صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوي في 2025
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4 بالمئة في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأشارت البعثة في بيان أصدرته اليوم الخميس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2 بالمئة خلال العام، مدفوعا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك+.
وتوقعت البعثة أن يبلغ الفائض المالي نحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5 بالمئة من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
ووفق "النقد الدولي" حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6 بالمئة في سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر من العام 2021.
وأكدت بعثة الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الإمارات دولة الإمارات اقتصاد الإمارات المزيد
إقرأ أيضاً:
في ورشة ويامو: تجارة الذهب وبعض البنوك ساهم في إستمرار الحرب بالسودان وسيناريوهان تستبعد تحقيق العدالة
كتب حسين سعد/ قال كريسوفر كيساي من مركز الدفاع المتقدم إنهم نفذوا تقارير صحفية عبر المصادر المفتوحة لاثنين من البنوك في السودان يتبعان لطرفي الصراع إتضح من خلال تلك المعلومات ان أموال تلك البنوك إستخدمت لإستدامة الصراع، وتدفق الأموال عبر بنوك خارج السودان، وأوضح انهم إستطاعوا التوصل لمعرفة حملة الاسهم في تلك البنوك والجهات التي تمولها، وأشار في حديثه في ندوة العدالة الدولية لتعزيز المساءلة عن الجريمة الدولية في أفريقيا التي نظمتها منظمة ويامو اليوم بجامعة أغا خان بنيروبي أشار الي ان أخر تقرير أصدره المركز كان حول انتاج الذهب في السودان عبر مجموعة فاغنر الروسية الجدير بالذكر ان الندوة شهدت قبل إنطلاقة فعالياتها معرض صور للفنان التشكيلي محمد الحسن خاص بعكس الإنتهاكات الناجمة عن النزاع وتأثير ذلك علي المدنيين لاسيما النساء والاطفال كما خاطب المصور الصحفي فائز ابوبكر الحائز علي جائزة عالمية في العام 2020م الندوة مشيرا الي دور الصورة في عكس نضالات السودانيين والسودانيات في ثورة ديسمبر وتداعيات الحرب وأثرها علي حياة الناس وتحول الجامعات والحدائق والميادين العامة الي مقابر وتابع(دوري كصحفي مصور توثيق الانتهاكات وعكسها الي العالم الخارجي )
سيناريوهات :
من جهته رسم المدافع عن حقوق الانسان والقانوني محمد النعمان سيناريوهان بشأن تحقيق العدالة في السودان في ظل الاوضاع الحالية والقادمة وقال ان السيناريو الاول يتمثل في النموزج المصري بحيث تنفذ حكومة بورتسودان تجربة مصر في نظام عسكري ديكتاتوري مشيرا الي عوامل ترجيح ذلك السيناريو في إجراء بعض التعديلات القانونية ،وتكوين لجان للتحقيق في عدد القضايا دون ان تصدر نتائج تقارير تلك اللجان ،وتابع (السودانيين من خلال تجاربهم مع لجان التحقيق لديهم قناعة راسخة مفادها إذا أردت قتل موضوع ما شكل له لجنة للتحقيق ) وأستشهد في رؤيته تلك بعدد من لجان التحقيق التي تم تشكيلها سابقاً ولم تري نتائجها النور أوإعلانها للرأي العام، وأوضح هذه اللجان الخاصة بالتحقيق في قضايا ما يتم تشكيلها عبر السلطة السياسية، بينما يمضي عمل تلك اللجان بطريقة سلحفائية لغياب الارادة، وحرض النعمان الصحفيين والصحفيات والمدافعين عن حقوق الانسان بكشف الانتهاكات وتوثيقها من خلال إجراء تحقيقات إستقصائية عميقة، ولفت النعمان الي ان السيناريو الثاني يتمثل في تطبيق النموزج الليبي واعلان حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع وهذه الحكومة ستواجه بمشاكل داخلية ،تتمثل في إخضاع منسوبي الدعم السريع للمساءلة،وعدم توفر الموارد البشرية والمالية لتلك الحكومة ، وعوامل خارجية تتمثل في عدم الإعتراف بهذه الحكومة،وختم النعمان قوله بان تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة في ظل رجحان تلك السيناريوهات أمر بعيد المنال.
جلسات الندوة:
ومن ثم جاءت الجلسة الأولي في الندوة التي تحدث فيها كل من محمد شاندي عثمان وإستيلا دانقو، بابادو سيكيت هاندان من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بينما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان الفرص والتحديات لتجارب بلدان مشابه لوضع السودان ترأستها بتينا أمبشا مديرة منظمة ويامو وقدمة الأوراق كل من الاستاذة سارا كاسندي، والاستاذة تينا أليا والاستاذة أدجوكي بابنقتوم ،وبعد ذلك أجري مارك كريستين مقابلة مع بابادو سيكيت هاندان من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية،وفي الجلسة الأخيرة بالندوة التي ترأستها المحامية ليندا بوي حيث قدم الأوراق كل من الأستاذ نيك ليدي، والأستاذ كريستوفر كيساي، والأستاذ مايكل دليقران، والاستاذة كيجال ريمثان والأستاذ محمد النعمان.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية