مليكة فؤاد
تعرضت سيدة لموقف محرج في أحد المتاجر الكبرى بمدينة تطوان بالمغرب، بعدما وُجهت إليها تهمة سرقة قلم كحل، رغم تأكيدها أن ما حدث كان مجرد نسيان أثناء التسوق.
وحسب منشور نشره الناشط بمواقع التواصل الاجتماعي “أدم أفيلال”، علي حسابه بموقع فيسبوك، فإن السيدة كانت برفقة زوجها وأطفالها في جولة تسوق بالمتجر، ووضعت قلم الكحل في جيب معطفها لتجنب سقوطه من عربة التسوق، وعند مرورها لتسديد الفاتورة، نسيت إخراج القلم.
وأضاف عند خروج السيدة من المتجر أطلقت بوابة الأمن الإلكتروني إنذارًا، ما استدعى تدخل حراس الأمن ومسؤولي المتجر، ورغم محاولات السيدة شرح الموقف وتأكيدها أن الأمر ناتج عن سهو غير مقصود، أصر مسؤولو المتجر على اعتبار الحادثة محاولة سرقة، مطالبين إياها بدفع غرامة مالية كبيرة مقابل تسوية الأمر دون اللجوء إلى القضاء.
وتطورت الحادثة لاستدعاء الشرطة، مما تسبب في حالة من الهلع لدى أطفال السيدة، الذين أصيبوا بالبكاء والخوف من المشهد، مما اضطر السيدة لدفع الغرامة المالية تفاديا لأي متابعة قانونية، لكن الواقعة تركت أثرًا نفسيًا بالغًا عليها وعلى أفراد أسرتها.
وأثارت الواقعة تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من النشطاء بمدينة تطوان عن استيائهم من الطريقة التي عوملت بها السيدة، داعين إلى مراجعة الإجراءات في مثل هذه الحالات لتجنب الإضرار بالمتسوقين وأسرهم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المغرب سرقة مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
تغريم مجموعة ارتياد القابضة 6.12 ملايين ريال لمخالفتها نظام السوق المالية
الرياض : البلاد
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مجموعة ارتياد القابضة بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرض غرامة مالية عليها قدرها (6.12 ملايين ريال).
ووفقًا للجنة الاستئناف، فإن القرار القطعي قد صدر بإدانة مجموعة ارتياد القابضة، لممارستها عملًا من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (التعامل بصفة وكيل)، وذلك من خلال استلامها أموالًا واستثمارها في السوق المالية السعودية مقابل حصة من الأرباح، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وجاء قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المدانة.
وتؤكد هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزًا لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
من جهتها أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن من أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدانة في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: https://investorprotection.cma.org.sa/ar/Services/ServiceDetails/10 ، وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقًا أو عقدًا مع المدانة التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان وفقًا لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وذلك عبر الرابط التالي: https://crsd.org.sa/ar/MediaCenter/Announcements/Pages/Announcement-372.aspx .