فضـ.يحة.. السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض مدينة بأكثر من 326 ألف دولار
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أفادت حملة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت للكونجرس 2022، يوم الخميس، بأنها مدينة بأكثر من 326 ألف دولار من الديون المستحقة، وكشفت عن مئات الآلاف من الدولارات من الديون التي لم يتم الكشف عنها سابقًا في سلسلة من التقارير المقدمة إلى المنظمين الفيدراليين.
عدلت الحملة أكثر من عشرة تقارير على مدار العامين الماضيين، وفقًا للملفات المقدمة يوم الخميس إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، والتي تظهر أن المرشحة الجمهورية السابقة في نيو هامبشاير تدين بآلاف المبالغ المستردة للمانحين الذين قدموا المزيد من الحد القانوني خلال انتخابات 2022 غير الناجحة.
كانت السكرتيرة الصحفية أول من قدم تقريرًا عن التعديلات.
والمبلغ الإجمالي الذي تفيد الحملة حاليًا بأنها مدينة به، حوالي 326000 دولار، أعلى بكثير مما أظهره في تقريرها الأخير، في نهاية أكتوبر من العام الماضي، عندما كشف تقرير الربع الثالث عن ما يزيد قليلاً عن 105000 دولار من الديون المستحقة.
تم الوصول إليه للتعليق، وعزا إريك براون، محامي شركة Ax Capital، وهي الشركة التي تعاملت مع الامتثال لحملة Leavitt، التعديلات إلى خطأ كتابي حدث في عام 2022، وقال إن شركته تعمل مع لجنة الانتخابات الفيدرالية لحل المشكلة.
وقال براون في بيان "تم إجراء تحقيق من قبل لجنة الانتخابات الفيدرالية من خلال ملف مزدوج وتم فصل الموظف المعني.
وأضاف: “تم إجراء هذه التعديلات بناءً على تعليمات لجنة الانتخابات الفيدرالية بعد مراجعة دقيقة لسجلات جمع التبرعات للحملة بعد الانتخابات، ولا تنطوي على أي أفعال أو أخطاء أو إغفالات من جانب المرشح”. "تعمل شركة Ax Capital مع لجنة الانتخابات الفيدرالية لمعالجة القضايا العالقة، والتي لم يكن أي منها يتعلق بالمرشح بشكل مباشر، ولا يكون المرشح مسؤولاً شخصيًا أبدًا عن تعويضات اللجنة."
يتطلب القانون الفيدرالي من المرشحين الذين يتلقون مساهمات زائدة إعادتها في غضون 60 يومًا.
ومما زاد الصورة تعقيدًا بالنسبة إلى ليفيت، أن الحملة أفادت أيضًا بوجود ما يزيد قليلاً عن 8000 دولار نقدًا. ولتسوية أي ديون لم يتم حلها تتعلق بالمساهمات المفرطة، يمكن ليفيت - الذي يشغل حاليًا منصب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض - أن يقطع شيكًا شخصيًا أو سيحتاج إلى التماس المساهمات، الأمر الذي قد يثير مخاوف أخلاقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت المزيد
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق برنامجاً ثورياً بـ10 ملايير دولار لربط 43 مدينة و12 مطاراً بالسكك الحديدية في أفق 2040
زنقة 20. الرباط
أفاد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء، بأن حجم الاستثمارات في البنية التحتية السككية والرفع من جودة الخدمات يرتقب أن يبلغ 96 مليار درهم في أفق سنة 2030.
وأوضح السيد قيوح في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن هذه الاستثمارات تشمل 53 مليار درهم لتشييد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية، و29 مليار درهم لاقتناء 18 قطارا فائق السرعة و150 قطارا متعدد الخدمات، و14 مليار درهم لإنشاء أو إعادة تهيئة حوالي 40 محطة والحفاظ على نجاعة الشبكة الوطنية.
وتندرج هذه المشاريع، يضيف الوزير، ضمن مخطط أوسع لتطوير شبكة النقل السككي بالمغرب في أفق 2040، يروم ربط 43 مدينة مغربية مقابل 23 حاليا، و87 في المائة من الساكنة مقابل 51 في المائة حاليا، وربط 12 مطارا دوليا و12 ميناء بالسكة الحديدية مقابل مطار واحد و6 موانئ في الوقت الراهن، علاوة على إحداث 300 ألف منصب شغل.
وأكد السيد قيوح أن الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط يشكل أحد الشروط الأساسية لنجاح هذا المخطط الكبير، على غرار طنجة المتوسط، باستثمار قيمته 4,3 ملايير درهم، مشيرا إلى أن نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع بلغت 17 في المائة، حيث تم إنجاز الدراسات المفصلة والشروع في إجراءات حيازة الأراضي.
وفي سياق ذي صلة، أبرز الوزير أن ارتفاع حاجيات المكتب الوطني للسكك الحديدية من العربات تشكل فرصة لتطوير منظومة صناعية سككية تعزز استقلالية المملكة في قطاع النقل السككي، مشيرا إلى إنشاء وبدء تشغيل وحدة تصنيع القطارات محليا وتطوير منظومة للموردين والمقاولين الفرعيين، وإنشاء مشروع مشترك بين الشركات المصنعة والمكتب لضمان الصيانة الاعتيادية والصناعية، وتوجيه وحدة الإنتاج الصناعي نحو تطوير التصدير للأسواق الإفريقية والأوروبية.
وبخصوص قطاع النقل الجوي، أكد السيد قيوح أن الاستثمارات في مشاريع توسعة المطارات ستصل إلى 42 مليار درهم في أفق 2030، في إطار رؤية لتطوير القطاع تقوم على تعزيز موقع مطار الدار البيضاء كبوابة تربط المغرب بدول العالم، وتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، ومواكبة النمو السريع لحركة النقل الجوي عبر تحديث وتوسيع عدد من المطارات المغربية الرئيسية، وتقوية النقل الداخلي عبر دعم وتشجيع فتح خطوط جديدة لفك العزلة عن الجهات النائية.
وأشار في هذا الصدد إلى مجموعة من المشاريع، تهم على الخصوص تطوير مطار الدار البيضاء لرفع طاقته الاستيعابية إلى 44 مليون مسافر سنويا، وإنجاز محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا بإمكانها استقبال 4 ملايين مسافر فس السنة، وتطوير مطارات رئيسية أخرى كطنجة ومراكش وفاس وتطوان وأكادير لرفع طاقتها الاستيعابية.
من جهة أخرى، أبرز المسؤول الحكومي أن وزارة النقل واللوجستيك قامت بإطلاق دراسة إستراتيجية حول إنشاء أسطول بحر ي تجاري وطني يستجيب للتحديات الاستراتيجية المرتبطة بالمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب،من خلال خلق فاعلين قادرين على المنافسة وتحقيق الجدوى الاقتصادية، والرفع من التكامل الإقليمي غرب أفريقيا – الأطلسي – منطقةالساحل، وتعزيز السيادة الوطنية في قطاع النقل البحري.
وفي معرض تفاعلهم مع العرض الذي قدمه الوزير، أشاد أعضاء في اللجنة النيابية بالجهود التي تبذلها الوزارة في ما يخص تنفيذ برامج ومشاريع تروم تطوير قطاع النقل بمختلف أصنافه، ولاسيما النقل الجوي، معتبرين أنها تجسد إرادة حكومية قوية للنهوض بهذا القطاع وتحسين أدائه حتى يشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
ودعا عدد من النواب البرلمانيين إلى القيام بإصلاحات جوهرية شاملة لمنظومة النقل على مختلف المستويات، بما في ذلك المستوى التشريعي والتنظيمي، حتى تستجيب القوانين المنظمة للقطاع لمتطلبات الإصلاح المنشود والتأهيل وتعزيز القدرة التنافسية ومواجهة التحديات المرتبطة بربح رهان إنجاح احتضان المغرب للتظاهرات الرياضية الكبرى.
كما طالبوا بإحداث خطوط للربط السككي بجهات وأقاليم غير مشمولة بشبكة السكك الحديدية الحالية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق وتحقيق العدالة المجالية، وشددوا أيضا على الحاجة إلى تعزيز الخطوط الجوية الداخلية، لاسيما تلك التي تربط بين أقاليم وسط المملكة بالأقاليم الجنوبية، و إعادة تأهيل مطارات هذه الأقاليم على غرار باقي المطارات الرئيسية بالمملكة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟