مدحت العدل يكشف حكايته: بدأت طبيبًا ثم خلعت البالطو الأبيض وأمسكت القلم
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل عن مفاجآت فى حياته، قائلا: بدأت طبيبا ثم خلعت البالطو الأبيض لكى أمسك القلم وأتجه إلى الفن لكى أحقق هوايتى المفضلة.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذى نظمه مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، مساء الخميس، مع الكاتب والشاعر الكبير مدحت العدل بحضور الأديب عادل حراز ومن تقديم وليد عدنان، تحدث فيه عن أعماله الفنية والأدبية وتجاربه العديدة في التلفزيون والمسرح والتأليف الموسيقى، وكذلك الحديث عن آخر أعماله وأحدث إصداراته الأدبية ديوان إنسان عادي عن الناس ومشاعرهم وأحلامهم البسيطة وأوهامهم وحواديتهم ومصر والمصريين، ويتناول الديوان تفاصيل حياتيه كثيره في حياه مدحت العدل.
قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل إنه من مواليد مدينة المنصورة في مصر، وهي مدينة كوزموبوليتانية، ثم انتقل إلى حي شبرا بالقاهرة، وهو حي كوزموبوليتاني أيضا، وهذا ما زرع فيه ثقافة تقبل الآخر وحب كل الناس وكل الأديان. أن ثقافة تقبل الآخر التي غرست فيه ترجمها إلى واقع، أنا طبيب مثل أطباء آخرين، عملت 11 عاماً فى هذه المهنة، أرتدى البالطو الأبيض وأكشف على المرضى وأصف لهم الدواء، ثم درست ماجستير فى طب الأطفال، وكنت أستعد للدكتوراه، لكن فجأة وجدت نفسى على «تراك»، آخر مختلف تماما.
وعن معيار نجاح الأفلام والمسرحيات يرى العدل أن هناك عوامل كثيرة لا بد من توافرها لإنجاح أي عمل ومن أهمها إجادة العمل وحب صناعته، إلى جانب معرفة ماذا يريد الجمهور في هذه الفترة، وماذا تحتاج السينما والمنصات، ومن خلال عمل تقصٍّ وبحث للوضع توجد الفكرة التي لا بد أن يهتم بها طاقم العمل لحد الهوس لإيصالها بصدق للجمهور.
بدأت هواية الشعر لدى مدحت العدل في المرحلة الإعدادية، وشهدت السنة الأولى له في كلية الطب بداية انطلاقته الفنية عندما كتب أغنية «جات من الغريب ولا جاتش منك» التي غناها المطرب محمد الحلو وحققت نجاحاً كبيرا، وبعدها سجل دخول بداية عصر جديد في الأغاني بظهور الفنان عمرو دياب الذي كتب له العدل الكثير من أغانيه منها «راجعين - كان عندك حق - ورصيف نمرة خمسة...». ومن خلال عمرو دياب كتب مدحت العدل أول فيلم له «آيس كريم في جليم».
ورغم نجاح العدل في كتابة الكثير من الأفلام السينمائية والمسلسلات المهمة، فإنه يقول إن أكثر ما يستمتع بكتابته هو الشعر أو كلمات الأغاني. والتي جمعها العدل في ثلاثة دواوين وهي رصيف نمرة خمسة، وشبرا مصر وفوضى المشاعر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية مدحت العدل مركز الحرية للإبداع لقاء مفتوح مدحت العدل
إقرأ أيضاً:
الرميد يعول على "عقلاء الدولة" في تدارك "الخلل التشريعي" بمشروع المسطرة الجنائية كما قدمه وهبي (+فيديو)
حذّر مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، من بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبراً أنها تتعارض مع المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب خلال العقود الماضية وقال : « أعول على العقلاء لتدارك هذا الخلل التشريعي حاضراً أو مستقبلاً، و أخاطب الحكومة وكل العقلاء علينا أن نتحلى بالشجاعة”.
وقال الرميد، خلال ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية، الجمعة، بالدار البيضاء، إن المشروع “أخطأ موعده مع التاريخ الحقوقي”، مشيراً إلى أن تعديلات المسطرة الجنائية تضمنت مقتضيات “تضر بالتشريع المغربي”، خصوصاً ما يتعلق بحضور المحامي خلال الاستجواب، والحدّ من دور النيابة العامة في قضايا الفساد المالي.
وأوضح الرميد أن المادة الثالثة من المشروع الجديد “تغلّ يد النيابة العامة عن تحريك الدعاوى المتعلقة بالمال العام، وتجعلها مشروطة بإحالة من مؤسسات معينة، وهو ما يتناقض مع الفصل 12 من الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قِبَل المملكة”. وأكد أن هذا التقييد “يحدّ من دور الجمعيات في محاربة الفساد، مما يشكّل تراجعاً تشريعياً غير مبرر”.
كما انتقد المادة السابعة من المشروع، التي تشترط حصول الجمعيات على إذن من وزارة العدل قبل رفع قضايا تتعلق بالمال العام، واصفاً إياها بأنها “تتعارض مع مبدأ استقلالية المجتمع المدني في الدفاع عن قضايا الشأن العام”.
وشدد الرميد على أن المشروع لم يعطِ الضمانات الكافية لحقوق المتهمين خلال مرحلة البحث التمهيدي، حيث اعتبر أن إغفال تسجيل استجوابات الضابطة القضائية، وغياب إلزامية حضور المحامي، “يفتح الباب أمام إمكانية المساس بحقوق الأفراد، ويؤثر على نزاهة المسطرة الجنائية”. وأضاف: “سبق أن صدرت تقارير أممية تنتقد عدم حضور المحامين خلال استجواب بعض المعتقلين، وهو ما كان يستوجب تداركه في هذا المشروع عوض تكريسه”.
ودعا الرميد، الذي شغل أيضاً منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى إعادة النظر في هذه المقتضيات، قائلاً: “نعوّل على عقلاء الدولة لتدارك هذا الخلل التشريعي، سواء في الحاضر أو في المستقبل، لأن الأمر لا يتعلق فقط بحقوق المواطنين، بل بمصداقية منظومة العدالة وسمعة البلاد على الصعيد الدولي”.
وأكد الوزير الأسبق أن أي تعديل للمسطرة الجنائية يجب أن يكون بمثابة “إصلاح حقيقي يضمن التوازن بين حقوق الأفراد ونجاعة العدالة”، مشيراً إلى أن المشروع الحالي “لم يستجب لمتطلبات التطور الحقوقي الذي يفترض أن يعكسه أي قانون جنائي في دولة تحترم التزاماتها الحقوقية”.
كلمات دلالية الإثراء غير المشروع الرميد مشروع القانون الجنائي وزير العدل وهبي
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟