مسئول إيراني يطالب باعتقال "جواد ظريف".. ما القصة؟
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
نشر روح الله مومن نسب، أمين مجلس الأمر بالمعروف في طهران، عبر حسابه على منصة "فيراستي" الإيرانية، وهي البديلة لمنصة "إكس"، "ينبغي اعتقال ظريف واستجوابه عند دخوله البلاد، وإلا فإن البلاد ستواجه قريبا أزمات أكثر تعقيدا وخطورة".
وبحسب سبوتنيك، طالب نسب، اليوم الخميس، باعتقال محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بسبب تصريحاته الحديثة عن "حرية الحجاب".
وكان محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، صرح أمس الأربعاء، أن الحكومة الإيرانية قررت "عدم الضغط على النساء" اللاتي لا يغطين شعرهن في الأماكن العامة، واصفا القرار بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".
وأدلى ظريف بهذه التعليقات خلال لقاء خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وقال ظريف: "إذا ذهبت إلى شوارع طهران، فسوف تجد النساء لا يغطين شعرهن، وهذا مخالف للقانون، لكن الحكومة الإيرانية قررت عدم الضغط على النساء".
وتابع نائب الرئيس الإيراني في تصريحاته، أن "القرار كان بمثابة وعد انتخابي قدمه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، والذي تم تحقيقه الآن".
وأوضح ظريف أن الرئيس الإيراني قرر عدم تنفيذ قانون يهدف إلى فرض عقوبات على النساء اللاتي يرفضن تغطية شعرهن في الأماكن العامة، وهو القرار الذي قال إنه اتخذ بموافقة القيادة الإيرانية، بما في ذلك رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ومجلس الأمن القومي.
وقد اندلعت الاحتجاجات في إيران، بسبب وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى الشرطة بسبب حجابها الفضفاض المزعوم، ثم تحولت الاحتجاجات بعد ذلك إلى أعمال شغب أثارتها عناصر مدعومة من الخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طهران ظريف نائب الرئيس الإيراني الحكومة الإيرانية
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بتطبيق العقوبات بحذافيرها ضد كل من يتعدى على الأراضى الزراعية
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن تصريحات الحكومة بشأن التصدي بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية أمر إيجابى جدًا.
وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نؤيد اتجاه الدولة المصرية للحفاظ على الرقعة الزراعية، لأنه لا يجب أن تكون هناك حالة من التراخى مع كل من يبنى على الأراضى الزراعية.
وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة تطبيق القوانين والعقوبات بحذافيرها ضد كل من يتعدى على الأراضى الزراعية، لذلك يجب عدم البناء على الأراضى الزراعية حتى لا يعرض أى شخص نفسه للمساءلة القانونية.
كانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قد عقدت اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، بمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما تم خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد السادة الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور