مع صدور كتابه "في قلب اللحظة" جمال الكشكي يؤكد: العرب لم يخرجوا من التاريخ
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
معرض القاهرة للكتاب 2025 .. تقام ندوة لمناقشة كتاب "في قلب اللحظة" للكاتب الصحفي جمال الكشكي، ضمن فعاليات الدورة السادسة والخمسين، من معرض القاهرة الدولي للكتاب، يناقشه المفكر السياسي د. مصطفى الفقي، والكاتب السياسي ورئيس مجلس إدارة الأهرام د. محمد فايز فرحات، ويدير الندوة الإعلامي والصحفي عمرو خفاجى، وذلك يوم الأحد 26 يناير في الثالثة عصرا، بقاعة فكر وإبداع بلازا 1.
"لا بد أن نكون في "قلب اللحظة" فالعرب لم يخرجوا من التاريخ أو يفعلوا، كما كتب المفكر المصري الشهير فوزي منصور لحظة يأس ذات مرة" هذا ما يدعو إليه الكاتب الصحفي جمال الكشكي – رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي – في صدر كتابه الصادر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، بعنوان "في قلب اللحظة.. حدود ملتهبة ونظام عالمي جديد".
ويشير في الوقت ذاته إلى أن البعض من الممكن أن يردد أن فلسطين تنزف منذ ثمانية عقود، واشتد نزيفها منذ السابع من أكتوبر 2023، وتتعرض للإبادة، وطمس قضيتها من قبل مجموعة إسرائيلية متطرفة، مع وجود مجلس أمن دولي عاجز، وقوى دولية ترعى المعتدي. يرى الكشكي أن لكل بداية نهاية، وفلسطين الدولة والشعب تقترب، فكيف يكون الخروج من كل ما يجري حولنا ولنا، هنا يشير إلى تجربة مصر في 30 يونيو 2013، وتأمل كيف نهضت، وكيف صارت مثلا فريدا، وكيف كتبت خطابا مختلفا، قرأته المنطقة العربية بعناية، وسوف تتعافى بهذا الخطاب قريبا. يتوقف الكشكي كثيرا عند ما يجري في السودان وليبيا، وكيف يغرقان في بحار من الحروب والعنف، ويعانيان من التدخلات الخارجية، وهبوط الميليشيات بمظلات خارجية وإقليمية، وهنا يجيب قائلا: إن هذين البلدين يشكلان بجانب مصر، أضلاع المثلث الذهبي، ومهما يكن من أمر جرى أو يجري، فإن مصر هي النواة الصلبة لهذا المثلث، كما أنها النواة الصلبة للإقليم ككل، وستواصل مثالها الفريد، انعكاسا طيبا على هذين الشعبين الشقيقين، ليعودا طاقة متجددة من الإبداع الإنساني. الغربال لا يحجب ضوء الشمس. ويكشف بتحليل سياسي دقيق أن "الشمس تقترب من الشروق في الإقليم العربي، وسنرى العراق، وسوريا واليمن ولبنان، ومنطقة القرن الإفريقي وهي عائدة، سنرى المغرب العربي قوة جديدة، تضاف إلى ميراث العرب المتجدد، سنرى تطور الخليج العربي كقوة اقتصادية واجتماعية، تسهم في فتح شرايين الإقليم، كضرورة وحتمية". هل يمكن أن نتفاءل قليلا؟ هكذا يتساءل الكاتب الصحفي جمال الكشكي، موضحا أنه متفائل بظهور نظام عالمي مختلف، ومتفائل بطبعة جديدة من العدالة الدولية، وإن بدت للعيان بعيدة، ومتفائل بإنتاج هندسة جديدة للإقليم العربي. في هذا الكتاب، محاولة للإبحار في تيارات الأمم السياسية، ونظرة فاحصة على الدور الأمريكي المترامي على المسرح الدولي، وتأمل في مآلات الحرب الأوكرانية- الروسية، وقد توقف الكاتب طويلا عند القضية الفلسطينية بتعقيداتها الدولية، وتساءل عن ماهية النظام العالمي المحتمل، وقد اقترب.
الكتاب محاولة جادة تغوص تحت جلد السودان وليبيا، وضرورة إنقاذهما من الغرق المرتب بفعل متغيرات وتيارات داخلية وخارجية، وأولا وأخيرا هو قراءة دقيقة في لحظة مصر، أمة ودولة وإقليما، وارتباطها الوثيق بكل ما يجري في الإقليم والعالم، وكيف أنها تمتلك رؤية إستراتيجية للإقليم، تقوم على إدراك معرفي عميق، بأهمية إعادة هندسة الإقليم طبقا لمصالحه الإستراتيجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معرض القاهرة للكتاب 2025 جمال الكشكي في قلب اللحظة مصر السودان وليبيا المغرب العربي
إقرأ أيضاً:
تعرّف إلى الإعسار المالي؟ وكيف يمكن حل مسألة الديون المتراكمة؟
إعداد - سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يسأل ما هو الإعسار المالي؟ وكيف المحكمة تحكم ذلك للمديونية المتراكمة؟
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبد القادر، وقال: الإعسار هو إحاطة الدين بمال المدين بأن يزيد دينه عن ماله أو يساويه، وهو كما عرفه القانون مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير قادر على تسوية ديونه ومن ثم فإن طلب المدين نفسه لشهر إعساره يأتي ليستفيد مما يوفره له نظام الإعسار من مزايا كنظرة الميسرة في أداء الديون الحالة، ومد أجل الديون غير المستحقة الأداء والحصول على نفقه تقتطع من إيراده.
وتابع: قد نظم قانون الإعسار الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2019 - القواعد والإجراءات الخاصة بتقديم طلب تسوية الالتزامات المالية والقواعد والإجراءات الخاصة بطلب افتتاح إجراءات الإعسار، حيث إن قانون الإعسار وضع ليحقق مصلحة الدائنين والمدينين في نفس الوقت وتقسيم المخاطر بينهما بطريقة تؤدي إلى إخراج المدين من دائرة الصعوبات المالية وتمكينه من سداد الديون التي تراكمت عليه.
وأوضح منصور أنه قبل تقديم طلب الإعسار يمكن أن يلجأ المدين للمحكمة المختصة بطلب لتسوية التزاماته المالية مع ضرورة إرفاق المستندات أو الوثائق التي تدعم الطلب والتي تتمثل في:
1. مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضعه المالي وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة أو خارجها، ووضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي بحسب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين ومصادر هذه السيولة خلال فترة (12) اثني عشر شهراً التالية لتقديم الطلب.
2- بيان بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن سداد ديونهم أو يتوقع عجزه عن سدادها، ومقدار دين كل منهم ومواعيد استحقاقه والضمانات المقدمة لذلك الدائن، إن وجدت.
3- بيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها والقيمة التقريبية لكلٍ منها عند تاريخ تقديم الطلب.
4 - بيان بأي دعاوى أو إجراءات قانونية أو قضائية اتخذت ضده.
5- تصريح من المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة وأنه غير قادر أو لا يُتوقع أن يكون قادراً على تسديد كافة ديونه سواء المستحقة وقت تقديم الطلب أو تلك التي تستحق في المستقبل.
6- الأموال اللازمة لإعالة المدين وعائلته وأي شخص معال من قبله.
7 - مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية.
8 - تسمية المدين لخبير يرشحه لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
9 - بيان بالإفصاح عن التحويلات المالية إلى خارج الدولة التي تمت خلال آخر اثني عشر شهراً.
10- أي مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب، أو تطلبها المحكمة.
وأكد منصور، أن المحكمة تقرر في الطلب خلال مدة لا تزيد على (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه ما تراه مناسباً، وذلك بأن تصدر قراراً بتكليف الخبير بإعداد خطة أو رفض الطلب حسب الأحوال لعدم استيفاء الشروط.
وأضاف: يستفيد المدين من تقديم الطلب أنه بمجرد قبول المحكمة الطلب يتوقف حق دائنيه في طلب التنفيذ على أمواله أو طلب افتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله، ويستمر هذا الوقف حتى تنتهي إجراءات تسوية الالتزامات المالية للمدين.
وقال: من ناحية أخرى للمدين أن يقدم طلباً لـ(افتتاح إجراءات إعساره) وتصفية أمواله في حال توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (50) خمسين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون، ولكن على طالب الإعسار إثبات كيفية ضياع أمواله أو كيفية التصرف فيها والأسباب التي أدت إلى الخسارة ومدى مسؤوليته عنها وفقاً لما قرره الفقه المالكي، من أن الذي يأخذ أموال الناس ثم يدعي العدم فإنه لا يلتفت إلى ادعائه بهذا العدم إلا إذا أثبت أنه تعرض لحريق في منزله أو كساد في تجارته أو أن أمواله قد سُرقت أو غُصبت أو أي حادث خارج عن إرادته.
ومما تجدر الإشارة إليه أن طلب افتتاح إجراءات الإعسار يمكن أن يقدم من الدائن أو مجموعة دائنين ويكون في بعض الأحيان وجوباً على المدين تقديم الطلب وذلك في حالة توقفه عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (50) خمسين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون والتي يحدد مقدراها مجلس الوزراء بقرار منه.
وأكد منصور، أنه يترتب على قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار وتصفية أمواله حلول آجال ديونه وعدم نفاذ التصرفات التي يجريها في ماله سواء كانت بعوض أو من دون عوض إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك. كما يترتب عليه منع المدين من إدارة أعماله والتصرف في أمواله وممتلكاته وغيرها من التصرفات من الضمانات الشخصية والكفالات.
وأوضح أن القانون يعاقب على بعض الأفعال والتصرفات بقصد استغلال إجراءات الإعسار إضراراً بالدائنين أو تفضيل بعضهم على بعض أو تأخير الإجراءات.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا