية الصادرات، وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، وتطوير السياحة، فضلا عن الشئون السياسية، وهكذا لم يعد التعاون بين الدولة والقطاع الخاص مجرد شعار، بل أصبح حقيقة واقعية تمشى على قدمين.
وتابعت، أن الخبراء الذين تضمهم هذه اللجان الست أكثر الخبراء فهما للمجال الذي تتخصص فيه اللجنة، ومن ثم ستكون الاقتراحات التي سيقدمونها للحكومة في منتهى الأهمية والفائدة لصانع القرار، وحتما سوف يكون من بين هذه الاقتراحات سبل وضع السياسات المختلفة التي تحقق أكفأ وأكبر قيمة مضافة للاقتصاد الكلى المصري.
وأوضحت الصحيفة، أن أي اقتصاد حديث متطور هو كالطائر الذيي له جناحان؛ الأول هو الدولة والثاني هو القطاع الخاص، حيث انتهى ذلك الزمن الذي يتحمل فيه جهاز الدولة إدارة كل شيء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص القطاع العام الاهرام المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر يستقر في فبراير 2025
استمر تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر فبراير الماضي، مستفيدا من الاتجاه الصعودي الذي سجله في بداية عام 2025، حيث أشارت الشركات إلى انتعاش مستمر في الطلب من العملاء، مما يمثل أول تحسن متتالي في ظروف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات، وأدى ارتفاع حجم الطلب إلى ارتفاع قوي في المشتريات بين الشركات غير المنتجة للنفط، على الرغم من بقاء الإنتاج ُمستقرا مع انخفاض أعداد الموظفين.
قال تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر من ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم، «قد حظي انتعاش القطاع بدعم إضافي بسبب ضغوط الأسعار الضعيفة للشهر الثاني ًعلى التوالي، حيث ارتفع تضخم متوسط أعباء التكلفة منذ شهر يناير الماضي ولكنه ظل معتدًلا بالمعايير التاريخية، ولم ترتفع أسعار الإنتاج إلا بمعدل متواضع».
مؤشر مديري المشتريات في مصروأشار إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 50.1 نقطة في فبراير 2025 من أعلى مستوى له في خمسين شهرًا المسجل في يناير الماضي عند 50.7 نقطة، ليظل بذلك فوق عتبة 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي.
يمثل هذا أول توسع متتالي منذ أكثر من أربع سنوات، مما يشير إلى استمرار التعافي في القطاع الخاص غير النفطي في مصر، حيث دفعت ظروف السوق الأقوى والطلب المتزايد من العملاء النمو، لكن الوتيرة تباطأت بسبب انخفاض أوامر التصنيع.
وفي الوقت نفسه، ارتفع نشاط الشراء بشكل حاد إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف، حيث سعت الشركات إلى الحصول على مستلزمات في سوق متحسنة، وعلى الرغم من المكاسب، انخفض التوظيف للمرة الثالثة في أربعة أشهر، في حين ظل الناتج مستقراً مع تغير طفيف في المتأخرات والمخزونات.
وفيما يتعلق بالأسعار، ظل تضخم تكاليف المدخلات خافتًا مقارنة بعام 2024، في حين أبقى انخفاض تكاليف الموظفين وزيادة أسعار الإنتاج التدريجية التضخم أقل من متوسطة طويل الأجل.
وبحسب ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في شركة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، فإن الأرقام تظهر أن «الاقتصاد غير النفطي بدأ عام 2025 بصحة أفضل»، مضيفاً، «تعكس البيانات أفضل شهرين افتتاحيين في العام في تاريخ المسح»، مستشهدًا بعوامل تشمل الإنفاق الأقوى من جانب المستهلكين والشركات وضغوط الأسعار «المنخفضة نسبيًا».
اقرأ أيضاًمسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة
30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
مواعيد عمل البنك الأهلي المصري في رمضان 2025