خبير يضع روشتة اقتصادية لحل أزمة الدولار في مصر
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن هناك العديد من الحلول لمواجهة أزمة الدولار وتخفيض عجز الموازنة تتمثل في تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، ومحاربة الفساد الإداري قبل الفساد المالي.
وتابع "عبد الفضيل"، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن عقوبة من يتاجر بالعملة الصعبة في السوق السوداء ليست كبيرة ولا تزيد عن عامين أو ثلاثة، مشيرًا إلى ضرورة تشديد عقوبة الإتجار بالعملة الصعبة إلى المؤبد، لأن هذا إن حدث فسيمنع فكرة وجود السوق السوداء.
ولفت إلى ضرورة تعديل التشريعات وتغليظ العقوبات في الجرائم الاقتصادية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مشيرًا إلى أن اختيار الشخص غير المناسب يعتبر إهدارا للمال العام، وجزء من الفساد.
وأضاف أن أي مسؤول يتولى مسؤولية أي مؤسسة عليه ألا يغير النظام أو الموظفين بشكل كامل، بل عليه أن يختار الأشخاص المناسبين من المنظومة السابقة، حتى لا يتم إهدار كفاءة الموظفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعديل التشريعات الدولار مصر الاقتصاد الموازنة عجز الموازنة السوق السوداء الاتجار بالعملة أزمة الدولار
إقرأ أيضاً:
العملة تنهار والأسعار تشتعل.. عدن تواجه أزمة اقتصادية خانقة
شمسان بوست / خاص:
شهد الريال اليمني اليوم الأربعاء تراجعاً تاريخياً وغير مسبوق أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2250 ريالاً في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
الدولار والريال السعودي يقفزان لمستويات جديدة
ووفقاً لمصادر مصرفية، بلغ سعر بيع الدولار الواحد في السوق المحلية 2502 ريال، بينما استقر سعر الشراء عند 2480 ريالاً، بفارق 22 ريالاً. كما ارتفع سعر الريال السعودي إلى 656 ريالاً للبيع و652 ريالاً للشراء، ما يعكس تسارعاً حاداً في انهيار قيمة الريال اليمني.
مزاد البنك المركزي يفشل في كبح التدهور
الانخفاض جاء بعد يوم واحد من إعلان البنك المركزي اليمني في عدن عن تنظيم مزاد إلكتروني لبيع العملة الأجنبية بسعر صرف بلغ 2409 ريالات للدولار، في محاولة لدعم السوق. إلا أن المزاد، بحسب مراقبين، لم ينجح في وقف التدهور، بل سبّب تسارعاً في الانخفاض.
اتهامات للحكومة بالتقصير والفشل
الصحفي والخبير الاقتصادي، وفيق صالح، حمّل السلطات النقدية في الحكومة الشرعية مسؤولية هذا الانهيار. وقال في منشور على منصة “إكس”:
“بعد كل مزاد، هناك هبوط جديد للعملة.. إلى متى ستستمر هذه المقامرة؟!”
وأشار إلى أن البنوك المركزية حول العالم تهدف لضبط الأسعار ومكافحة التضخم، إلا أن البنك المركزي اليمني – حسب وصفه – أصبح أداة لإدارة أزمات متفاقمة بسياسات خاطئة ومتعمدة.
سعر الصرف خارج السيطرة ومخاوف من انفجار معيشي
في تدوينة أخرى، أكد صالح أن سعر الصرف لم يعد يتحرك وفق آليات السوق التقليدية، بل بات وسيلة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المواطنين. وأضاف:
“لا توجد أسباب اقتصادية حقيقية وراء هذا التراجع، وإنما هو نتيجة استغلال واضح للأزمة.”
قلق شعبي من ارتفاع الأسعار
وسط هذا الانهيار السريع، تسود حالة من القلق في أوساط اليمنيين، الذين يخشون من تأثير مباشر على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ما يُنذر بارتفاع جديد في تكاليف المعيشة في بلد يعاني من الحرب، وانعدام الأمن الغذائي، وشح فرص الدخل، منذ أكثر من عشر سنوات.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة