ترامب يحذر من عواقب في حال عدم صمود اتفاق غزة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن عدم استمراره سيتسبب في الكثير من المشاكل، في حين أكدت حركة حماس حرية التنقل بعد عملية التبادل الثانية.
وأشاد ترامب، في تصريحات بالبيت الأبيض، بمبعوثه الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وبدوره في التوصل إلى الاتفاق.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في كلمة له أمام منتدى دافوس إن فريق إدارته قاد مفاوضات قبل توليه منصبه بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، معتبرا أنه ما كان للاتفاق أن ينجز لولا جهود إدارته.
وقد جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزامه بإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة.
جاء ذلك خلال مكالمة عبر الاتصال المرئي مع عائلات الأسيرات الثلاث اللاتي أُفرج عنهن الأسبوع الماضي في إطار الدفعة الأولى من صفقة التبادل.
ونقلت العائلات على لسان الأسيرات المحررات طلبهن بمواصلة الجهود لإعادة جميع المحتجزين، لأن تلك الخطوة ستجلب القوة والشفاء لهن وللمجتمع الإسرائيلي بأسره، على حد تعبيرهن.
وفي تل أبيب، تظاهر مئات الإسرائيليين أمام مقر وزارة الدفاع للمطالبة بإتمام جميع مراحل صفقة التبادل لإعادة المحتجزين من قطاع غزة.
إعلانكما شهدت المظاهرة معارضة شديدة للإجراءات المتسارعة التي يتخذها وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين مؤخرا، حيث عاد لاستئناف ما يعرف بخطة الانقلاب القضائي التي تمس بمبدأ فصل السلطات في إسرائيل وتقوض عمل الجهاز القضائي.
وأكد المتظاهرون استمرارهم في التظاهر من اجل استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
استطلاع
في الأثناء كشف استطلاع للرأي لصالح صحيفة "إسرائيل اليوم" أنّ 70% من الإسرائيليين يريدون إنجاز صفقة التبادل على جميع مراحلها.
بينما قال نحو 59% من مصوتي الليكود والصهيونية الدينية وشاس إنّهم يؤيّدون صفقة تبادل.
وخلص الاستطلاع إلى أنّ 52% من الإسرائيليين يعتقدون أن تحقيق الصفقة تم بفضل الرئيس ترامب، وأن 33% فقط من أنصار بتسلئيل سموتريتش يؤيدون العودة إلى الحرب.
وأورد الاستطلاع أن 31% فقط من أنصار الليكود يؤيدون العودة إلى الحرب بعد المرحلة الأولى، و17% فقط من الإسرائيليين يؤيدون استئنافها بعد إتمام المرحلة الأولى.
كما خلص الاستطلاع إلى أن حزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش سيفشل في دخول الكنيست، وأن تحالف الديمقراطيين سيحقق مفاجأة ويحصل على 12 مقعدا في الكنيست إن جرت الانتخابات اليوم.
النرويج والأردنبدوره عبّر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي عن سعادته بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن ذلك كان يجب أن يحدث منذ وقت طويل.
وأضاف الوزير في تصريحات للجزيرة أن الاتفاق هو نقطة انطلاق للمرحلة التالية، مشيرا إلى وجود تحالف واسع لحل الدولتين يهدف إلى تسريع العمل لبناء دولة فلسطينية حقيقية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه يجب فهم فداحة الوضع على الأرض في غزة، من أجل العمل لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار خلال منتدى دافوس إلى أن الحل الجذري سيكون بمعالجة تطلعات الفلسطينيين وتحقيق مطالبهم، مؤكدا أن هناك استعدادا لدى بلاده للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة لصنع السلام في المنطقة.
إعلان حرية التنقلعلى جانب آخر، قالت حركة حماس، في بيان، إنّه من المقرر في اليوم السابع للاتفاق، وهو يوم السبت المقبل، وبعد انتهاء عملية تبادل الأسرى، وإتمام الاحتلال انسحابه من محور شارع الرشيد "البحر"، أن يتمّ السماح للنازحين داخليًا من المشاة، بالعودة شمالا دون حمل السلاح، ودون تفتيش، عبر شارع الرشيد.
كما سيتم السماح بحرية التنقل بين جنوب قطاع غزة وشماله.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قالت أمس الخميس، إنه من المتوقع أن تفرج إسرائيل السبت المقبل عن 180 فلسطينيا من بينهم 30 يقضون عقوبة السجن المؤبد، في إطار استئناف تبادل المحتجزين والأسرى وفق المرحلة الأولى باتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
ويأتي الإفراج عن 180 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق حركة حماس لسراح 4 محتجزات إسرائيليات، 3 منهن مجندات. وتتوقع إسرائيل تسلّم أسمائهن قريبا.
وأضافت القناة أن من بين الأسرى أصحاب المؤبدات، سيتم إطلاق سراح 200 فلسطيني متهمين بقتل إسرائيليين، وأوضحت أنهم سيُبعدون إلى قطاع غزة أو دول أخرى لم تحددها، كما لم تذكر أسماءهم.
وبالمجمل، ستفرج إسرائيل خلال المرحلة الأولى عن نحو 290 أسيرا فلسطينيا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، وفق القناة.
ومن المفترض أن تطلق إسرائيل سراح قرابة ألفي فلسطيني خلال المرحلة الأولى -التي تمتد على 42 يوما- مقابل 33 محتجزا إسرائيليا وفق القائمة الكاملة التي سلمتها حماس، والتي تتضمن الأسرى الأحياء والموتى.
وتقدر إسرائيل أن 25 محتجزا من الـ33 على قيد الحياة. وأطلق سراح 3 محتجزات أحياء في اليوم الأول من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الأحد الماضي مقابل 90 أسيرة وأسيرا فلسطينيا كلهم من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
إعلانوبدأ الأحد سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اتفاق وقف إطلاق النار المرحلة الأولى فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
سياسة إسرائيل الداخلية تقضي على «وقف إطلاق النار» في غزة
سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تحميل حماس المسؤولية في استئناف إطلاق النار في غزة، وذلك في 18 مارس، حيث استشهد أكثر من 400 فلسطيني، واستأنف ذلك في تصريح تحذيري قائلًا: «إنها مجرد بداية»، والحقيقة أن العنف المتجدد نابع في الأساس من السياسة الداخلية الإسرائيلية، وهناك يمكن العثور على جذور العنف.
ومع دخول المرحلة الثانية من هدنة وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في شهر يناير الماضي، أشار عدد من الخبراء في الشأن الإسرائيلي والباحثين، وأنا واحد منهم، إلى أن هناك مشكلة من الصعب حلها، تتمثل هذه المشكلة في خطة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وذلك مقابل إطلاق سراح كافة الرهائن الإسرائيليين المتبقين لدى حماس. وتكمن المشكلة في أن تلك الخطة تعد محبطة لليمين المتطرف الإسرائيلي، الذي يعتمد عليه نتنياهو للاستمرار في سياسته وبقائه في قيادة القرار، كما أن الانسحاب يتعارض مع «الأيديولوجيات المتطرفة» التي يتبناها الأعضاء الرئيسيون في حكومة نتنياهو، ومنهم عدد من أعضاء حزبه المعروف بـ«الليكود»، الذين يحتفظون بموقف ثابت وبشكل علني، وهو بقاء السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة وتهجير أكبر عدد من سكانها، لذلك، لقيت خطة دونالد ترامب، المتمثلة في إخلاء غزة بالكامل لإقامة مشروع ضخم بقيادة بلاده، ترحيبًا كبيرًا من حكومة نتنياهو.ومن وجهة نظري، كخبير في التاريخ الإسرائيلي وأستاذ لدراسات السلام، أعتقد أن طموح اليمين المتطرف في مصير غزة بعد الصراع لا يتوافق مع خطة وقف إطلاق النار، وهذه الطموحات تتشاركها حكومة نتنياهو، وفي المقابل، تتوافق خططهم بشكل كبير مع بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية الحالية، وهي الدولة التي ترى نفسها من قادت هدنة وقف إطلاق النار، كما أنها الدولة الوحيدة القادرة على إلزام حكومة نتنياهو بتنفيذ شروطها.
يرى بعض المحللين أن حماس مسؤولة عن التأخر في إطلاق سراح الرهائن، إلى جانب اتهامها بالتلاعب أثناء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، فضلًا عن وصف البعض لعمليات إطلاق سراح الرهائن بأنها مجرد مسرحية دعائية، الأمر الذي أزعج عائلات الأسرى والإسرائيليين عمومًا.
ولكن من وجهة نظري، فإن استئناف إطلاق النار ووقف الهدنة يرجع في المقام الأول إلى التيارات الإسرائيلية الداخلية، والتي هي مسؤولة عن العنف حتى قبل أحداث السابع من أكتوبر - تلك الأحداث التي أشعلت أكبر مواجهات العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عام 1948، ويرجع ذلك إلى السياسة الداخلية الإسرائيلية بسبب سياسة نتنياهو التي ترمي إلى تحويل النظام نحو مزيد من الزيادة في السلطتين التنفيذية والتشريعية، مع إضعاف السلطة القضائية، فمنذ يناير 2023، بذلت حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة جهودًا كبيرة لضم المؤسسات المستقلة إليها، منها مكتب النائب العام وجهاز الشرطة، لجعلها أذرعًا تابعة لها.
كما عمل نتنياهو جاهدًا خلال عام 2023 على إجراء إصلاحات في القضاء الإسرائيلي، إلا أن ذلك واجه احتجاجات كبيرة استمرت طويلًا اعتراضًا على جهوده.
ثم جاءت أحداث السابع من أكتوبر 2023، ورأى عدد من السياسيين الإسرائيليين أنها فرصة لإثبات الوحدة الوطنية الإسرائيلية، أي الوحدة بين الحكومة والشعب، والاتفاق الجمعي على إمكانية إعادة النظر في تنفيذ ما يمكن اعتباره «انقلابًا قانونيًا»، ولكن حكومة نتنياهو كانت لها خطط أخرى.
فبعد الفشل الذي حدث في صفقة الرهائن الأولى في نوفمبر 2023، تساءل الإسرائيليون عمّا إذا كانت حكومة نتنياهو مستفيدة من إطالة مدة الحرب، وذلك بسبب التيار اليميني المتطرف الذي يحتمي به نتنياهو، مما يصب في صالحه لتنفيذ خططه، ومنها استئناف الهجوم «للقضاء على حماس».
ولم أذكر ما سبق اعتباطًا، بل وفق قواعد متينة، فقد تم توجيه اتهامات إلى نتنياهو في نوفمبر من عام 2019 بخيانة الأمانة والتحايل والفساد الإداري، لذلك يسعى إلى إجراء إصلاحات في القضاء، وأتاحت له الحرب منذ 2023 تضليل منطق الإجراءات القضائية، فهو يحاكم بينما تعيش دولته حربًا، فالتهم لا تزال قائمة ولا يزال القضاء يلاحقه، لكن استئناف الحرب يعني مرة أخرى تمديد أمد المماطلة في المحاكمة.
وفي الوقت نفسه، فإن الحرب التي يقودها نتنياهو تمثل له حجة قوية لكتم أصوات بعض من أشد المنتقدين له في الحكومة الإسرائيلية، فمنذ بداية أحداث السابع من أكتوبر، أقال نتنياهو وبشكل منظّم ومدروس عددًا من الأعضاء المعروفين بمعارضتهم لسياسته من القيادات الأمنية والسياسية، وألقى عليهم اتهامات بأنهم السبب وراء هجمات السابع من أكتوبر ونتائج هذا الصراع، إلى جانب ذلك، تزايدت الإقالات في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يراه نتنياهو «تطهيرًا» لبقاء سياسته قائمة دون معترضين، ومن ذلك تغيير النائب العام جالي بهاراف، وإقالة رونين بار، رئيس الجهاز الأمني القومي «الشاباك»، الذي كان يقود تحقيقات كبيرة وحساسة في الشأن الإسرائيلي.
إن الانهيار الظاهري لوقف إطلاق النار يتزامن الآن مع تزايد الضغوط على نتنياهو من اليمين السياسي داخل ائتلافه الحاكم.
وفقًا للقانون الإسرائيلي، يجب على الحكومة الموافقة على الموازنة السنوية بحلول نهاية شهر مارس، وإلا ستواجه خطر الحل، مما يؤدي إلى انتخابات جديدة، لكن نتنياهو يواجه معارضة من بعض الأحزاب -المتدينة- فيما يتعلق بمسألة التجنيد الإجباري، فمنذ بداية الحرب، تصاعدت الضغوط الشعبية لإنهاء الإعفاء الذي يتمتع به الرجال المتدينون، والذين -خلافًا لبقية الإسرائيليين- لم يكونوا مجبرين على الخدمة العسكرية، غير أن الأحزاب المتدينة تطالب بعكس ذلك تمامًا، بتمرير تشريع يمنحهم إعفاءً رسميًا من الخدمة العسكرية.
لضمان تمرير الموازنة السنوية وتجنب الانتخابات، يحتاج نتنياهو إلى دعمٍ كافٍ، وإذا لم يأتِ هذا الدعم من الأحزاب المتدينة، فعليه تأمين تأييد أعضاء اليمين المتطرف في الائتلاف.
نتيجة لاستئناف الحرب، عاد حزب «عوتسما يهوديت»، وهو الحزب اليميني المتطرف الذي انسحب من حكومة نتنياهو في يناير احتجاجًا على اتفاق وقف إطلاق النار، إلى الائتلاف، وهذا التطور يمنح نتنياهو أصواتًا حاسمة لتمرير الموازنة، لكنه في الوقت نفسه يشير بوضوح إلى أن الائتلاف ليس لديه أي نية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار، والتي تتضمن الانسحاب من غزة، بعبارة أخرى، تم قتل الاتفاق من الداخل.
ولا يمكن تحميل السياسة الداخلية الإسرائيلية وحدها مسؤولية استئناف القتال، فهناك أيضًا تغير في موقف الإدارة الأمريكية، فقد كان انتقال الرئاسة من جو بايدن إلى دونالد ترامب عاملًا حاسمًا في توقيت اتفاق وقف إطلاق النار في يناير 2025، لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية مترددة في إجبار نتنياهو على المضي قدمًا نحو المرحلة الثانية، فقد أدلى ترامب مؤخرًا بتصريحات توحي بدعمه لممارسة المزيد من الضغط العسكري على حماس في غزة، ومن خلال تحميل حماس مسؤولية استئناف الحرب، فإنه يمنح ضمنيًا تأييده لموقف الحكومة الإسرائيلية.
في الواقع، تمتلك حماس مصلحة كبيرة في تنفيذ الاتفاق، حيث يمنحها ذلك أفضل فرصة للبقاء في السيطرة على غزة، فضلًا عن تحقيق هدف سياسي يتمثل في نجاحها في تأمين الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
إن الغالبية العظمى من الإسرائيليين تؤيد إنهاء الحرب، واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتنحي نتنياهو.
وتشهد حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة زخمًا متزايدًا مجددًا، كما يتضح من المظاهرات الواسعة في المدن الإسرائيلية ضد استئناف القتال في غزة، ومحاولة الإطاحة برئيس جهاز الأمن العام «رونين بار».
ونظرًا إلى أن الشعب الإسرائيلي وحكومته يسيران في اتجاهين متعاكسين، فإن استئناف القصف على غزة لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الداخلية التي سبقت الحرب واستمرت في التمدد والتقلص منذ ذلك الحين.
لكن يبدو أن نتنياهو يراهن على استمرار الحرب، ويرى الاستمرار فرصته الأفضل للبقاء في السلطة واستكمال مشروعه لتغيير النظام السياسي في إسرائيل، وخصوصًا القضاء.
حاليًا، تواجه إسرائيل وضعًا غير مسبوق، حيث يمكن القول إن التهديد الأكبر لاستقرارها ينبع من داخلها، وتحديدًا من رئيس وزرائها نفسه.
آشر كوفمان أستاذ التاريخ ودراسات السلام في جامعة نوتردام
عن آسيا تايمز
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها