أسباب الصداع المستمر وكيفية التعامل معه
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
الصداع المستمر من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، ويمكن أن يكون مزعجًا للغاية. تتعدد أسبابه، ولكن تحديد السبب الرئيسي هو المفتاح للتعامل معه بفعالية.
الصداع المستمر قد يكون ناتجًا عن قلة النوم، الإجهاد، أو التوتر. الجفاف أيضًا سبب شائع، حيث يؤدي نقص شرب الماء إلى تقليل تدفق الدم إلى الدماغ، مما يسبب الصداع.
أسباب أخرى تشمل الجلوس الطويل أمام الشاشات دون استراحة، أو سوء التغذية مثل تخطي وجبات الطعام أو تناول أطعمة تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين. كما أن الصداع النصفي واضطرابات الضغط الدموي قد يكونان وراء المشكلة.
للتعامل مع الصداع، يُنصح بالراحة في مكان هادئ ومظلم، وشرب كميات كافية من الماء. كما أن تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل يمكن أن تساعد في تقليل التوتر. إذا كان الصداع مستمرًا أو متكررًا، يجب استشارة طبيب لتحديد السبب ووصف العلاج المناسب.
التعامل مع الصداع يتطلب فهم أسبابه واتخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيفه. الالتزام بعادات صحية يُقلل من احتمالية حدوثه ويحسن جودة الحياة بشكل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصداع أسباب الصداع الصداع المزمن أسباب الصداع المزمن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.