المفاجآت واردة تشكيلاً وتأثير الخارج يقارب الصفر
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
كتب أنطوان مراد في "نداء الوطن": لم يكن في الحسبان سياسيا، ويصب ولو جزئياً في خانة تداعيات التطورات الميدانية، هو انتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية في ظروف تداخلت فيها الالتباسات والتحولات والانقلابات الصغيرة، إلى درجة اتخذت معها شكل مفاجآت معبّرة، بعدما كان التجاذب في العشية يراوح بين أسماء عدة يطرحها فريقا المعارضة والممانعة، مع ميل لدى المعارضة لوصول عون إذا استعصى خيار الأسماء السياسية، وميل لدى الممانعة لاستبعاد قائد الجيش ما أمكن، انطلاقاً من الرهان على عجز المعارضة عن إيصال المرشح الذي تريد، وتالياً العودة إلى دائرة التعطيل.
وما لم يكن في الحسبان، نجاح المعارضة في الانتقال إلى خيار عون بالاتفاق مع قوى وشخصيات عدة، مقابل رفض "الثنائي" البحث في أسماء أخرى طرحها الفريق السيادي، ما دفع بالثنائي إلى التسليم بانتخاب عون، وتالياً تخفيف الأضرار المترتبة عليه بسبب التعطيل.
وما لم يكن في الحسبان أخيراً، أن تنقلب الأمور بين ليلة وضحاها فعلاً لا قولاً ومجازاً، لمصلحة القاضي والسفير نواف سلام، وفهمت أكثر من كتلة ولا سيما ذات النبض السني أن ثمة رضى غير مباشر على سلام من المرجعية الروحية وما يعنيه ذلك، فضلاً عن انضمام جبران باسيل إلى تأييد سلام على قاعدة الرد على ما اعتبره خديعة من الثنائي بتسهيل انتخاب قائد الجيش، خلافاً للتوافق معهما على الحؤول دون وصوله إلى بعبدا.
ولا تستبعد أوساط مراقبة إذا ما طالت المناورات والتجاذبات، أن ينتقل الرئيس سلام في لحظة معينة إلى تغيير معايير التشكيل بالتوافق مع رئيس الجمهورية لمصلحة حكومة من الشخصيات المستقلة والتي تلتقي مع المناخ الجديد الذي عبر عنه خطاب القسم وكلام الرئيس سلام بعد التكليف، وحينها سيكون الخاسر الأكبر هو فريق الممانعة الذي لا يملك حق الفيتو ولو من منظاره، طالما أنه تساوى مع جميع الفرقاء الآخرين، في استبعاد المرشحين القريبين من مختلف القوى والكتل السياسية على السواء.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قطع الخدمة عن هواتف محمولة خلال أيام.. هل هاتفك منهم؟
أعلن "جهاز تنظيم الاتصالات" عن قرار يقضي بقطع الخدمة عن أجهزة الموبايل المهربة من الخارج بداية من 7 أبريل 2025.
تأتي هذه الخطوة ـ بحسب الجهاز ـ كجزء من جهود الحكومة المصرية لضمان تشغيل الأجهزة المحمولة بشكل قانوني ومنظم.
تفاصيل إيقاف الهواتف المحمولةوفقًا لما أعلنه الجهاز، يُمنع استخدام الهواتف التي لم يتم تسديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وذلك بعد انتهاء فترة السماح التي تمتد لـ 3 أشهر.
وتهدف هذه المبادرة بشكل رئيسي إلى تنظيم السوق المصري والمساهمة في تعزيز الشفافية في القطاع، حيث تسعى المنظومة الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
تعزيز كفاءة العمليات التنظيمية:
من خلال تطبيق نظام حكومي واضح يراقب الأجهزة المحمولة المستخدمة على الأراضي المصرية.
مكافحة الممارسات غير القانونية:
مما يضمن حماية حقوق المواطنين والمستثمرين في السوق.
توفير سوق عادل:
من خلال دعم المنافسة الشريفة بين الشركات العاملة في مجال الاتصالات وصناعة الهواتف المحمولة.
وتسعى المنظومة الجديدة- بالإضافة إلى الأهداف التنظيمية- إلى تشجيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، حيث بدأت عدد من الشركات الدولية في تصنيع أجهزة الموبايل محليًا، مما يسهم في توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية تسهم أيضًا في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد.
ضوابط إدخال الهواتف الشخصية لمصرجدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية، قد أعلنت عن ضوابط جديدة بخصوص الهواتف المحمولة التي يُسمح للمسافرين بإدخالها إلى البلاد.
ووفقًا للضوابط المالية، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي.
أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.
فرض رسوم جديدة على الهواتففي سياق متصل، كشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج خلال العام الحالي 2025.
وأكد الكيلاني في تصريحات تلفزيونية سابقة، عدم فرض أي ضريبة إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.
وأوضح أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهاتف المحمول يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وحال عدم الدفع يتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
الرسوم الجمركية للهواتف المستوردةوفقا لنائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فإن الرسوم الجمركية المحددة الهواتف المستوردة من الخارج، تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف.
وأكد عدم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج في مصر، مشيرًا إلى سداد الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المهربة، وفقًا للقوانين، مع الإبقاء على إعفاء "موبايل" واحد فقط للاستخدام الشخصي، مع الراكب القادم من الخارج، دون ضريبة جمركية.