تحالف جديد في ذي قار لإقالة رئيس مجلس المحافظة و استجواب النائب الأول
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
24 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خضم التصعيد السياسي الذي تشهده محافظة ذي قار، كشفت مصادر مطلعة عن تحركات جادة داخل مجلس المحافظة تهدف إلى تغيير موازين القوى يالإعلان عن تشكيل تحالف مكون من 12 عضواً يسعى لاستجواب وإقالة رئيس مجلس محافظة ذي قار عزة الناشي. يأتي هذا التحرك وسط أجواء متوترة تشير إلى إعادة ترتيب الأوراق السياسية داخل المحافظة.
الناشي، المنتمي إلى تحالف “خدمات” الذي يتزعمه أحمد الأسدي، يواجه تحديات غير مسبوقة، مع تصاعد الصراع بين أطراف متعددة.
التحالف الجديد، الذي يضم أعضاء من كتل سياسية متباينة، يبدو مصمماً على استبداله بشخصية جديدة. وتبرز في هذا السياق هدية الخيگاني، المرشحة المحتملة لرئاسة المجلس، التي تنتمي إلى تحالف “نبني” .
إلى جانب استهداف الناشي، يتحرك التحالف الجديد نحو استجواب وإقالة رزاق گشيش، النائب الأول لمحافظ ذي قار، الذي يمثل ائتلاف “دولة القانون”. يشير هذا التوجه إلى رغبة التحالف الجديد في إعادة هيكلة الإدارة المحلية في المحافظة، مع تصاعد الاتهامات بين الاطراف، الناجمة عن الصراعات على النفوذ داخل المحافظة.
الصراع السياسي في ذي قار يعكس توترات أوسع على الساحة الوطنية العراقية. فالمحافظة، التي عانت من احتجاجات شعبية واسعة خلال السنوات الماضية، تعيش على وقع حالة من الاستقطاب السياسي بين القوى التقليدية التي تتصارع على المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
جدل محتدم: العفو العام.. خطوة نحو العدالة أم إفلات من العقاب؟
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد العراق جدلًا واسعًا حول قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، ما بين الإشادة باعتباره خطوة نحو العدالة والمصالحة، والاعتراض عليه بوصفه يشرعن الإفلات من العقاب في قضايا حساسة. هذا القانون أثار انقسامًا عميقًا بين القوى السياسية، وسط ردود فعل شعبية متباينة.
نقاط أساسية في القانون وآلية تطبيقه
بحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن قانون العفو العام يحتوي على شروط معقدة لتطبيقه.
ففي المادة الأولى، يُشترط تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق، وتسديد الالتزامات المالية للمشمولين بالقانون. كما يُتيح القانون تسويات مالية، خاصة في قضايا المال العام، من خلال قوانين مثل التضمين أو تحصيل الديون الحكومية.
أما المادة الثانية، فقد أعادت تعريف الجرائم الإرهابية، لتشمل فقط الجرائم التي لم تسفر عن قتل أو عاهة أو تخريب. حتى جريمة الخطف، ما لم تتسبب في موت أو إحداث عاهة، أُدرجت ضمن المشمولين بالعفو. ويُسمح للمدانين بالفساد المالي والإداري بالخروج من السجن بمجرد تسديد الأموال المختلسة، مع قيود تمنعهم من ممارسة العمل السياسي أو الترشح للانتخابات إذا كانوا بدرجة مدير عام فأعلى.
ومن الجوانب المثيرة للجدل في القانون، ما ورد في المادة الخامسة، التي تتيح شمول المتهمين بحيازة كميات صغيرة من المخدرات بالعفو، شرط أن لا يكون لديهم سوابق في الجريمة ذاتها.
جدل داخل البرلمان
عاصفة سياسية شهدتها جلسة التصويت على القانون. الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس البرلمان محمود المشهداني، أشادت بالقانون. المشهداني وصفه بـ”خطوة لإنصاف المظلومين”، بينما أكد النائب هيبت الحلبوسي أن القانون يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
على الجانب الآخر، تصاعدت أصوات المعارضة، ووصفت الجلسة بالمخالفة القانونية. النائب رائد المالكي أشار إلى تجاهل الملاحظات حول قضايا اختلاس المال العام، مهددًا بالطعن في القرار. أما النائب ضحى القصير، فقد اعتبرت القانون استهانة بدماء العراقيين، بينما وصفه يوسف الكلابي بأنه تجاوز صارخ للدستور.
المواقف الشعبية والإعلامية
على وسائل التواصل الاجتماعي، اشتعل النقاش بين من يراه فرصة لإنصاف المعتقلين الأبرياء ومن يعتبره بابًا للإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة. النائب أحمد الجبوري وصفه عبر تغريدة بأنه “إنجاز تاريخي يعزز حقوق الإنسان”، بينما رأى مراقبون أن القانون يفتح الباب أمام تهديد استقرار البلاد.
القانون بين الفرص والتحديات
رغم إشادة البعض بالقانون كوسيلة لإنهاء معاناة السجناء الأبرياء وعوائلهم، يبقى التخوف من أن يتحول إلى مظلة لحماية الفاسدين ومرتكبي الجرائم الخطيرة. الجدل المستمر يعكس أزمة ثقة عميقة بين الأوساط السياسية والشعبية في آليات التشريع وتطبيق العدالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا