قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة، الخميس، عن قلقه البالغ من فرض عقوبات أمريكية على المحكمة.
يأتي هذا بعد بدء الولايات المتحدة تحركات لفرض عقوبات على المحكمة احتجاجاً على مذكرات اعتقال صدرت بحق رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، في ارتكاب جرائم في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال المكتب، في بيان: "يعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في نظام روما عن قلقه البالغ إزاء اتخاذ تدابير لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، فضلاً عن الأفراد والكيانات الذين يساعدونها في التحقيق مع أفراد معينين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم".
وأضاف أن العقوبات من شأنها أن تعيق بشدة التحقيقات الجارية في جميع الحالات والأنشطة الأخرى للمحكمة وتؤثر على سلامة الضحايا والشهود والأفراد الخاضعين للعقوبات.
وفي وقت سابق من يناير، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
انضم 45 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.
وقال النائب براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "تقر أميركاً هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل"، خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.
وشكل التصويت تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس دونالد ترمب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية بعد أن سيطروا على الكونجرس بمجلسيه.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية حينها إنها تراقب مشروع القانون بعين القلق، وحذرت من أنه ربما يحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة والأمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب إسرائيل نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية المزيد المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا: دراسة أوضاع لجان غش الشهادة الإعدادية وتوقيع عقوبات رادعة
وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، تعليمات لوكيل وزارة التربية والتعليم بدراسة أوضاع لجان الشهادة الإعدادية التي شابتها حالات غش، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها في الفصل الدراسي الثاني، وتوقيع العقوبات على المتسببين وفقًا للمحاضر المحررة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى، لمحافظ قنا ، مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن دوائر المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تهم المواطنين، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار، ومواجهة التحديات المستقبلية، بما يعزز التعاون بين القيادة التنفيذية والشعبية لتحقيق تطلعات المواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم النواب مصطفى محمود، فتحي قنديل، أشرف أبوالفضل، محمد طايع، محمد أحمد الجبلاوي، العمدة مبارك الجبلاوي، عبد الفتاح الشحات، والنائبة نجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب، والنائبين أسامة الهواري وأحمد عبد الماجد الأحمر، أعضاء مجلس الشيوخ.
تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كان من أبرزها قطاعات الصحة، التربية والتعليم، الزراعة، الكهرباء، الري، التضامن الاجتماعي، ومشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، كما تم استعراض بعض المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.
كما كلف مديرية الري بدراسة أوضاع الكتل السكانية الواقعة في نطاق الري والتي لا تعيق عمليات التطهير، تمهيدًا لتقنينها بحق الانتفاع.
وجه مديرية الزراعة بتشكيل لجان بالجمعيات الزراعية لدراسة الحالات الفردية، لضمان التوزيع العادل للأسمدة الزراعية وفق الحصة المقررة للمحافظة.
أكد محافظ قنا، أهمية استمرار قنوات الاتصال بين القيادات التنفيذية والشعبية لتعزيز محاور التنمية وتحفيز الاستثمار بالمحافظة، مثمنًا الدور المحوري لأعضاء البرلمان في دعم الجهود التنفيذية.
ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأداء الجهاز التنفيذي للمحافظة تحت قيادة الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وما تحقق من إنجازات تنموية ملحوظة على المستويين الخدمي والاستثماري.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم