ترامب بتعهد بمحاربة حكم القضاء بشأن أمره التنفيذي لإلغاء المواطنة بالولادة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، إنه يخطط لاستئناف قرار قاضٍ في سياتل بمنع أمره التنفيذي الذي ينهي الجنسية في مجال الولادة، الخميس.
وأضاف ترامب من المكتب البيضاوي: "من الواضح أننا سنستأنف.. لقد وضعوها أمام قاض معين في سياتل ، على ما أعتقد ، أليس كذلك؟ وليس هناك مفاجآت مع هذا القاضي".
وفي وقت سابق، قالت وزارة العدل إنها "ستدافع بقوة" الإجراء التنفيذي، حسبما قال متحدث باسم وزارة العدل.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل: "نتطلع إلى تقديم حجة كاملة إلى المحكمة وإلى الشعب الأمريكي ، الذين يائسون لرؤية قوانين أمتنا تنفذ".
الأمر التنفيذي ، الذي وقعه ترامب بعد ساعات من رفع يمين المنصب ، يحظر على الوكالات الفيدرالية إصدار وثائق تؤكد على الجنسية الأمريكية أو الاعتراف بالوثائق التي تدعي أنها تعترف بالمواطنة الأمريكية ، وفقًا لصحيفة الوقائع التي حصلت عليها CNN.
وخلال الأسبوع الجاري، طعنت اثنان من الدول والمدن التي تقودها الديمقراطية في محاولة ترامب في المحكمة ، وهو تحد دستوري رئيسي لواحدة من سياسات التوقيع في البيت الأبيض.
وتزعم الدعاوى القضائية أن الأمر التنفيذي ترامب الذي تم توقيعه يوم الاثنين ينتهك التعديل الرابع عشر للدستور ، والذي يعطي حقًا دستوريًا في الجنسية لجميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة.
واليوم، قام القاضي الفيدرالي جون كوغنور بمنع ما أسماه الإجراء التنفيذي لترامب "غير دستوري بشكل صارخ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب المكتب البيضاوي سياتل المزيد
إقرأ أيضاً:
6 أبريل .. القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة بسبب نشر التشدد السلفي
حددت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري جلسة 6 أبريل لنظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، على أن يتم عرض التقرير النهائي على محكمة الموضوع بجلسة 11 مايو، في قضية قد تستهدف مواجهة نشاط القنوات التي تروج للفكر السلفي المتشدد.
حملت الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية وطالبت بـإلغاء ترخيص القناة، حظر صفحاتها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها للتحقيق، نظرًا لما وصفه بـدورها في نشر التشدد السلفي والتحريض على الكراهية.
وأكدت الدعوى أن القناة تعمل على أساس ديني مذهبي، تتخصص في نشر الفكر السلفي المتطرف، من خلال استضافة شخصيات عرفت بالتحريض على العنف والتكفير، مثل عثمان الخميس، السلفي التكفيري الكويتي، وأبو إسحق الحويني، الذي دعا إلى إعادة العبودية وسبي النساء والأطفال كجزء من الاقتصاد الإسلامي.
كشفت الدعوى عن استغلال القناة في الترويج لمحمد حسين يعقوب، الذي عُرف بزيجاته المتعددة، حيث تجاوز عدد زيجاته 22 زيجة من فتيات صغيرات السن. كما تناولت الدعوى واقعة طلبه الزواج من المذيعة ميار الببلاوي، وهو الطلب الذي رفضته بسبب كهولته وكثرة زيجاته، ما أدى إلى إقصائها من القنوات السلفية، وفق ما صرحت به مؤخرًا.
اتهمت الدعوى القناة بترويج أفكار محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، واشتهر بدعواته للجهاد في سوريا، والتي كانت سببًا في سفر العديد من الشباب المصريين للقتال هناك ومقتلهم.
وأوضحت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو مذهبي. كما أشارت إلى انتهاك القناة لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر منح التراخيص لأي وسيلة إعلامية تحرض على الكراهية والعنف، إضافة إلى مخالفتها لقانون 51 لسنة 2014، الذي يحظر ممارسة الخطابة الدينية لغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف.
وشددت الدعوى على ضرورة إحالة مذيعي القناة للتحقيق التأديبي، ووقفهم عن ممارسة أي نشاط إعلامي أو دعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص رسمية من وزارة الأوقاف أو نقابة الإعلاميين.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة