مسؤول إيراني يطالب باعتقال محمد جواد ظريف بسبب تصريحاته عن حرية الحجاب
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
دعا أمين مجلس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طهران، روح الله مومن نسب، اليوم، إلى اعتقال واستجواب محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على خلفية تصريحاته الأخيرة المتعلقة بـ"حرية الحجاب".
وفي منشور عبر منصة "فيراستي" الإيرانية – البديلة المحلية لمنصة "إكس" – كتب مومن نسب: *"يجب اعتقال ظريف فور عودته إلى البلاد واستجوابه، وإلا فإن البلاد قد تواجه أزمات أكثر تعقيداً وخطورة في المستقبل القريب.
وكان محمد جواد ظريف قد صرح، يوم الأربعاء، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الحكومة الإيرانية قررت "عدم ممارسة الضغوط على النساء اللواتي لا يغطين شعرهن في الأماكن العامة"، معتبراً هذا القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وأضاف ظريف: "إذا تجولت في شوارع طهران، ستجد نساءً غير ملتزمات بتغطية شعرهن، وهو أمر يخالف القانون، لكن الحكومة اتخذت قراراً بعدم معاقبتهن، في إطار وعد انتخابي قطعه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وتم تنفيذه."
وأوضح ظريف أن القرار بعدم فرض عقوبات على النساء جاء بموافقة القيادات العليا، بما في ذلك رئيس البرلمان، رئيس السلطة القضائية، ومجلس الأمن القومي. ورغم وصفه للخطوة بأنها "غير كافية"، أشار إلى أنها "تحرك في الاتجاه الصحيح".
وتأتي هذه التصريحات في سياق حساس بعد الاحتجاجات التي اندلعت في إيران في سبتمبر 2022 إثر وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بسبب ما اعتُبر حجاباً غير ملائم. وقد تحولت الاحتجاجات لاحقاً إلى اضطرابات واسعة، اتهمت السلطات عناصر خارجية بتحريضها.
يُذكر أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خاض الانتخابات الرئاسية ببرنامج إصلاحي يهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الانفتاح على العالم، وفقاً لوكالة "إيرنا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايران جواد ظريف طهران دافوس نائب الرئيس الإيراني المزيد
إقرأ أيضاً:
محمد طلعت: الموبايل الشخصي لن يخضع للرسوم الجمركية.. و90% من الهواتف تُصنع محليًا
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن الهواتف المحمولة الشخصية لن تخضع للرسوم الجمركية، في حين أن الهواتف الإضافية ستتطلب دفع الرسوم.
كما أشار إلى أن مصر تشهد طفرة في صناعة الهواتف المحمولة، مع إنتاج 90% من الهواتف محليًا.
وقال محمد طلعت في تصريحاته خلال برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم إن الهاتف الشخصي الذي يقتنيه المواطن لن يخضع لأي رسوم جمركية، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات للمستهلكين.
كما أوضح أن الهواتف الإضافية التي يشتريها الفرد سيتم فرض رسوم عليها، مع فترة سماح تصل إلى 90 يومًا لدفع الرسوم المفروضة.
وأكد أنه لن يتم تطبيق هذه الرسوم على الهواتف التي تم إدخالها إلى البلاد قبل إصدار القرار.
صناعة الهواتف المحمولة في مصرأوضح طلعت أن مصر تشهد طفرة في صناعة الهواتف المحمولة، حيث تتجه العديد من الشركات العالمية إلى تصنيع هواتفها في مصر.
وأضاف أن هذه الهواتف يتم تصنيعها بنفس الجودة التي تتمتع بها الهواتف المستوردة من الخارج، مما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.
قرار إيقاف تشغيل الهواتف المهربةوفي إطار الجهود الحكومية لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، كشف طلعت عن القرار المنتظر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي سيبدأ تنفيذه في 7 أبريل 2025.
القرار يشمل إيقاف تشغيل الهواتف المهربة وغير المسجلة جمركيًا في مصر، بهدف ضمان التزام الأجهزة بالمعايير القانونية.
منظومة إلكترونية جديدة لمكافحة الأجهزة المهربةكما أوضح طلعت أن القرار يتضمن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لمكافحة انتشار الأجهزة المهربة، تهدف إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة وضمان تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني، وهو ما يسهم في زيادة الشفافية في سوق الهواتف المحمولة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض