بحضور لطيفة بنت محمد.. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون “دبي للثقافة”، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأضافت معاليها أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليـل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكـة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي،يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركز معرفي ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منال بنت محمد: الإمارات ملتزمة ببناء مستقبل رقمي عادل للمرأة
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس»، الذي عقد بمدينة برازيليا عاصمة جمهورية البرازيل الاتحادية أمس الأول، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة ودورها في ريادة الأعمال والعمل المناخي والتنمية المستدامة والحوكمة الرقمية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي، وفرص تعزيز التعاون بين دول المجموعة للتغلب على ما تواجهه من تحديات.
بهذه المناسبة، هنّأت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المجلس، البرازيل برئاسة الدورة الحالية للمجموعة، مؤكدة قدرتها على قيادة اجتماعات مجموعات العمل المختلفة على مدار العام، والتي تركز على موضوعي التعاون العالمي بين بلدان الجنوب وشراكات دول البريكس من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وقالت سموها إن هذا التجمع الدولي قادر على استثمار الفرص المختلفة لتعزيز الشراكات وعلاقات التعاون لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لشعوبه وتحقيق التأثير الإيجابي الفعال على المستوى العالمي، مشيدةً في الوقت ذاته بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية وبقية دول المجموعة، وما يجمعهم من تعاون بنّاء في مختلف المجالات.
وأثنت سموها على الموضوعات التي تناولها الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة في مجموعة بريكس، والتي تعكس حرص أعضاء المجموعة على أن يظل التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية في أجندة عملها.
وأعربت سموها عن اعتزازها بما حققته دولة الإمارات من إنجازات متميزة في التمكين الاقتصادي للمرأة، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدةً أن الدولة لا تنظر إلى هذا التمكين باعتباره حقاً أساسياً للمرأة فحسب، بل عامل استراتيجي لتحقيق الرخاء والازدهار الوطني والنمو المستدام، وأضافت سموها أن التمكين الاقتصادي للمرأة يُسهم في بناء مجتمعات مرنة ويحفز الابتكار ويبني اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة واستعداداً للمستقبل، وهو ما عملت عليه دولة الإمارات كأولوية وطنية، وجعلته نهجاً راسخاً في جميع مسارات أجندتنا الوطنية، وجسدته في أطر تشريعية شاملة لدعم المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاقتصادية، مشيرةً إلى أن الإمارات كانت من الدول الرائدة إقليمياً في إصدار تشريعات تقر مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، ومنح إجازة أبوّة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع الخاص، وغيرها من القوانين الداعمة للمساواة الاقتصادية، مؤكدة التزام دولة الإمارات بتمكين المرأة في مجال العمل المناخي على المستويات كافة.
وقالت سموها إن المرأة الإماراتية تقود العمل المناخي من خلال تمثيلها على مستوى عالٍ بدوائر صنع واتخاذ القرار في هذا المجال الحيوي وتساهم في تطوير تقنيات الطاقة الشمسية والهندسة البيئية والزراعة المستدامة بدعم من القيادة الرشيدة.
وأكدت سموها التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل رقمي عادل وآمن ومُمَكِّن للمرأة وحمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن الفضاءات الرقمية، وذلك من خلال أطر تشريعية وقانونية صارمة.
وعبرت عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع الشركاء بمجموعة «بريكس» لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الوثيقة العالمية الرائدة.
وشهدت مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس» أنشطة مكثفة، فقد شاركت منى غانم المري نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في الجلسات النقاشية التي عقدت أمس الأول، كما عقدت لقاءات مهمة مع وفود الدول الأعضاء تناولت فرص تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين في دول المجموعة وعلى المستوى العالمي. وافتتحت الاجتماع السيدة الأولى في البرازيل، جانجا لولا دا سيلفا.
تضمنت الفعاليات ثلاث جلسات نقاشية تناولت التنسيق الدولي، والاستقلال الاقتصادي للمرأة ودعم مشاركتها في ريادة الأعمال، وتعزيز الحوكمة الرقمية للحد من العنف ضد المرأة والممارسات الإلكترونية المعادية لها، وتعزيز دور المرأة في العمل المناخي والتنمية المستدامة، في ظل الدراسات التي تؤكد أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل أكبر في المرأة وضعف تمثيلها حالياً في مراكز صُنع القرار بهذا المجال.
وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي تناولت موضوع «المرأة والتنمية وريادة الأعمال»، أكدت منى المرّي أن التمكين الاقتصادي للمرأة نهج راسخ في دولة الإمارات منذ تأسيسها، موضحة أن الإماراتية نجحت في ترك بصمة واضحة في الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، فحتى عام 2021 بلغ عدد سيدات الأعمال 25 ألف سيدة.
وقالت إن هذه الريادة الإماراتية بالمؤشرات العالمية تعكس رؤية الإمارات الراسخة لدمج المساواة بين الجنسين في جميع جهود ومسارات التنمية الوطنية، والتي تحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، وأكدت أن التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في ريادة الأعمال يعد أولوية وطنية عبر تقديم جميع التسهيلات والأدوات التي تمكنها من تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن بيئة محفزة على النجاح والنمو، مشيرة إلى أن المرأة تمثل حالياً نسبة 18% من مجموع رواد الأعمال في الدولة، مع زيادة سنوية في هذا العدد، وأن أكثر من 77% من رائدات الأعمال هن دون سن الأربعين.
وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي حملت عنوان «الحوكمة الرقمية وكراهية النساء والتضليل»، أكدت منى المرّي أهمية موضوع الجلسة في عصر تتسارع فيه وتيرة المستجدات الرقمية وتأثيراتها متعددة الجوانب، متسائلةً عما إذا كانت المرأة آمنة ولها صوت فاعل في تشكيل العالم الرقمي أم لا.
وقالت: «إننا أمام اختبار للقيم في هذا العصر الرقمي سريع التطور يجب أن تتجاوز الحوكمة الرقمية الشاملة مجرد الوصول إلى المعلومات إلى مرحلة صون كرامتها وحمايتها وضمان المشاركة المتساوية، لاسيما للنساء والفتيات، حيث يواجهن مستويات عالية من التحرش والتضليل والإساءة على الإنترنت». وسلّطت خلال الجلسة الضوء على الجهود الإماراتية لتعزيز مشاركة المرأة في التقنية والتعامل مع تحدياتها ومخاطرها، مؤكدةً أن الشمول الرقمي جزء لا يتجزأ من رؤيتنا الوطنية، حيث تُمثل المرأة 70% من خريجي جامعات الدولة، و57% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما شكلت نسبة 80% من الفريق العلمي للمهمة التاريخية لاستكشاف المريخ، ما يعكس حرص الدولة على أن يكون للمرأة دور فاعل في القطاعات المستقبلية.
إلى ذلك، شاركت منى المرّي في جلسة «تمكين المرأة والعمل المناخي والتنمية المستدامة» وأكدت أن المرأة الإماراتية لها دور فاعل ومؤثر في قيادة العمل المناخي ضمن أطر قانونية وسياسات ومبادرات رائدة تعزز هذا الدور.
وعلى هامش الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس»، التقت منى المرّي، أباريسيدا غونسالفيس وزيرة المرأة البرازيلية، وتم بحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التوازن بين الجنسين.
بدورها أكدت أباريسيدا غونسالفيس أن التجربة الإماراتية تعد نموذجاً رائداً يُحتذى وأعربت عن تطلّعها لتعزيز التعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وثمن صالح السويدي المشاركة الفاعلة للمجلس في هذا الحدث العالمي المهم وجهوده في ترسيخ ريادة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية.
وأكدت موزة السويدي أن مجموعة دول «بريكس» لديها فرصة فريدة لتكون نموذجاً عالمياً ملهماً في تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال.
(وام)
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية