ترامب يعلق على ضرب المنشآت النووية الإيرانية.. وجه دعوة لـ إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيكون من الجيد حل المشاكل مع إيران دون ضرب إسرائيل للمنشآت العسكرية، معربا عن أمله في جلوس طهران على طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي.
وأكد ترامب على هاشم مؤتمر دافوس أنه سيعقد لقاءات خلال الأيام المقبلة لبحث ملف إيران النووي.
من جانبها قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن مسؤولين في إدارة ترامب أبلغوا مسؤولين إسرائيليين تأييده زيادة الضغط على إيران والتريث بالتحرك العسكري.
كما أبلغ المسؤولون الأمريكيون الإسرائيليين وفق القناة، بأن ترامب لا ينوي بدء ولايته بحرب جديدة في الشرق الأوسط.
وأشارت القناة إلى أن ترامب يعتقد أن الإيرانيين سوف يسارعون للجلوس إلى طاولة المفاوضات تحت قيادته.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلت عن مصادر، إن ترامب سيكلف مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بملف إيران.
وأضافت المصادر بأن ويتكوف قد يقود جهودا بشأن برنامج إيران النووي ضمن مهمة أوسع لوقف الحروب في المنطقة.
وفي المقابل، نفى نائب الرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية محمد جواد ظريف، نفى رغبة بلاده في حيازة أسلحة نووية، وعرض إجراء محادثات بعد أيام من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وتزامنت تصريحات ظريف مع تحذير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن طهران تحث الخطى بشدة في تخصيب اليورانيوم قريبا من درجة صنع الأسلحة.
ودعا رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدبلوماسية بين إيران وترامب الذي انسحب في ولايته الأولى من الاتفاق النووي الذي كان يفرض قيودا صارمة على الأنشطة النووية الإيرانية.
وحين سُئل في دافوس عن أهمية الحوار بين طهران وترامب في الوقت الراهن، أجاب غروسي "لا غنى عنه على الإطلاق".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يتعين على إيران اتخاذ خطوة أولى نحو تحسين العلاقات مع دول الشرق الأوسط والولايات المتحدة بتوضيح أنها لا تسعى لتطوير أسلحة نووية.
وقالت صحيفة الجريدة الكويتية، نقلا عن مصدر مقرب من نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، إن الأخير عقد لقاءات مباشرة مع بعض الشخصيات الأمريكية المقربة من الرئيس دونالد ترامب، على هامش المشاركة في مؤتمر دافوس بسويسرا.
وأشار إلى أن ظريف، حصل على ضوء أخضر من المرشد علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان لإجراء اللقاءات. وبحسب المصدر، تتمحور الخلافات بين الإيرانيين حول عدة نقاط أبرزها جدول أعمال المفاوضات وهوية المفاوضين.
وتحدث مقربون من ترامب عن رغبة الإدارة الجمهورية الجديدة في التفاوض على كل الملفات الخلافية، خصوصا أنشطة إيران الإقليمية، ودعمها مليشيات، وبرنامجها الصاروخي، وبرنامح المسيرات.
وكان ترامب أشار إلى أن أحد أسباب خروجه من الاتفاق النووي عام 2018 هو أنه لم يعالج أيا من النقاط الخلافية مع طهران، واقتصر على الملف النووي، حيث تمكنت إيران من جني ثمار الاتفاق، واستثمرت في دعم حلفائها الذين يعملون ضد المصالح الأمريكية، ويساهمون في عدم الاستقرار بالمنطقة بحسب الصحيفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب إيران إيران الولايات المتحدة الاحتلال ترامب المنشات الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اعتقال بريطانيين في إيران.. سياقات التصعيد وانعكاساته
طهران- مثلت قضية اعتقال السلطة القضائية الإيرانية مواطنين بريطانيين -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- بتهمة التجسس وجمع المعلومات تحت غطاء السياحة خطوة جديدة في سياق التوتر بين طهران ولندن، أثارت ردود فعل دولية وتساؤلات حول تداعياتها على العلاقات بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية أن المعتقلين كانوا ينشطون في عدة محافظات، وأنهم تعاونوا مع مؤسسات تعمل كواجهة لأجهزة استخبارات غربية، ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين طهران ولندن، لا سيما بعد فرض بريطانيا عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب ما وصفتها بانتهاكات حقوق الإنسان.
كما أنه يتزامن مع تحركات دبلوماسية، أبرزها لقاء السفير البريطاني في طهران هوغو شورت مواطنين بريطانيين محتجزين في سجن كرمان الإيراني، وهو لقاء نادر أثار تكهنات حول إذا ما كان جزءا من جهود لحل قضايا المعتقلين عبر قنوات خلفية.
وتاريخيا، شهدت العلاقات الإيرانية البريطانية أزمات متكررة تتعلق بمزدوجي الجنسية، إذ سبق أن اتُهمت طهران باستخدامهم كورقة ضغط سياسية، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية، مؤكدة أن القضايا الأمنية تُنظر وفق القوانين المحلية من دون اعتبارات خارجية.
رأى الدبلوماسي الإيراني السابق أبو القاسم دلفي أن التطورات الأخيرة تعكس مرحلة إعادة ضبط في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن القنوات الدبلوماسية لا تزال مفتوحة رغم التصعيد الأمني.
إعلانوقال دلفي للجزيرة نت إن ما نشهده ليس مجرد أزمة أمنية، بل إنه جزء من مشهد أكبر يتضمن إعادة تقييم العلاقة بين طهران ولندن، حيث لا يبدو أن الطرفين يسعيان إلى القطيعة الكاملة.
وأشار إلى أن السماح بلقاء القنصليين البريطانيين مع المعتقلين يعكس توجها أكثر توازنا في إدارة الملف، مقارنة بفترات سابقة شهدت قيودا أكبر على مثل هذه اللقاءات.
وأضاف أن تعيين سفير جديد لإيران في لندن بعد فترة من إدارة السفارة على مستوى قائم بالأعمال فقط قد يكون إشارة على رغبة في إعادة ترتيب العلاقات، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني غياب المشكلات العالقة.
وقال دلفي إن علينا أن ننتظر لنرى إذا ما كانت هذه التطورات ستؤدي إلى تغييرات جوهرية في العلاقة بين البلدين، أم أنها مجرد إجراءات شكلية في سياق التعامل مع الضغوط الدولية.
كما أشار إلى أن وصول حزب العمال وتولي رئيس الوزراء كير ستارمر الحكم قد يؤدي إلى تغييرات في السياسة البريطانية تجاه إيران، إذ قد تتبنى الحكومة الجديدة نهجا أكثر براغماتية مقارنة بالإدارات السابقة.
جدل قانونييثير اعتقال مزدوجي الجنسية تساؤلات من الناحية القانونية حول مدى التزام الدول بمعايير المحاكمة العادلة والإخطار القنصلي ويشير أستاذ القانون الدولي محسن عبد اللهي إلى أن إيران لا تعترف بالجنسية الثانية لمواطنيها، مما يعني أن مزدوجي الجنسية الذين يتم احتجازهم يُعاملون حصريا كمواطنين إيرانيين.
وأوضح عبد اللهي، في حديثه مع الجزيرة نت، أن نهج إيران يستند إلى مبدأ مفاده أن الجنسية الأساسية هي التي تُطبق داخل حدودها، ولذلك لا تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ أحكام الإخطار القنصلي المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1963 بشأن المواطنين الإيرانيين الذين يحملون جنسية أخرى.
وأضاف أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وكل من إيران والمملكة المتحدة طرف فيه، يكفل حقوق المحاكمة العادلة لأي شخص محتجز، بغض النظر عن جنسيته.
إعلانكما أشار عبد اللهي إلى أن حالات سابقة شهدت توترات مماثلة، مثل قضية المواطنة نازنين زاغاري راتكليف، التي اعتقلتها السلطات الإيرانية عام 2016 ورفضت الاعتراف بجنسيتها البريطانية، رغم مطالبة لندن بتوفير الحماية الدبلوماسية لها.
وتطرق أيضا إلى اتفاقية لاهاي لعام 1930، التي تنص على أن الدول لا يمكنها تقديم الحماية الدبلوماسية لمواطنيها مزدوجي الجنسية في مواجهة الدولة التي يحملون جنسيتها الأساسية، ومع ذلك، أوضح أن القانون الدولي المعاصر يتجه نحو السماح بمنح هذه الحماية إذا كانت جنسية الشخص الغالبة هي جنسية الدولة التي تسعى لتقديم الدعم، شريطة أن تكون هذه الجنسية هي المهيمنة وقت وقوع الضرر والمطالبة بالحماية.
وأكد عبد اللهي أن معظم التدخلات الحكومية في قضايا مزدوجي الجنسية على الساحة الدولية تتعلق بالمطالبات بالتعويضات المالية أكثر من القضايا الأمنية، وأضاف أنه لم يُعرض أي ملف أمني من هذا النوع حتى الآن أمام محكمة دولية، إذ تُحل هذه القضايا عادة عبر القنوات الدبلوماسية.
وفيما يتعلق بالموقف الإيراني، أوضح عبد اللهي أن السلطات تنظر إلى قضايا مزدوجي الجنسية ضمن إطار أوسع من المخاوف الأمنية، كما أشار إلى بعض التقارير تزعم تورط مزدوجي الجنسية في أنشطة استخباراتية ضد المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية.
وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، ترى إيران أن التعامل مع المحتجزين مزدوجي الجنسية يخضع لاعتبارات أمنية، وليس فقط للمعايير المعتادة للحماية الدبلوماسية، وشدد على أن النهج الأكثر فاعلية بالنسبة لإيران في هذه القضايا هو تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية والالتزام بشكل أكبر بمعايير المحاكمة العادلة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط الدولية.
إعلانوقال "عندما تصبح القضايا الأمنية محور العلاقات الدولية، فإن الحلول القانونية البحتة لا تكفي، ويتعين على الدول إيجاد توازن بين الاعتبارات الأمنية والالتزامات الدولية".
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية