نفط المناطق المتنازع عليها.. يضع العراق على حافة أزمة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
24 يناير، 2025
بغداد/المسلة: لا تزال قضية نفط كركوك والمناطق المتنازع عليها تشكل محورًا للخلاف السياسي بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، في وقت تعكس فيه التصريحات والمواقف المتباينة بين الطرفين تعقيد المشهد وتداخل الأبعاد الدستورية والاقتصادية والسياسية.
وترى حكومة إقليم كردستان أن التحركات الأخيرة لبغداد فيما يخص توقيع عقود تطوير الحقول النفطية في كركوك تمثل “خرقًا واضحًا للدستور العراقي والاتفاقيات السابقة”، مع تأكيدها على أن المادة 140 من الدستور، المعنية بتسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، لم يتم تنفيذها منذ إقرارها.
وتُشير أيضًا إلى أن المواد 110 و115 و112 من الدستور تمنح الإقليم حقوقًا دستورية واضحة في إدارة الحقول النفطية المكتشفة حديثًا وتلك التي تشترك في إدارتها مع الحكومة الاتحادية.
من الجانب الآخر، تبدو الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ خططها لتطوير حقول كركوك النفطية، حيث أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “بريتش بتروليوم” لتأهيل أربعة من أكبر الحقول النفطية في كركوك. وتعتبر بغداد إن وزارة النفط الاتحادية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية، بما يشمل المناطق المتنازع عليها.
و أدى توقف صادرات نفط الإقليم منذ مارس 2023 نتيجة نزاع قانوني مع تركيا إلى خسائر مالية كبيرة.
و في ظل تزايد الحاجة للطاقة عالميًا، يُنظر إلى نفط كركوك كعنصر جذب للاستثمارات الدولية فيما تسعى حكومة الإقليم لاستئناف صادرات نفط كردستان بدعم امريكي.
و بينما تتبادل الأطراف الاتهامات حول انتهاكات دستورية وتجاهل اتفاقيات سابقة، يبقى الملف النفطي في كركوك بمثابة اختبار حقيقي لإرادة الطرفين في الوصول إلى حلول مشتركة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المتنازع علیها
إقرأ أيضاً:
بغداد ترد على الإقليم بشأن تعديل الموازنة
بغداد اليوم -
بيان صحفي
•••••
انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء.
في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم.
كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية.
إن الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق.
•••••
باسم العوادي
الناطق الرسمي باسم الحكومة
23 كانون الثاني 2025
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا