بوابة الوفد:
2025-02-03@03:37:44 GMT

خبير يضع روشتة اقتصادية لحل أزمة الدولار في مصر

تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT

قال محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن هناك العديد من الحلول لمواجهة أزمة الدولار وتخفيض عجز الموازنة تتمثل في تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، ومحاربة الفساد الإداري قبل الفساد المالي. 

وتابع "عبد الفضيل"، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن عقوبة من يتاجر بالعملة الصعبة في السوق السوداء ليست كبيرة ولا تزيد عن عامين أو ثلاثة، مشيرًا إلى ضرورة تشديد عقوبة الإتجار بالعملة الصعبة إلى المؤبد، لأن هذا إن حدث فسيمنع فكرة وجود السوق السوداء.

 

ولفت إلى ضرورة تعديل التشريعات وتغليظ العقوبات في الجرائم الاقتصادية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مشيرًا إلى أن اختيار الشخص غير المناسب يعتبر إهدارا للمال العام، وجزء من الفساد.

وأضاف أن أي مسؤول يتولى مسؤولية أي مؤسسة عليه ألا يغير النظام أو الموظفين بشكل كامل، بل عليه أن يختار الأشخاص المناسبين من المنظومة السابقة، حتى لا يتم إهدار كفاءة الموظفين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تعديل التشريعات الدولار مصر الاقتصاد الموازنة عجز الموازنة السوق السوداء الاتجار بالعملة أزمة الدولار

إقرأ أيضاً:

موقع بريطاني: سياسة “الإفراجات” تشوبها الكثير من شبه الفساد المالي في حكومة الدبيبة

كشف موقع “ميدل إيست أونلاين”، إن نزيف المرتبات يهدد الاقتصاد الليبي مع استمرار التوظيف العشوائي في القطاع العام

وأوضح أن بند المرتبات قد يتجاوز حوالي 20.8 مليار دولار، بحسب توقعات هيئة الرقابة الإدارية.

وذكر أن أزمة تأخّر صرف الرواتب تكررت في ليبيا في فترات متتالية متأثرة بعدم استقرار أسعار النفط واضطرابات الإنتاج، حيث يعتمد الاقتصاد على إيرادات البترول، المورد الرئيسي للدخل.

وبين أن أزمة المرتبات ترجع إلى جملة من الأسباب أبرزها الانقسام السياسي الذي أفرز بدوره أزمة اقتصادية، فضلا عن ظهور سياسة ما يسمى “الإفراجات”.

ونوه بأن سياسة “الإفراجات” تشوبها الكثير من شبه الفساد المالي في حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها.

وقال إن توقعات وزير المالية خالد المبروك، بارتفاع بند المرتبات إلى 100 مليار دينار حوالي (20.8 مليار دولار) مبالغ فيه، ومثير للشكوك حول دوافع الإعلان عنه.

وأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في توسع التعيينات الحكومية، حيث أصبح القطاع العمومي الوجهة الوحيدة للتوظيف في ظل ضعف القطاع الخاص.

الوسوم«سياسة الدبيبة»

مقالات مشابهة

  • موقع بريطاني: سياسة “الإفراجات” تشوبها الكثير من شبه الفساد المالي في حكومة الدبيبة
  • آليات جديدة لتوزيع الأسمدة ومنع التلاعب في السوق السوداء
  • ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم في السوق السوداء
  • خبير اقتصادي: الخزانة العامة تواجه أزمة مالية ونقص الدولار يثير القلق
  • البحيرة.. ضبط أصحاب مخابز لبيعهم 5 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء بدمنهور
  • ضبط صاحب مستودع باع 1878 أسطوانة غاز في السوق السوداء بالبحيرة
  • ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
  • سوق ماقوسة الحضاري بالمنيا.. مرحلة أولى في نهضة اقتصادية
  • ضبط عملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • نهرا ترأس اجتماعًا لحل أزمة الأبنية المتصدعة في طرابلس وتأمين مساكن بديلة