بدو سرابيط الخادم يرفضون تفكيك تلفريك المدينة الإنجليزية بقمة جبل أم بجمة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
رفض بدو منطقة سرابيط الخادم قيام شركة سيناء للمنجنيز بتفكيك تلفريك نقل المنجنيز من المدينة التاريخية الصناعية التي أنشأها الإنجليز فوق قمة جبل "أم بجمة" في بداية القرن العشرين والتي تعتبر تراث صناعي ومدينة تاريخية فريدة تجذب سياح السفاري من مختلف الجنسيات .
ومنع بدو سرابيط الخادم المقاولين من تفكيك التلفريك وبيعه "خردة “ ذلك الأثر التاريخي وتقدموا بشكاوي لكثير من الجهات لمنع تفكيك التلفريك.
وقال أبو سالم عتيق من قبيلة الحماضة من سكان منطقة سرابيط الخادم، إن منطقة المدينة الإنجليزية في قمة جبل أم بجمة أول مدينة انجليزية بناها الإنجليز من أجل استخراج الفيروز والمنجنيز منذ أكثر من 150 سنة وتجذب السياح لمشاهدتها وتقوم عليها سياحة السفاري .
وأضاف إبراهيم عبيد من سكان سرابيط الخادم أن حياة البدو في تلك المنطقة تعتمد علي البيئة والسياحة ولابد من الحفاظ علي ذلك التراث الإنساني الذي يؤرخ استخراج المنجنيز و الفيروز من منطقة سرابيط الخادم التي تضم معبد الاله حتحور سيدة الفيروز .
وطالب عيد أبو غنام بدو سرابيط الخادم بتطوير وترميم هذه المدينة الصناعية العريقة وتحويلها لمنتجع سياحي فريد علي قمة جبل ام بجمة يجذب السياح الإنجليز علاوة علي اصلاح باقي خطوط التلفريك وسكة القطار التي كانت تصل حتي مدينة أبو زنيمة .
وقال مصدر من الآثار إن منطقة أم بجمة التي تقع بالقرب منطقة سرابيط الخادم الأثرية يمكن اعتبارها منطقة تراث صناعي فريدة حيث انشائها الإنجليز وتضم مدرسة ومنازل و مستشفي ومسرح وسكة حديد بالإضافة للطقس الرائع الذي تمتع مرتفعات ام بجمة .
وطالب بدو سرابيط الخادم وام بجمة بالحفاظ علي خطوط التلفريك الموجودة في قمة جبل ام بجمة لأنها تراث صناعي فريدة يمكن إعادة تشغيله مرة أخري علاوة علي انها منطقة جذب. سياحي لعشاق السفاري .
ومن جانبه اكد يوسف بركات منظم رحلات لمنطقة سرابيط الخادم وام بجمة أن المدينة الإنجليزية لاستخراج المنجنيز هي تراث صناعي منذ اكثر 150 عاما وهي برنامج اساسي لعشاق السفاري في جبل ام بجمة ولابد الحفاظ عليه صيانته وإعادة تشغيله مرة اخري مشيرا إلي إن هذا التلفريك اول تلفريك في مصر والعالم العربي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء سرابيط المزيد منطقة سرابیط الخادم قمة جبل
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث مع مجموعة ديلي الصينية إنشاء مجمع صناعي ضخم في العاشر من رمضان
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع وفد مجموعة ديلي الصينية المتخصصة في صناعة الأدوات والمعدات برئاسة هوانج تشينج جيه، المدير العام للشركة، حضر اللقاء الدكتور ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، و محمود الميهي المدير الإقليمي لمجموعة ديلي الصينية لشمال وغرب أفريقيا، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة المجموعة لإقامة مجمع صناعي ضخم بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 160 ألف متر باستثمارات تبلغ نحو 200 مليون دولار ويوفر نحو 2200 فرصة عمل جديدة، وذلك على غرار مصانع الشركة في الصين وعدد من الدول والتي تقوم بإنتاج أكثر من 12 ألف منتج في مجالات الأدوات المكتبية والمدرسية وماكينات الطباعة والأدوات الرياضية والعِدد والمعدات اليدوية والكهربائية والأثاث المكتبي، حيث تعتبر المجموعة من أكبر العلامات التجارية في الصين في تصنيع هذه المنتجات.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن مصر منفتحة على التعاون الصناعي مع كافة الشركات الأجنبية الجادة وأن وزارة الصناعة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة لسرعة إقامة مشروعها وبدء الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج، وذلك من خلال تيسير الإجراءات الخاصة بتخصيص الأرض واستخراج التراخيص الصناعية اللازمة لبدء الإنتاج، مؤكداً أن كافة المرافق الصناعية حتى رأس الأرض الخاصة بالشركة سيتم الانتهاء منها بالتزامن مع الانتهاء من إنشاء المجمع الصناعي.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الجدول الزمني المبدئي الذي ستقوم الشركة في إطاره باستلام الأرض الصناعية وتصميمها والانتهاء من الإنشاءات، حيث وجه الوزير الشركة بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من الإنشاءات وبدء العملية الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان تعد من أهم المناطق الصناعية في مصر من حيث الموقع حيث ترتبط بعدة طرق رئيسية مثل طريق جنيفة الذي يربط بالقاهرة بالسويس، بالإضافة إلى قرب المنطقة من الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان الأمر الذي يمثل ميزة تنافسية كبيرة سواء لتوريد منتجات الشركة للسوق المحلي أو التصدير للأسواق الخارجية.
وأشاد مسؤولو الشركة بالمناخ الاستثماري في مصر والإجراءات التي تم إقرارها مؤخراً ومن بينها القرارات التي اتخذها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بشأن اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع والتسهيلات والحوافز المختلفة وسرعة إنجاز الأعمال وكذا قرار حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا لاشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض، مؤكدين أن هذا القرار ساهم في ضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين والتضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة