فيها مواد محظورة .. الأدوات البلاستيكية السوداء تسبب 6 مخاطر
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
اكتشف العلماء مؤخرا مخاطر جديدة لاستخدام الأدوات البلاستيكية السوداء فى طهى الطعام مما أثار جدلا واسعا فى العالم.
ووفقا لما جاء فى موقع “npr” فإن الأدوات البلاستيكية السوداء المستخدمة فى طهى وإعداد الطعام تعرض الجسم للإصابة بمشاكل صحية خطيرة، أبرزها: السرطان، واضطراب الهرمونات، والتأثيرات العصبية، والأضرار الإنجابية والنمو والامراض الالتهابية والمزمنة مثل السكري.
ووجدت دراسة حديثة نشرت فى نهاية العام الماضي أن الأدوات البلاستيكية السوداء تحتوي على بعض مثبطات اللهب المحظورة في بعض الدول في الاتحاد الأوروبي.
هذا بالإضافة إلى أن الباحثين وجدوا أن مادة ديكا-بي دي إي هي المادة الكيميائية التي تم حظرها في الولايات المتحدة وترتبط بمرض السرطان.
وتظهر هذه المواد الكيميائية الضارة في الأدوات البلاستيكية السوداء لأن هذه المادة غالبًا ما تكون مصنوعة من إلكترونيات معاد تدويرها، مثل أجهزة التلفاز وأجهزة الكمبيوتر، والتي يتم تصنيعها باستخدام مثبطات اللهب.
هذه المواد الكيميائية الخطيرة للغاية والمسببة للسرطان لا ينبغي أن تكون موجودة في المنتجات التي تلامس طعامنا أو تلامس أفواه أطفالنا لأن هناك بدائل أكثر أمانًا.
لا يبدو هذا جيدًا. ميجان ليو تعمل مع مجموعة الدفاع عن مستقبل خالٍ من السموم. وقد شاركت في كتابة دراسة نُشرت في مجلة Chemosphere والتي وجدت مثبطات اللهب السامة في العديد من الأدوات البلاستيكية السوداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الادوات البلاستيكية السوداء الادوات البلاستيكية البلاستيك الأسود المزيد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما تقرب من 7 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور