« مصر» يلتقى برواد الأعمال المشاركين فى الدورة الثانية من برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة «تقدر»
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قام بنك مصر بالالتقاء برواد الأعمال المشاركين فى الدورة الثانية من برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة «تقدر».
نظم البنك التصفيات النهائية للدورة الثانية للبرنامج بمشاركة 12 من الشركات الناشئة، بحضور حسام الدين عبدالوهاب – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وممثلى الإدارة التنفيذية للبنك من رؤساء القطاعات المختلفة، وحضور مجموعة متميزة من شركاء البرنامج الاستراتيجيين الدوليين والمحليين.
وأكد حسام الدين عبدالوهاب – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على حرص بنك مصر على دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.
وأوضح أنّ برنامج بنك مصر «تقدر» للابتكار التشاركى مع الشركات الناشئة، يعد إحدى الركائز الأساسية من برنامج التحول الاستراتيجى الشامل لبنك مصر.
ويستهدف تعزيز أداء الشركات الناشئة وتسريع نموها، لتصبح شركات ناجحة ومستدامة تسهم بمنتجات وخدمات مبتكرة جديدة من شأنها إحداث تحولات استراتيجية مؤثرة فى مجتمعنا تعود بالنفع على كافة الأطراف. وبالتالى نؤكد على دور برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة المختص بتقديم خدمات الدعم الفنى والاستثمارى والتسويقى للشركات التى سيقع الاختيار عليها للانضمام للبرنامج فى دورته الثانية.
وأضاف محمد الصبان – رئيس قطاع المشروعات الاستراتيجية ببنك مصر: «ان منهجية البرنامج ترتكز على تمكين رواد الأعمال بمجموعة أدوات متكاملة تساعدهم فى تسريع مشاريعهم، وسهولة الوصول إلى عملائهم، وتكوين شبكة تواصل مع أبرز المستثمرين ومجتمع الاعمال بصفة عامة بالإضافة إلى حرصنا على الاستعانة بمجموعة منتقاة من الشركاء الدوليين والمحليين لديهم إمكانيات متنوعة ستساهم بدون شك فى تسريع عملية النمو للشركات المنضمة إلى البرنامج».
ويُمثل الحدث خطوة فى طريق نجاح برنامج «تقدر» لتسريع نمو الشركات الناشئة، واستفادت الشركات الناشئة فى مختلف مراحل البرنامج من الإرشاد والموارد، هذا بالإضافة إلى دخولهم على شبكة بنك مصر الواسعة، لتأهيلهم لتحقيق النجاح عند العمل فى الأسواق. وكان التزام البرنامج بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال واضحًا من خلال العروض التقديمية الرائعة التى قامت بها كل الشركات؛ حيث تم تدعيم المشاركين بالبرنامج بحزمة استثمارية مالية ودعم فنى من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات.
وتقوم الشركات الناشئة الواقع عليها الاختيار ببدء برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة «تقدر»؛ والذى يصل مدته 6 أشهر، ويقوم البرنامج على تقديم خدمات دعم على الصعيد التكنولوجى والانتشار فى الأسواق، بالإضافة إلى الحصول على فرص استثمارية مستدامة، وذلك عن طريق الاستفادة من خبرات بنك مصر من خلال تقديم رؤساء قطاعات البنك لكافة سبل الدعم التقنى وتزويدهم بخبراتهم الواسعة لتلبية احتياجات السوق المصرى، كما يتم تدريبهم والعمل على بحث سبل التعاون مع المديرين المتخصصين بالبنك لتأكيد تبادل الخبرات والبناء المشترك لنماذج عمل وخدمات جديدة تناسب العملاء بشكل أفضل. كما يعمل البرنامج على توفير عدد ساعات تدريبية مع استشاريين دوليين وفرص فتح أسواق جديدة.
ويستمر بنك مصر فى التزامه بدعم الشركات الناشئة وتعزيز ثقافة الابتكار التى تقود النمو المستدام، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لدعم الاقتصاد الوطنى ويحرص على القيام بدوره الحيوى فى مساندة كافة الأنشطة التى تساهم فى خلق حياة أفضل للمواطن المصرى، كما يسعى البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، ويعمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك مصر الشركات الناشئة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «الشيوخ» يناقش دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، وذلك بحضور وزير الاتصالات.
وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئي لريادة ولعل التوصية الأبرز هي إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر. الأعمال"، يعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.
كما أوصت الدراسة بدعم المبتكرين والمواهب من خلال التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب، وذلك بتضمين محتوى دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة على مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك، وتعزيز دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلي مزيد من التركيز علي قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.
وربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات بالإضافة الى دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، وباستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والأفتراضي، وتطبيقات الذكاء الأصطناعي.
كما أوصت الدراسة بإنشاء صندوق فرعى لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والاسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي ومن المقترح أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة ووضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، كما تضمنت الدراسة توصيات بشأن الوصول إلى الأسواق من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار و تجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيرادو توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية بالإضافة الى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية للأسواق الخارجية، ومنها السوق الإفريقي.
وتضمنت الدراسة توصيات بشان الوصول إلى البنية المعلوماتية الأساسية وذلك من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتقديم معلومات موحدة وشفافة بين الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، واللازمة للتوسع في تقديم خدمات الاحتضان وتسريع النمو "الأفتراضي"، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل "عــن بعد" للشباب ورواد الأعمال، وتحديد أولويات تلك البرامج.
وضرورة التوسع في إقامة الفاعليات التنسيقية والتشبيكية، بين مختلف الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وبمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، واقتراح التحديثات لمختلف الأنشطة والمبادرات وفقًا للمستجدات وعقد مزيد من الجلسات وورش العمل التي يشارك بها شباب رواد الأعمال، وتسليط الضوء إعلاميا عليها، وخاصة قصص النجاح والدروس المستفادة من التحديات التي واجهت مشروعاتهم خلال رحلة المشروع وكذا الدروس المستفادة، مع نقل الخبرات الخارجية والعالمية في هذا الشأن. • ودعم إنشاء منظومة متكاملة للإعلام الريادي، تهدف لنشر الوعي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتكون مكوناتها، والتوسع في المنصات التعليمية الداعمة لنشر فكر ريادة الأعمال.
وخلق قاعدة متخصصة من طلبة الجامعات، وخاصة بأقسام وكليات الأعلام بالجامعات المختلفة، وتوجيه الطلاب لعمل مشروعات تخرج متخصصة في مجال ريادة الأعمال وإنشاء منصة وطنية موحدة تجمع البيانات المتعلقة بريادة الأعمال في مصر، مثل اللوائح القانونية، والمعلومات السوقية. وكذا الفرص الاستثمارية على غرار منصة الفرص الاستثمارية للاستثمار وكذا منصة حافز التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي".
وتعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال توسيع شبكات الإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية، لتصبح متاحة لجميع رواد الأعمال وتطوير أدوات رقمية سهلة الاستخدام للوصول إلى المعلومات ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات وتحليلات تساعد الشركات الناشئة وتشجيع المؤسسات الدولية والمحلية على مشاركة التقارير والدراسات السوقية مع رواد الأعمال. وتقديم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف رواد الأعمال بمصادر المعلومات المتاحة وكيفية استخدامها.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة