وزير المالية ووزير الاقتصاد يجتمعان مع قيادات مورجان ستانلي
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
اجتمع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وكندا في شركة مورجان ستانلي إنترناشيونال كلير وودمان، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 المقام حاليًا في مدينة دافوس بسويسرا.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة التطورات في المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي، ومجالات التعاون المشترك .
حضر الاجتماع، الرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي في المملكة عبدالعزيز العجاجي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
طوكيو: الرسوم الجمركية على السيارات ستكون تداعياتها كبيرة على الاقتصاد العالمي
أعلنت الحكومة اليابانية الخميس أنّ الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من السيارات "مؤسفة للغاية"، محذّرة من أنّ تداعياتها ستكون كبيرة على العلاقات التجارية الثنائية وكذلك أيضا على الاقتصاد العالمي.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي للصحافيين إنّه "من المؤسف للغاية أن تعلن الحكومة الأميركية عن هذه التدابير الجمركية على السيارات وقطع غيارها، والتي تشمل اليابان".
وأضاف أنّه "ردا على هذا الإعلان، أبلغنا الحكومة الأميركية مجددا أنّ هذا الإجراء مؤسف للغاية، وحضّينا بشدّة الحكومة الأميركية على استثناء اليابان من نطاقه".
وحذّر المتحدّث من أنّ هذه الرسوم "سيكون لها تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة، وكذلك على الاقتصاد العالمي ونظام التجارة المتعدّد الأطراف".
وأعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أنّ بلاده تدرس "كلّ الخيارات" المتاحة أمامها لاتخاذ "تدابير مناسبة" ردّا على الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها لتوّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات بلاده من السيارات.
وأدّى قرار ترامب إلى انخفاض حادّ في أسهم كبريات شركات صناعة السيارات اليابانية.
وستتأثّر اليابان بقوة بقرار ترامب إذ شكّلت السيارات في العام الماضي 28% من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتّحدة (حوالي 40 مليار دولار من أصل 142 مليار دولار).
وتُعتبر صناعة السيارات ركيزة أساسية للاقتصاد الياباني، إذ يوظّف هذا القطاع حوالي 10% من اليد العاملة في البلاد.