محافظ الفيوم يصدر قرارات حاسمة لتسريع ملفات التصالح والتقنين
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مجموعة من القرارات والتوجيهات الحاسمة للمسؤولين بالمحافظة، في خطوة تهدف إلى تسريع إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة.
جاءت هذه القرارات ضمن خطة طموحة لحسم هذه الملفات الحيوية في أسرع وقت ممكن، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الإدارات الهندسية واللجان الفنية لضمان إنجاز المهام بكفاءة وسرعة.
تمديد العمل بوحدة البنية المعلوماتية
أعلن محافظ الفيوم مد العمل بوحدة البنية المعلوماتية المكانية بديوان عام المحافظة لفترتين بدلًا من فترة واحدة، لتسهيل استخراج المستندات المطلوبة لملفات التصالح، وعلى رأسها شهادة بيان العقار، بما يضمن تسريع الإجراءات للمواطنين خلال أسبوع.
قرارات شاملة لتسريع وتيرة العمل
وشملت قرارات المحافظ 15 إجراءً رئيسيًا لضمان سرعة إنهاء الملفات المتعلقة بالتصالح والتقنين، أبرزها:
اجتماعات مكثفة لمتابعة الأداء
أكد محافظ الفيوم على أهمية عقد اجتماعات دورية مع رؤساء المدن ومسؤولي الجهات المعنية، لمتابعة التقدم في ملفات التصالح والتقنين وحصر أصول الدولة. كما شدد على ضرورة إنهاء هذه الملفات بشكل نهائي لضمان الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
جهود مستمرة لضمان الإنجاز
تعكس هذه الإجراءات عزم محافظة الفيوم على حسم ملفات التصالح والتقنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية. وتؤكد توجيهات المحافظ أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة في أقرب وقت ممكن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أراضي أملاك الدولة التصالح في مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء ديوان عام المحافظة التصالح والتقنین ملفات التصالح محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
إجراءات حاسمة بالمنيا لمواجهة البناء المخالف فى عطلة عيد الفطر المبارك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت محافظة المنيا بتشكيل غرفة عمليات مركزية على مدار ثلاثة أيام، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لوضع نموذج تجريبي لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الصادرة خلال اجتماع مجلس المحافظين يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، بشأن جهود الدولة في التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية خلال عطلة عيد الفطر والعطلات الرسمية، وبناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى هذا الشأن .
وأصدرت محافظة المنيا عددًا من القرارات الحاسمة لضبط منظومة البناء والتصدي للمخالفات، وجاءت أبرز هذه القرارات على النحو التالي:
1. ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.
2. ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، لتمييز المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت لحين البت في طلباتهم.
3. تكامل منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
4. وضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة، توضح طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
5. تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية مسؤولين من الإدارات المختصة، لمتابعة أعمال اللجان والنوبتجيات المكلفة بمتابعة المخالفات، وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة.
6. تشكيل لجان محلية داخل كل وحدة محلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، تضم ممثلين عن الإدارات المعنية، للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.
7. إطلاق لجان نوبتجيات في كل وحدة محلية قروية بالمحافظة، لضمان المراقبة المستمرة ومنع أي مخالفات جديدة في مهدها.
8. تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرى، وحل المعوقات التي تواجه المواطنين، لضمان سرعة البت في طلبات الترخيص وتسهيل الإجراءات وفق القانون.
تأتى هذة القرارات فى ظل استمرار الرقابة المكثفة والتعامل الحاسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بالمحافظة.