نقيب الصحفيين: الإفراج عن الزميل كريم أسعد وفي طريقه إلى منزله
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الإفراج عن لزميل كريم أسعد، الصحفي في منصة “متصدقش”، مؤكدًا أنه بخير وفي طريقه إلى منزله.
وشكر نقيب الصحفيين الجهات المعنية على تفهمها، وسرعة استجابتها لمطالب النقابة بالإفراج عن الزميل الصحفي كريم أسعد.
وفي وقتٍ سابقٍ، طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالإفراج عن الصحفي كريم أسعد عضو فريق تحرير منصة “متصدقش”، والذي تم القبض عليه فجر أمس السبت.
وأكدت اللجنة أن عودة القبض على الصحفيين تأتي لتنال من مخرجات الحوار الوطني، وتثير التساؤلات حول الجهود المبذولة لإغلاق ملف الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي.
وكريم أسعد هو صحفي مصري، تخرج في كلية الإعلام جامعة الأزهر عام 2016، بدأ مشواره الصحفي بالتدريب عام 2014.
وأعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وأكدت من جديد تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، ورفضها كل صور انتهاك كرامة الصحفيين، والتمسك الكامل بالحق فى العمل بحرية، وفى ظل مناخ أفضل يضمن أن تقوم الصحافة برسالتها على الوجه الأكمل دون منع أو حصار أو تقييد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: کریم أسعد
إقرأ أيضاً:
نقابة ترفض مشروع قانون الإضراب تعتبره"تضييقا خطيرا" على الحريات في مذكرة سلمتها للسكوري
عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي الذي يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب.
واعتبرت النقابة أن هذا المشروع يمثل « تضييقًا خطيرًا » على حق العمال في الإضراب، ويفرض شروطًا تعجيزية من شأنها أن تعطل ممارسته بشكل فعّال.
وأكد الاتحاد في مذكرة له سلمها للوزير السكوري، أن المشروع الجديد يبتعد عن المقاربة الاجتماعية التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعمال، ويركز بدلًا من ذلك على المقاربة القانونية الصرفة التي تهدف إلى تقييد الحريات النقابية.
وشددت النقابة على أن الرهان على هذا القانون هو رهان على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالعلاقات الشغيلة، إلا أن المشروع الحالي يعمق الخلاف بدلًا من حل المشاكل القائمة.
.
وقالت النقابة، إن مشروع القانون المذكور فرض شروطا تعجيزية لممارسة حق الإضراب سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فقد تدخل المشروع بشكل مباشر في استقلالية قرارات النقابات وجعل المشغل متواجد بداخل » مقرات النقابات من خلال إلزامية شروط وكيفية اتخاذ قرار الإضراب، واطلاعه على الأسماء المصادقة على قرار الإضراب، ووجوب حصوله على محضر الاجتماع، إلى غير ذلك من التعقيدات التي وردت في الباب الثاني.
كما أنه ضَيَّق حق الإضراب إلى حد الحرمان منه وذلك بعد تطرقه إلى المدة الزمنية غير الموضوعية للشروع الفعلي وتنفيذ قرار الإضراب، فقد جعل مددا زمنية في مراحل متعددة، منها مرحلة الجمع العام ومرحلة إخبار المشغل ومرحلة وضع الملف المطلبي ومرحلة تبليغ المشغل ومرحلة إحاطة جهات معنية.
فهذه المراحل، حسب النقابة، تصل في مجموعها إلى أكثر من خمسين يوما بالقطاع العام وأكثر من ستين يوما بالقطاع الخاص، بحيث أن المادة 7 تحول المفاوضات عند عدم نجاحها إلى اللجنة الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة مما يدل أن المدة الزمنية لتنفيذ قرار الإضراب، أخذا بواقع اللجن المذكورة، قد تصل إلى ما يزيد عن سنة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات