المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم يثمن جهود الإمارات في نشر ثقافة السلام
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
ثمن مسؤولون مشاركون في الملتقى الدولي الخامس للمؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم، الذي عقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، تحت رعاية فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبتنظيم الحكومة الموريتانية بالشراكة مع منتدى أبوظبي للسلم ، بجهود دولة الإمارات في نشر ثقافة السلام وترسيخ قيم التسامح والتعايش.
وترأس المؤتمر معالي الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، رئيس مجلس الإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، وعقد تحت شعار “القارة الإفريقية.. واجب الحوار وراهنية المصالحات”، بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين.
وأشاد فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، في خطاب الافتتاح الرسمي للمؤتمر بجهود منتدى أبوظبي للسلم، في التأصيل لثقافة السلام والعمل على نشر روح الوئام وقيم الاعتدال والتآخي؛ التي هي جوهر ديننا الحنيف، مؤكدا أن ترسيخ روح الحوار، والحرص على المصالحات أصبح من أهم أولويات القارة الأفريقية.
من جهته توجه معالي الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه بالشكر إلى فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وحكومته، على الرعاية الكريمة للمؤتمر، وما يبذله من دعم ومساندة وتأييد لجهود السلام في العالم وأفريقيا.
وأكد حرص دولة الإمارات على ترسيخ السّلام في أفريقيا والعالم أجمع، والتصدّي لتحديات الاستقرار والازدهار لأن تلك رؤية مشتركة للدولتين.
ولفت معاليه إلى حاجة القارة الأفريقية إلى الحوار، مشيرا إلى أن المؤتمر هذا العام يأتي امتداداً لجهود السلام في القارة، ومحطة جديدة على دروبه، التي سلكها المؤتمر منذ انطلاقته؛ في بحثه الدائم عن أسباب الأمن والوئام، والعافية والسكينة، متحرياً في ذلك أفضل المقاربات، مذكرا بأن اختيار موضوع هذا المؤتمر “القارة الإفريقية: واجب الحوار وراهنية المصالحات” يندرج ضمن البحث الدائب عن معززات السلام وسبل الوئام.
من جانبه أعرب معالي جانو أهوسو كواديو وزير الدولة مستشار رئيس كوت ديفوار،عن فخره بفوزه بجائزة أفريقيا لتعزيز السلم 2025، مثمنا جهود دولة الإمارات في نشر ثقافة التعايش والتسامح وتعزيز ثقافة السلم والاستقرار في القارة الأفريقية.
من جهته ثمن معالي أحمد عمر وزير إدارة الأراضي أمين الدولة في جمهورية تشاد، جهود دولة الإمارات في نشر رؤية السلام والاعتدال، مؤكدا أن المؤتمر جليّ الدور في تصحيح المفاهيم وإشاعة ثقافة الحوار والمصالحات.
من ناحيته أكد معالي سيدي يحي ولد شيخنا لمرابط وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني أهمية المؤتمر الأفريقي، مشيدا بشراكة منتدى أبوظبي للسلم والحكومة الموريتانية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط: توسيع نطاق الشراكة بين قارة أفريقيا والمؤسسات الدولية يُدعم جهود التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية توسيع نطاق الشراكة بين قارة أفريقيا والمؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل دعم جهود التنمية في القارة، مشيرةً إلى أهمية الخطوة التي اتخذها صندوق النقد الدولي في العام الماضي، وموافقته على رفع تمثيل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة التي عقدها منتدى «أفريكا هاوس» لمناقشة مستقبل التنمية في قارة أفريقيا، وذلك على خلفية مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.
كما أشارت إلى أهمية معالجة عبء الديون الذي تعاني منه القارة من أجل تحرير الموارد لتحقيق التنمية، وهو ما يناقشه المجتمع الدولي في المحافل الدولية وكان محورًا رئيسيًا للنقاش بقمة المستقبل، كما سيتم بحثه في المنتدى الدولي الرابع لتمويل التنمية بأسبانيا العام الجاري.
وأضافت أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي أضحى ضرورة لا غنى عنها من أجل إتاحة المزيد من الموارد المالية للدول النامية والناشئة وقارة أفريقيا على رأسها، بما يُعزز جهود التنمية المستدامة والشاملة.
في سياق آخر، طالبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دول القارة بضرورة استغلال الموارد المتاحة حيث تتمتع القارة بموارد بشرية وثروات طبيعية ضخمة يجب استغلالها بالشكل الأمثل، مضيفة أن التكامل بين دول القارة يُمكن أن يمثل سبيلًا نحو تعظيم الاستفادة وتحقيق التنمية وتبادل الخبرات والتجارب التنموية.
ويعد «أفريكا هاوس» Africa House، منصة متخصصة في تحقيق التواصل بين أصحاب الرؤى في جميع أنحاء القارة، وإطلاق المبادرات وتشجيع التحالفات الهادفة لتحقيق تأثير نوعي على مستوى جهود التنمية في القارة.
جدير بالذكر أن Africa House اختار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس مشارك للمنتدى المنعقد خلال فعاليات "دافوس" 2025، إلى جانب واميكلي ميني، الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
إعادة صياغة الاقتصادات
من جانب آخر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الجلسة النقاشية التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان «إعادة صياغة الاقتصادات»، وذلك في إطار مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل الأزمات العالمية المتعددة فإن الحاجة تزداد بشكل ملح إلى إصلاحات سياسية وتحولات هيكلية في الاقتصادات الناشئة والنامية، خاصة مع ارتفاع الدعوات للانتقال العادل إلى اقتصادات مرنة وخضراء.
وأشارت «المشاط»، إلى تقرير الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)، والذي يتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% في عام 2025، مشيرة إلى أن انخفاض التضخم والتحول نحو سياسات التخفيف النقدي من شأنه ان يُمثل دفعة للنمو الاقتصادي عالميًا، ويحقق أثرًا إيجابيًا على الأسواق الناشئة.
وتحدثت عن تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يوضح أن 75% من سكان العالم يعيشون في دول ذات دخل متوسط، بما في ذلك حوالي 66% من الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، مشيرة كذلك إلى تقرير منتدى الاقتصاد العالمي حول مستقبل النمو والذي يوضح أن النمو العالمي كان أبطأ في العقد الماضي مقارنة بالعقود السابقة، وأن التعافي بعد الجائحة يفقد زخمه.
وتابعت أن "فخ الدخل المتوسط" يشير إلى حالة تعاني فيها الدول من نمو سريع وتنتقل من حالة الدخل المنخفض إلى الدخل المتوسط، لكنها تكافح بعد ذلك لبلوغ مرحلة الدخل المرتفع، مضيفة أنه غالبًا ما تواجه الاقتصادات العالقة في فخ الدخل المتوسط بطء نمو الإنتاجية، وضعف البنية التحتية، وضعف المؤسسات، ونقص الابتكار التكنولوجي، كما تواجه تلك الدول أيضًا صعوبات في تنويع اقتصاداتها والابتعاد عن الاعتماد على الصناعات ذات الأجور المنخفضة والمهارات المنخفضة.
واستعرضت عددًا من التوصيات للخروج من ذلك الفخ وتسريع النمو، مشيرة إلى توصيات تقرير البنك الدولي والتي تتضمن ضبط استراتيجي للسياسات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار، والتدفق، والابتكار. ، والتركيز على زيادة الاستثمار من خلال إصلاحات مثل تحديد الإنفاق الحكومي.
وأكدت «المشاط»، ضرورة قيام الدول بتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الصناعات الأولية والتصنيع منخفض القيمة، مضيفة أن تطوير الصادرات إلى منتجات وخدمات ذات قيمة أعلى، خاصة في قطاعات كالتكنولوجيا والصناعات القائمة على المعرفة والتصنيع المتقدم، يمثل أمرًا أساسيًا، مع ضرورة الاستثمار في البنية التحتية على المدى الطويل، وإصلاح الأطر التنظيمية، وضمان أن تكون الفوائد الاقتصادية شاملة لتجنب التوترات الاجتماعية والركود.
كما شددت على ضرورة التركيز على النمو النوعهي الذي يشير إلى التنمية الاقتصادية التي تركز ليس فقط على زيادة الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضًا على تحسين الدخول، والاستدامة البيئية، والعدالة الاجتماعية.
وشارك في الجلسة العديد من المسئولين رفيعي المستوى، من بينهم اللورد نيكولاس ستيرن رئيس معهد غرانثام لتغير المناخ والبيئة، بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة المتحدة، وأندريه دومانسكي، وزير المالية البولندي، ودورجخان توغميد، نائب رئيس وزراء منغوليا، وأماني أبو زيد، مفوضة للبنية التحتية والطاقة والرقمنة، بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وسانتياجو باوسيلي رئيس البنك المركزي الأرجنتيني، وغيرهم من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص.