رسالة سعودية قوية للبنان: دعم التوجه الإصلاحي للعهد ولمهمة سلام
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
شكّلت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لبيروت أمس "اختراقا" نوعياً مزدوجاً للواقع الناشئ في لبنان منذ 9 كانون الثاني الحالي، إذ بدت تكريساً لـ"عودة" تطبيع العلاقات "التاريخية" الوثيقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية .
كما توجت من جهة أخرى الدور الفعّال الذي اضطلعت به الديبلوماسية السعودية في المتغيّرات الأخيرة لجهة الدفع بقوة نحو انتخاب الرئيس جوزف عون وتكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة الجديدة.
وكتبت" النهار": انخرط الوزير السعودي في الاستحقاقات الداهمة جميعاً فتحدث عن عامل الإصلاحات والنهج الإصلاحي للعهد والحكومة، كما لم يغفل ضرورة التزام اتفاق وقف النار وتنفيذ القرار 1701 بما قرأت فيه الأوساط المراقبة "أجندة" سعودية واضحة للتعامل مع لبنان ودعمه وفق قواعد لا تهاون فيها، ولو كانت الرياض دعمت وصول الرئيسين عون وسلام.
وكتبت" الاخبار": بوصول وزير الخارحية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود إلى بيروت، تكون المملكة العربية السعودية قد فتحت فصلاً جديداً من العلاقة مع لبنان بعد قطيعة استمرت 15 عاماً. الزيارة التي التقى فيها ابن فرحان رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس المكلّف نواف سلام، تؤشّر إلى قرار سعودي بالعودة إلى الانخراط المباشر في العملية السياسية اللبنانية. وهو توجّه بدأت ملامحه تظهر مع إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي اعتبرت الرياض أنها شريك أساسي فيه، وأنه يؤكد أن ثمة تغييرات جدّية حصلت في المشهد المحلي تفرض عليها أن تكون شريكة في التفاصيل.
وبات معروفاً أن الرياض كثّفت حضورها في لبنان وتواصلها مع شخصيات لبنانية ولا سيما بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وتعمّدت إظهار نفسها ليس كطرف في اللجنة الخماسية وحسب، وإنما كلاعب أساسي بحكم النفوذ الذي تتمتّع به على قوى داخلية أساسية. إلا أنها على ما يبدو قرّرت أن تستعيض عن علاقاتها مع الأحزاب، بعلاقة مباشرة مع لبنان الرسمي وعلى رأسه رئيس الجمهورية الذي كانَ من الأساس خيارها، مع شروط لهذه العودة تتضمّن تغيير النمط الذي كانَ سائداً والانتقال إلى إصلاحات كانت الرياض قد أكّدت عليها في مناسبات عدة، واعتبرتها الباب إلى استعادة العلاقة مع الدول العربية المؤثّرة.
ولمس المجتمعون مع ابن فرحان أنه رغم ترحيب المملكة بالتطورات التي حصلت، إلا أن مسار العلاقة بين البلدين سيكون طويلاً، وستكون نتائجه رهن التزام لبنان بالشروط العربية والدولية. ويؤكد السعوديون أنهم ينتظرون تغييراً جدّياً قبل إعلان إجراءات رفع الحظر عن سفر المواطنين والمستثمرين إلى لبنان وصولاً إلى تقديم الدعم المالي. ونقلت مصادر مطّلعة أن «كل ما يُحكى عن مساعدات سعودية لإعادة الإعمار أو تشجيع الاستثمارات لا يزال في دائرة التمنيات أو التكهّنات. ولبنان لن يشهد في المدى المنظور أي إجراءات تنفيذية للخطاب السعودي الإيجابي».
ووجّه الوزير السعودي دعوة إلى الرئيس عون لزيارة الرياض قريباً، على أن تتم بعد تشكيل الحكومة وإعادة تأهيل مجموعة من 22 اتفاقية للتوقيع بين البلدين، وهي جزء من برنامج تعاون سيتم استكماله في حال استجاب لبنان لطلبات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية. وحول دور المملكة في تشكيل الحكومة العتيدة، قالت المصادر إن «الموفد السعودي لم يتطرّق إلى تفاصيل الحقائب أو الأسماء، بل تحدّث عن حكومة إصلاحات كشرط للمساعدة السعودية. والأيام المقبلة ستكون كفيلة بالكشف عن هذا التوجّه، وما إذا كانت هذه الزيارة قد أعطت دفعاً للرئيس المكلّف بتجاهل مطالب القوى السياسية الداخلية باعتبار أن أيّ حكومة أمر واقع سيشكّلها ستحصل على دعم خارجي لا يُمكن للداخل تجاوزه أو الوقوف في وجهه، أم أن سلام سيكون مدركاً لمفاعيل أي قرار من هذا النوع وانعكاسه سلباً على انطلاقة العهد وعلى حكومته.
وكتبت" اللواء":حسب المعلومات وجه الوزير بن فرحان دعوة شفهية الى الرئيس لزيارة المملكة العربية السعودية حيث سيصار إلى توقيع أكثر من 22 اتفاقية بين البلدين.
وكتبت" نداء الوطن": أن اللقاء الذي جمع عون مع بن فرحان اتسم بالإيجابية، عبّر الأخير عن دعم بلاده للعهد الجديد وللانطلاقة الحاصلة، ونقل موقف بن سلمان المتابع للوضع اللبناني واستعداده مع الدول المانحة للمساعدة وتتويج المرحلة الجديدة في لبنان.
تتابع المصادر، دعا الرئيس عون إلى عودة السعوديين إلى لبنان، ليؤكد بن فرحان أنها ستتم، وبن سلمان يريد لبنان منارة المنطقة والعودة إلى لعب دوره السياحي والثقافي والحضاري.
الدبلوماسي السعودي أكد للرئيس أن لبنان أمام فرصة تاريخية للنهوض وعلى القادة السياسيين تحمل مسؤولياتهم وتأليف حكومة سريعاً والسير بالإصلاحات، إذ لا دعم ومساعدات من دونها.
تضيف المعلومات «تناول اللقاء الوضع الأمني والهدنة، كرر الوزير السعودي موقف بلاده الداعي لتطبيق «اتفاق الهدنة» والقرارات الدولية».
وعن مخاوف لبنان من الوضع السوري، أكد الوزير أن الوضع في دمشق يحظى باهتمام سعودي ولبنان بات في صلب الاهتمام العربي.
وسأل بن فرحان الرئيس عون عن احتياجات لبنان، فأكد أن الأولوية لدعم إعادة الإعمار وتقديم دعم مالي من أجل النهوض الاقتصادي ودعم الجيش اللبناني للقيام بمهامه.
وشدد على أن العودة العربية ستكون زاخرة شرط تحمل المسؤوليات والمباشرة بالإصلاحات وتطبيق الدستور والقرارات الدولية، إذ أن لبنان بات في صلب الاهتمام السعودي والدولي.
وكتبت" الديار": في زيارة خاطفة جال خلالها بسرعة لافتة على المسؤولين اللبنانيين، اعاد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وصل ما انقطع من علاقة رفيعة المستوى بين لبنان والسعودية منذ 15 عاما، اللقاءات التي طغت عليها اللغة الديبلوماسية، جدد خلالها الزائر السعودي التاكيد على لازمة الاصلاحات، كمعبر ضروري لتعزيز الثقة بين البلدين. الحراك الديبلوماسي السعودي لم يشف غليل الكثير من القوى السياسية التي غيبت عن لقاءاته.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال من بعبدا، بعد لقائه الرئيس عون إنه أكّد له "وقوف المملكة إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق". وأشار إلى أن "ثقتنا كبيرة بفخامة الرئيس ودولة الرئيس المكلّف لتنفيذ الإصلاحات". وقال: "بحثت مع الرئيس اللبناني أهمية الالتزام باتفاق وقف النار وأكّدت على أهمية تطبيق القرار 1701". وأعلن أن "المملكة تنظر بتفاؤل إلى مستقبل لبنان في ظلّ النهج الإصلاحي في خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس، ونحن متفائلون باغتنام القيادات اللبنانية للفرصة والعمل بجدية لأجل لبنان". وزار الوزير بن فرحان لاحقاً تباعاً، الرؤساء نبيه بري ونجيب ميقاتي ونواف سلام.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فیصل بن فرحان بین البلدین الرئیس عون
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرئيس اليمني يكشف أدلة وحقائق عن الحوثيين وإيران وعلاقتهم مع القاعدة ومن أين تأتي الأسلحة المتطورة؟ وما الهدف الذي يسعى إليه عبدالملك بعد مقتل نصر الله؟
كشف الرئيس اليمني، عن امتلاك حكومنه كافة الادلة على تحالف ايران والحوثيين مع تنظيم القاعدة، مشيرا الى صفقات اطلاق سجناء القاعدة الذين كانوا يقضون عقوبات متفاوتة، وتجهيزهم بالأسلحة والأموال لتنفيذ هجمات إرهابية في المحافظات المحررة.
واشار الرئيس رشاد العليمي الى مصادرة السلطات الصومالية كميات كبيرة من الأسلحة التي نقلها الحوثيون إلى ميليشيا حركة الشباب المتحالفة مع القاعدة. مضيفا: "هذه حقائق، ولدينا الأدلة".
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعوة المجتمع الدولي الى الالتحاق بالإجراءات العقابية ضد المليشيات الحوثية وتصنيفها منظمة ارهابية عالمية.
وشدد في حوار مع صحيفة دير شيبغل الالمانية على ان تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وعزلهم اقتصاديًا وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، ودعم جهود الحكومة لاستعادة مؤسساتها الرسمية هو السبيل لتأمين البحر الاحمر، وهزيمة محور الشر الذي يضم ايران والحوثيين والقاعدة.
وحذر الرئيس من ان إيران تعمل بالتعاون مع القاعدة والحوثيين، وجميع المنظمات الإرهابية في القرن الأفريقي على استراتيجية طويلة الأمد للسيطرة على البحر الاحمر، وتهديد مصالح العالم اجمع.
واضاف :"يريد الحوثيون ابتزاز العالم بتهديد الممرات المائية ويغلفون اعمالهم التخريبية بتبريرات سياسية مضللة، وخلف ذلك تكمن الرؤية الإيرانية الكبرى للسيطرة على البحر الأحمر، كخطة قديمة، والحوثيين هم أدواتها التنفيذية".
ولفت الى انه في اعقاب مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله، تعمل ايران الان على ان يكون عبد الملك الحوثي خليفة له، كقائد سياسي وروحي جديد.
واوضح ان عبد الملك الحوثي يتحدث في خطبه الآن عن أن اليمن هو محور المقاومة، وان طموحات الحوثي ليصبح الشخصية الابرز في المحور الايراني ليست جديدة.
وتابع الرئيس قائلا ان الاستثمار الإيراني في جماعة الحوثي ربما تكون الآن أعلى مما كان يتلقاه حزب الله وحسن نصر الله سابقا.
ولفت الى ان الدعم العسكري الذي كان يذهب إلى النظام السوري، وحزب الله يتم توجيهه الآن بشكل كبير إلى الحوثيين، بما في ذلك تعيين قادة من الحرس الثوري سفراء لدى ميليشيا الحوثي في صنعاء.
وتحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن استمرار ايران في خرق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحظر تسليح الحوثيين، مؤكدا في هذا السياق مصادرة الحكومة اليمنية مؤخرا لشحنات اسلحة جديدة كانت في طريقها إلى مناطق الميليشيات.
واكد بأن كل الأسلحة المتطورة التي يستخدمها الحوثيون اليوم في هجماتهم على الملاحة البحرية والمصالح الإقليمية والدولية لم تكن جزءا من ترسانة الجيش اليمني التي استولت عليها الجماعة عقب انقلابها التوافق الوطني في سبتمبر 2014.
كما جدد التأكيد على امتلاك الاجهزة الاستخباراتية اليمنية كل الأدلة، بما في ذلك عن الخبراء الإيرانيين واللبنانيين الذين ادخلتهم إيران إلى المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات.
وقال: " الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون هي نسخ متطابقة من الترسانة الإيرانية، وتقارير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة تؤكد أيضا الأصل الإيراني، بما في ذلك صواريخ كروز، وأسلحة متوسطة المدى، وصواريخ موجهة، وأسلحة مضادة للسفن، وصواريخ أرض - جو، وطائرات مسيرة هجومية، ومنصات إطلاق.
واستبعد الرئيس وجود اي نية لدى طهران في تغيير سلوكها التخريبي، كونها تعمل على المدى الطويل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في السيطرة على المنطقة.
واعتبر ان كل المفاوضات والحوارات حول برنامجها النووي ليست سوى تكتيكات لتحقيق هذه الأهداف.
وأعرب العليمي عن ارتياحه لإدراك المجتمع الدولي اخيرا لهذه الحقائق، لكنه أكد على ان الغارات الجوية وحدها لن تنهي التهديد للملاحة البحرية الدولية.
وقال أن المشكلة تكمن في وجود جماعة فاشية أطاحت بحكومتنا المنتخبة قبل عشر سنوات وتحولت إلى أداة لمحور الشر الإيراني.
و اضاف "يجب هزيمة استراتيجية التخريب لهذا المشروع الثيوقراطي، بهذا فقط يمكن إعادة بناء اليمن الذي يستحقه أبناؤه وبناته، والحفاظ على السلم والامن الدوليين".
واشاد الرئيس بهذا الخصوص بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، قائلا لولا هذا التحالف، لكان الحوثيون وإيران قد سيطروا الآن على اليمن بأكمله حتى حدود عمان.
وتابع قائلا " بمساعدة التحالف، تمكنا من تحرير 70 بالمئة من الأراضي، كما يعمل أكثر من ثلاثة ملايين يمني في السعودية، وبدون تحويلاتهم إلى الوطن وبدون السعودية كدولة مانحة، لكان اليمن في وضع أسوأ بكثير مما عليه الان".