نائب وزير التعليم: دول أوروبية طلبت خريجي المدارس التكنولوجية الفنية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أنه توجد 64 مدرسة تكنولوجية تطبيقية في مجالات متعددة حتى الآن، وهناك إقبال كبير عليها في ظل ارتباطها بسوق العمل، مشددًا على أن المدارس التكنولوجية التطبيقية «ملح الصناعة وسكرها».
شراكة مباشرة بين الحكومة والقطاع الخاصوقال خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة CBC، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، إن المدارس التكنولوجية التطبيقية شراكة مباشرة بين الحكومة والقطاع الخاص.
كما أشار إلى أن هناك مدرسة تطبيقية في أكاديمية الفنون لتخريج الفنيين الذين يعملون في مجال المسرح والإضاءة وهناك إقبال كبير جدًا، وتخريج أول دفعة العام المقبل ضمن المدارس التكنولوجية.
وواصل: «شغل التعليم الفني لا يقتصر على المدارس التكنولوجية فقط، حيث يتم تطوير مناهج التعليم الفني بحيث يتم التركيز على مهارات الطلاب ومعارفهم اللازمة، وسلوكياتهم وثقافتهم بما يجعل الطلاب يستمتعون في دراستهم، ويزيد من حضورهم في المدارس الفنية المختلفة»، مشيرًا إلى أن تطوير المناهج كلها في المدارس الفنية في العام الدراسي 2024/2025.
الاستعانة بخريجي المدارس التكنولوجية في أوروباوتابع: «ألمانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي طلبوا الاستعانة بخريجي المدارس التكنولوجية والمدارس الفنية المصرية.. مصر دولة شابة وأوروبا عجزت، وتريد الاستعانة بالشباب المصري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس التكنولوجية المدارس الحكومة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة إفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة إفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال فعاليات زيارته الأخيرة لمصر كنائب لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، حيث قدمت له هدية تذاكرية تقديرًا لجهوده في توطيد الشراكة طويلة الأمد بين الحكومة والمؤسسة خلال السنوات الماضية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالجهود التي قام بها سيرجيو بيمنتا، خلال فترة توليه منصب نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة إفريقيا، والتي أسهمت في دفع آفاق الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة من قبل المؤسسة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقوم بموجبها مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الخدمات الاستشارية للحكومة من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع المطارات.
وقالت: "الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو 2023 بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجا وطنيا للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأشارت إلى جهود الحكومة المصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تُعد وثيقة سياسة ملكية الدولة، تحولًا كبيرًا يهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مع ترشيد دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المحفظة الاستثمارية الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، تسجل حتى فبراير 2025، نحو 2.5 مليار دولار، موزعة على قطاعات متعددة مثل الأسواق المالية، والأعمال الزراعية والغابات، والصحة، والتعليم، والعلوم الحياتية، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والبناء والعقارات، وصناديق الاستثمار الجماعي، والبنية التحتية، والنفط والغاز والتعدين، بالإضافة إلى محفظة استشارات ودعم فني تقدر بنحو 22.9 مليون دولار.