خبير يضع روشتة اقتصادية لحل أزمة الدولار في مصر
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن هناك العديد من الحلول لمواجهة أزمة الدولار وتخفيض عجز الموازنة تتمثل في تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، ومحاربة الفساد الإداري قبل الفساد المالي.
وتابع "عبد الفضيل"، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن عقوبة من يتاجر بالعملة الصعبة في السوق السوداء ليست كبيرة ولا تزيد عن عامين أو ثلاثة، مشيرًا إلى ضرورة تشديد عقوبة الإتجار بالعملة الصعبة إلى المؤبد، لأن هذا إن حدث فسيمنع فكرة وجود السوق السوداء.
ولفت إلى ضرورة تعديل التشريعات وتغليظ العقوبات في الجرائم الاقتصادية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مشيرًا إلى أن اختيار الشخص غير المناسب يعتبر إهدارا للمال العام، وجزء من الفساد.
وأضاف أن أي مسؤول يتولى مسؤولية أي مؤسسة عليه ألا يغير النظام أو الموظفين بشكل كامل، بل عليه أن يختار الأشخاص المناسبين من المنظومة السابقة، حتى لا يتم إهدار كفاءة الموظفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعديل التشريعات الدولار مصر الاقتصاد الموازنة عجز الموازنة السوق السوداء الاتجار بالعملة أزمة الدولار
إقرأ أيضاً:
الترخيص لـ120 علامة للانطلاق في البيع الترويجي وفتح أكبر سوق جواري غدا
رخّصت وزارة التجارة لأزيد من مائة شركة ذات العلامة الواحدة، للانطاق في البيع الترويجي لمنتجاتها، قصد تمكين المواطنين من اقتناء ملابس العيد.
وبالاستناد إلى مصادر مسؤولة، فإن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، منح تراخيص لـ120 شركة ذات العلامة الواحدة تنشط بالجزائر، من أجل الانطلاق في البيع الترويجي لمنتجاتها.
إلى ذلك، أفادت مراجع “النهار أونلاين”، بفتح سوق جواري يعَدُّ الأضخم من نوعه على مستوى الجزائر العاصمة رمضان فالقصر، يشارك فيه أزيد من 60 متعاملاً اقتصاديا وبحضور شركة “ماغرو” التي ستعرض الخضر والفواكه بأسعار مخَفّضة “بداية من الغد سيتم فتح هذا السوق من أجل ضمان وفرة مختلف المنتجات وبأسعار مخفّضة بمشاركة مؤسسة ماغرو”.
ونصّب وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، اليوم الاثنين، أحمد دحنيسة، رئيسا جديدا لمجلس المنافسة وأعضاء المجلس. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، قال الطيب زيتوني، إن تنصيب التشكيلة الجديدة يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تطبيق مضامين قانون المنافسة، لا سيما منع وضعيات الاحتكار ومحاربة الممارسات التي من شأنها خلق اضطرابات في السوق. داعيا الأعضاء الجدد إلى ضرورة الالتزام بأداء مهامهم وفق ما تقتضيه القوانين في إطار الشفافية والحياد التام. بما يساهم في خلق مناخ تنافسي سليم يحمي المستهلك ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.
وشدّد الوزير على ضرورة مراجعة قانون المنافسة بفتح نقاش واسع مع مختلف الفاعلين والمنظمات المهنية، من أجل الوصول إلى التدابير الناجعة والفعالة في مكافحة المضاربة والاحتكار لضمان توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل