قنصل عام فرنسا لـ"الوفد": مشروعات مشتركة مع مصر للحد من تأثير التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أكدت لينا بلان، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية أن هناك العديد من المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا التي سيتم تنفيذها على أرض الإسكندرية والتي تهدف إلى الحد من تأثير التغيرات المناخية.
وصفت قنصل عام فرنسا الجديد بالإسكندرية لـ'"بوابة الوفد" العلاقات بين مصر وفرنسا بـ"المحورية والتاريخية"، مؤكدة قوة ومتانة التعاون الاستراتيجى الذى يربط بين الدولتين، على مر العصور.
وأوضحت لينا بلان - التى كانت تعيش مع والدها الدبلوماسى الفرنسى السابق فى مصر - أن العلاقات بين مصر وفرنسا ترجع إلى تاريخ طويل من التعاون الذى يشمل جميع المجالات، مشيرة إلى أنها عاشت ودرست فى مصر، وفى مدينة الإسكندرية؛ حيث كان والدها قنصل لفرنسا فى "الثغر"، وقد ارتبطت بتلك المدينة "الفريدة" منذ الصغر.
وأشادت بالمشروعات التى تنفذها مصر فى مجال حماية وتطوير المواقع الأثرية، ووصفت تلك المشروعات بـ "الإنجاز الملحوظ والرائع". وأكدت أن مصر تمتلك حضارة وآثارا وتراثا فريدا ومميزا، مضيفة أنها تعشق "القاهرة الإسلامية وخان الخليلي"، وتعتبرهما من المعالم الفريدة.
من جانب آخر استقبل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية بمكتبه لينا بلان قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات وعلى رأسها ملف التغيرات المناخية، أمس الخميس.
خلال اللقاء، رحب محافظ الإسكندرية بالحضور وأشاد بقوة العلاقات التي تجمع البلدين، لافتًا إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بإقامة مشروعات تحد من تأثير التغيرات المناخية على السواحل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية نفذت على أرض الإسكندرية العديد من المشروعات للحد من تأثير التغيرات المناخية منها مشروع حماية الشواطئ، ومشروع توسعة الكورنيش، الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار.
وأضاف أن هناك 2,6 مليون زائر للإسكندرية خلال موسم الصيف، مشيراً الى أنه نظراً للكثافة العديدة الوافدة للاسكندرية تم عمل تطبيق إلكتروني أول مرة، يهدف إلى تحديد كثافة الإشغال على الشواطئ ويسمح للمواطنين بحجز أماكن مسبقاً على الشواطئ ؛مما يسمح بتقليل كثافة رواد الشواطئ بنسبة من 15 إلى 20% خلال موسم الصيف.
وقال إنه في إطار تحفيز المشاركة المجتمعية فإن شباب الجامعات قد نظموا العديد الفعاليات لتنظيف الشواطئ كما ثمن سيادته مشاركة القنصلية الفرنسية في هذه الفعاليات التي تحفز مشاركة الشباب وتعمل على الحد من التلوث البيئي من خلال تنظيف الشواطئ.
من جانبها، أكدت قنصل فرنسا على أن البلدان يجمعهما تاريخ طويل وعلاقات قوية وأننا حالياً نجني ثمار هذه العلاقات الطيبة، مشيرة إلى أن هناك العديد من المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها على أرض الإسكندرية والتي تهدف إلى الحد من تأثير التغيرات المناخية .
حضر اللقاء، روجينا فراج مسئول ملف التعاون بمنطقة جنوب فرنسا، ونوال عشيرى سكرتيرة القنصل، ومسئول ملف المخلفات الصلبة ومسئول ملف المشروعات الخضراء، ومسئول ملف فرنسا بمحافظة الإسكندرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية تغيرات المناخية العلاقات بين مصر وفرنسا تعاون المشترك تأثير التغيرات من تأثیر التغیرات المناخیة قنصل عام فرنسا بین مصر وفرنسا العدید من
إقرأ أيضاً:
العلاقات الاقتصادية بين قطر وإيران.. آفاق وتحديات
طهران– شهدت العاصمة الإيرانية طهران، أمس الأربعاء، لقاء بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأكد الأمير أهمية استكشاف فرص التعاون الجديدة، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة إلى الدوحة ساهمت في تطوير العلاقات الثنائية.
نمو متزايدوشهدت العلاقات الاقتصادية بين إيران وقطر تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ففي عام 2022، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 208 ملايين دولار، مرتفعا من 143 مليون دولار عام 2021، وهي زيادة بنسبة 45% خلال عامين.
وفي الأشهر الأولى من العام الإيراني الحالي (20 مارس/آذار حتى 20 مايو/أيار 2024)، سجل التبادل التجاري نموا إضافيا بنسبة 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتتضمن الصادرات الإيرانية إلى قطر المنتجات الزراعية والفواكه المجففة ومواد البناء والمعادن والسجاد والمنتجات البحرية.
ورغم هذا النمو، فلا يزال حجم التبادل التجاري الحالي (المقدر بنحو 220 مليون دولار) دون مستوى الطموحات المشتركة، لذا، تم تحديد هدف لمضاعفة هذا الرقم خلال العام المقبل، مما يعكس إرادة البلدين القوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
إعلانويسعى البلدان إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير الموانئ والبنية التحتية للنقل البحري، بهدف تسهيل حركة السلع وزيادة حجم التبادل التجاري.
انعكاس التحدياتمع اتساع التعاون الاقتصادي بين إيران وقطر، شهد التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجمه 265 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 53% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.
في هذا السياق، أكد نائب رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وقطر علي غوابش أن هذا النمو يعكس توجه البلدين نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنويع الاستثمارات في مجالات مختلفة، أبرزها الزراعة، والطاقة، ومواد البناء، والنقل.
وأضاف أن الصادرات الإيرانية إلى قطر تشمل المنتجات الزراعية، والزعفران، والسجاد، والمنتجات البحرية، في حين تتوسع الاستثمارات القطرية في قطاع الطاقة والبنية التحتية اللوجستية.
ورغم الفرص المتاحة، فإن غوابش أشار -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران تشكل تحديا رئيسيا، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية وفتح الاعتمادات المستندية، ومع ذلك، أكد أن البلدين يعملان على إيجاد حلول بديلة، مثل استخدام العملات المحلية، وتعزيز التعاون المصرفي عبر دول وسيطة، وتطوير البنية التحتية للنقل البحري والبري.
وحول آفاق التعاون المستقبلي، أوضح غوابش أن ثمة مشاريع قيد الدراسة تشمل توسيع خطوط النقل البحري، وزيادة الاستثمارات المشتركة في قطاع اللوجستيات، وتعزيز التعاون في مجال السياحة والطاقة.
وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية التصديرية في إيران سيعزز من قدرتها على توفير المنتجات الغذائية والسلع الأساسية للسوق القطري.
العقبات الاقتصاديةوفي حديث للجزيرة نت، قال أستاذ الاقتصاد آيزاك سعيديان إن العلاقات الاقتصادية بين إيران وقطر شهدت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة، ووصلت إلى أدنى مستوياتها.
إعلانوأرجع سعيديان هذا التراجع إلى العقوبات الدولية المفروضة على إيران، مشيرا إلى أن التجار القطريين يسعون إلى تجنب التعامل مع إيران خشية التعرض للعقوبات الأميركية، كما أن عدم إقرار قوانين مجموعة العمل المالي (FATF) -المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح- داخل إيران يشكل عائقا إضافيا أمام التعاون الاقتصادي، إذ يدفع المستثمرين القطريين إلى اتخاذ موقف أكثر تحفظا تجاه السوق الإيرانية.
وأوضح سعيديان أن العقوبات لعبت دورا حاسما في عزل الاقتصاد الإيراني عن الأسواق العالمية، مما أدى إلى تقييد فرص التعاون التجاري مع الدول الأخرى، بما في ذلك قطر.
وعلى الرغم من رغبة القطاع الخاص في كلا البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي، فإن العوائق المصرفية، وصعوبة تحويل الأموال بين البلدين، والمخاطر القانونية التي قد تواجه التجار القطريين عند التعامل مع إيران، جعلت التعاون محدودا وغير مستقر.
وحول الاستغلال المشترك لحقول الغاز بين البلدين، أشار سعيديان إلى أن قطر استطاعت استثمار مواردها بكفاءة، ونجحت في تطوير بنيتها التحتية، واستقطاب استثمارات أجنبية ضخمة، مما أدى إلى تعزيز قطاعها الطاقوي والسياحي.
في المقابل، رغم أن إيران تمتلك احتياطات غاز أكبر، فإنها لم تتمكن من جذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة، خاصة من الشركات النفطية الأميركية، التي باتت ترى السوق الإيرانية منطقة محظورة بسبب العقوبات والسياسات الداخلية.
وأوضح سعيديان أن قطر، رغم صغر مساحتها مقارنة بإيران، استطاعت الاستفادة القصوى من مواردها من الغاز، وجذب استثمارات أجنبية كبيرة، مما ساهم في تعزيز اقتصادها، بينما تواجه إيران تحديات كبيرة، أبرزها عدم قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، والاختلالات الهيكلية في قطاع الطاقة، إضافة إلى العقوبات التي أعاقت تطوير بنيتها التحتية.
إعلان التوقعات المستقبليةوفيما يتعلق بآفاق التعاون المستقبلي، أكد سعيديان أن ثمة فرصا كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في قطاعي النفط والغاز، إذ يشتركان في حقل غاز مشترك، لكنه شدد على أن قطر تتعامل بحذر شديد في علاقاتها الاقتصادية مع إيران، مدركة حجم المخاطر التي قد تترتب على ذلك.
وأضاف أن تعزيز التعاون الاقتصادي قد يساهم في تخفيف التوترات السياسية بين إيران ودول الخليج، لكن التحدي الأكبر يكمن في الوضع الاقتصادي الإيراني المتأزم.
وأوضح أن إيران لم تتمكن بعد من تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث تتجاوز معدلات التضخم 50% وتتجه نحو 60%، مع استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية.
وأشار إلى أن عدم قدرة إيران على إعادة ربط نظامها المصرفي بشبكة سويفت العالمية للتحويلات المالية، وعدم تنفيذها لإصلاحات مجموعة العمل المالي، التي ما زالت بسببها مدرجة في القائمة السوداء، يجعل إقامة علاقات اقتصادية مستقرة مع الدول الأخرى أمرا صعبا.
وقال إن غياب هذه المتطلبات الأساسية يجعل إيران غير قادرة على توظيف أدواتها الاقتصادية بفعالية لحل النزاعات السياسية أو تحسين علاقاتها التجارية مع دول الجوار.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار