خبير يضع روشتة اقتصادية لحل أزمة الدولار في مصر
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن هناك العديد من الحلول لمواجهة أزمة الدولار وتخفيض عجز الموازنة تتمثل في تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، ومحاربة الفساد الإداري قبل الفساد المالي.
وتابع "عبد الفضيل"، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن عقوبة من يتاجر بالعملة الصعبة في السوق السوداء ليست كبيرة ولا تزيد عن عامين أو ثلاثة، مشيرًا إلى ضرورة تشديد عقوبة الإتجار بالعملة الصعبة إلى المؤبد، لأن هذا إن حدث فسيمنع فكرة وجود السوق السوداء.
ولفت إلى ضرورة تعديل التشريعات وتغليظ العقوبات في الجرائم الاقتصادية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مشيرًا إلى أن اختيار الشخص غير المناسب يعتبر إهدارا للمال العام، وجزء من الفساد.
وأضاف أن أي مسؤول يتولى مسؤولية أي مؤسسة عليه ألا يغير النظام أو الموظفين بشكل كامل، بل عليه أن يختار الأشخاص المناسبين من المنظومة السابقة، حتى لا يتم إهدار كفاءة الموظفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعديل التشريعات الدولار مصر الاقتصاد الموازنة عجز الموازنة السوق السوداء الاتجار بالعملة أزمة الدولار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الطلب المرتفع على الدولار يهدد الاحتياطيات ويُضعف الدينار
ليبيا – خبير اقتصادي: ارتفاع الطلب على الدولار يهدد الاحتياطيات ويُنذر بعودة التضخم
???? الاستخدامات القياسية للنقد الأجنبي تضغط على الدينار وتُربك الاقتصاد ????
أكد أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية أحمد المبروك، أن الزيادة الكبيرة في استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة تُشكّل ضغطًا متصاعدًا على الاحتياطيات النقدية للبلاد، الأمر الذي قد يُلقي بظلاله على سعر صرف الدينار الليبي ويُساهم في ارتفاع معدلات التضخم.
???? ضريبة الدولار خفّفت الفجوة مؤقتًا والطلب عاد بقوة ????
المبروك، وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح أن الضريبة المفروضة على الدولار أسهمت في وقت سابق في تقليص الفجوة بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، لكن الطلب المرتفع عاد للواجهة من جديد، مشيرًا إلى أن ذلك يثير القلق بشأن انعكاسات محتملة على الاستقرار المالي والاقتصادي.