القصة الكاملة لحادث طالبة سراي القبة.. مصابة بـ 40 غرزة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
كواليس وتفاصيل مثيرة في واقعة طالبة سراي القبة التي أصيبت على يد طالبة أخرى أمام المدرسة في الزيتون بالقاهرة، حيث تبين أن المتهمة حاولت سرقة هاتف المجني عليها.
وأشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن المجني عليها تم نقلها للمدرسة التي وقعت أمامها الجريمة قبل فترة قصيرة، وأن المتهمة كانت برفقة صديقها وحاولا سرقة الطالبة وحينما دافعت عن نفسها قامت الفتاة بالتعدي عليها بالضرب.
الواقعة حدثت في منطقة الزيتون بالقاهرة، على يد طالبة إعدادي نشبت بينها وبين زميلتها مشادة كلامية أمام المدرسة بسبب سخرية المتهمة لها، فقامت بتسديد طعنة لها مستخدمة قطعة زجاج مما تسبب في إصابة طالبة الزيتون بجرح طعني استلزم 40 غرزة جراحية.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الزيتون، تضمن ورود إشارة من المستشفى العام أفادت باستقبال فتاة مصابة بجرح طعني في الوجه بإدعاء مشاجرة مع زميلتها أمام المدرسة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.
بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إصابة طالبة بالغة من العمر 15 عاما على يد زميلتها في الدراسة أمام المدرسة بدائرة قسم الزيتون، بسبب اعتراض المجني عليها على سخرية زميلتها منها ما جعل الأخيرة تقوم بطعنها بقطعة زجاج.
وأشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن الطالبة المتهمة والمجني عليها، زميلتان في الدراسة، وقامت المتهمة بالسخرية منها فاعترضت المجني عليها مما نتج عنه مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة أمام المدرسة أثناء تواجدهما معا.
كما أكدت تحريات أجهزة أمن القاهرة أن الطالبة أحضرت قطعة زجاج من الشارع وقامت بطعن صديقتها المجني عليها في وجهها وتم نقلها إلى المستشفى وتم إجراء 40 غرزة جراحية لها في الوجه.
وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على الطالبة المتهمة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طالبة القاهرة الزيتون سراي القبة طالبة سراي القبة المزيد أجهزة أمن القاهرة أمام المدرسة المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
حملة مفاجئة تغلق 20 محلًا تجاريًا في "واحة الملك فهد" بالدمام.. القصة الكاملة
الدمام السعودية (وكالات)
في خطوة لافتة فجّرت جدلاً واسعًا في المنطقة الشرقية، أقدمت أمانة المنطقة على إغلاق 20 محلًا تجاريًا في أحد أكبر الأحياء السكنية بمدينة الدمام، وهو حي الملك فهد المعروف باسم "الواحة"، وذلك بسبب مخالفات تتعلق بعدم توافق المواقع الفعلية للمحال مع التراخيص الممنوحة لها.
وقد تم توثيق لحظة الإغلاق بالفيديو وبُث عبر قناة "الإخبارية"، في تقرير ميداني كشف عن تفاصيل مثيرة حول هذه الحملة التنظيمية الواسعة.
اقرأ أيضاً بشرى سارة من حساب المواطن: بدء إيداع دعم أبريل شاملا الزيادة الإضافية 10 أبريل، 2025 إفلاس أكاديمية لتعليم الطيران في السعودية: ومصادر تكشف عن السبب الرئيسي 22 مارس، 2025وبدأت القصة من قلب حي الملك فهد، الذي يُعد من أضخم المخططات السكنية في المنطقة الشرقية، وتم تصميمه قبل نصف قرن وفقًا لمفاهيم عمرانية حديثة تضمن بيئة سكنية منظمة تخلو من العشوائية.
ووفقًا لما أوردته مراسلة قناة الإخبارية، شيماء الزهراني، فإن المخطط تم إنشاؤه منذ البداية دون "شوارع تجارية" تقليدية، وإنما باعتماد مبدأ المراكز الخدمية المتكاملة، كالمجمعات التجارية المنظمة، لتجنب الزحام والفوضى.
لكن ومع مرور السنوات وازدياد الكثافة السكانية في الحي، بدأت تظهر محال تجارية بشكل تدريجي خارج إطار التنظيم المعتمد، ورغم أن بعضها يحمل تراخيص نظامية، إلا أنها لا تتوافق مع المواقع الجغرافية المحددة لها حسب المخطط، وهو ما شكّل نوعًا من التجاوز في تطبيق الاشتراطات البلدية.
أمانة المنطقة الشرقية لم تتخذ قرار الإغلاق فجأة، بل سبق أن منحت المحال المخالفة مهلة زمنية مدتها ستة أشهر لتصحيح أوضاعها، والانتقال إلى مواقع نظامية تليق بالمخطط العمراني للحي.
لكن، مع انقضاء المهلة وعدم التجاوب من قبل بعض أصحاب المحال، بدأت الجهات المختصة صباح أمس بتنفيذ قرارات الإغلاق الفوري، حيث تم وضع ملصقات الإغلاق على الواجهات التجارية، وسط متابعة ميدانية دقيقة.
ويبدو أن هذا القرار يندرج ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم البيئة السكنية في حي الملك فهد، وضبط النشاطات التجارية بما ينسجم مع الرؤية العمرانية الجديدة للمنطقة، والتي تسعى إلى خلق توازن بين النمو التجاري والحفاظ على النمط السكني الهادئ والمنظم.
المثير في القضية أن كثيرًا من المحال المغلقة تحمل تراخيص رسمية صادرة عن الجهات المختصة، لكنها حصلت عليها بطريقة لا تتوافق مع المواقع التي شُغلت فيها فعليًا. بمعنى آخر، هناك تناقض بين "الورقي" و"الواقعي"، ما دفع أمانة المنطقة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه هذه الحالات التي ترى فيها تجاوزًا لأنظمة التخطيط الحضري.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام مراجعة شاملة لجميع الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية، ليس فقط في الدمام بل في مدن أخرى بالمملكة، خاصة تلك التي تعاني من انتشار المحال العشوائية أو "التجارية المقنّعة" داخل مناطق سكنية مصممة وفق نماذج عمرانية محددة.