اليابان ترفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2008
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قرر بنك اليابان المركزي رفع معدلات الفائدة الرئيسية الجمعة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، مما يعكس تفاؤله المتزايد بأن الأجور ستستمر في الارتفاع وتبقي التضخم مستدامًا حول هدفه البالغ 2%.
ورفع أويدا وزملاؤه أعضاء مجلس البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 0.
وجاء قرار رفع الفائدة بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، فقد عارض عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا القرار. كما جاء متوافقًا مع توقعات السوق.
ويواصل محافظ المركزي الياباني كازو أويدا مهمته للعودة إلى السياسة النقدية التقليدية للبنوك المركزية.
تأتي هذه الخطوة عقب تقرير صدر في وقت سابق من يوم الجمعة يُظهر ارتفاع أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 3 بالمئة، وهو ما يتجاوز بكثير هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي.
وعقب القرار، ضعف الين الياباني بشكل طفيف ليتداول عند 156.09 مقابل الدولار، في حين ارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي بنسبة 0.59 بالمئة. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.8 نقطة أساس إلى 1.223 بالمئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليابان سعر الفائدة الفائدة المزيد
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية