ترامب يوقع على أمر تنفيذي بالإفراج عن وثائق اغتيال جون كينيدي
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه سيرفع السرية عن أي ملفات متبقية من اغتيال الرئيس جون كينيدي، وزعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج.
ووقع على أمر تنفيذي في البيت الأبيض، اليوم الخميس، بحسب ما أوردته شبكة "سي بي إس" الأمريكية.
وبعد أن أعلن أحد المساعدين أن الرئيس الأمريكي، سيوقع على الأمر التنفيذي "الذي يأمر برفع السرية عن الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي والسيناتور روبرت كينيدي والدكتور القس مارتن لوثر كينج الابن"، قال ترامب، "هذا أمر كبير، أليس كذلك؟ ينتظر الكثير من الناس هذا منذ فترة طويلة - لسنوات، لعقود من الزمن".
وأمر ترامب مساعده بإعطاء القلم الذي استخدمه لتوقيع الأمر إلى روبرت كينيدي الابن، نجل روبرت كينيدي ومرشح ترامب لإدارة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
كان كينيدي الأب المدعي العام السابق وعضو مجلس الشيوخ في نيويورك ومرشحًا رئاسيًا ديمقراطيًا عندما قُتل في عام 1968.
بعد إصدار بعض ملفات جون كينيدي في عام 2022، قالت إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية إن 97٪ من حوالي 5 ملايين صفحة في مجموعتها المتعلقة بالاغتيال كانت عامة.
وعد الرئيس ترامب خلال إدارته الأولى في عام 2017 بأنه سيصدر ملفات جون كينيدي المتبقية.
وشمل ذلك حوالي 3000 وثيقة لم يتم الكشف عنها أبدًا و30000 وثيقة تم إصدارها سابقًا مع التحرير، ولكن لم يتم الكشف عن جميع الملفات خلال فترة ولايته الأولى.
في عام 1992، أصدر الكونجرس أمرًا بإصدار جميع وثائق الاغتيال في غضون 25 عامًا.
اقرأ أيضاًترامب: ستكون هناك عواقب في حال عدم صمود وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس اليمني يرحب بقرار ترامب تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية
جنون البلطجة الأمريكية.. «ترامب»: العالم سيعمه السلام خلال ولايتي الحالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب جون كينيدي ملفات وثائق اغتيال جون کینیدی فی عام
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لإلغاء حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إلغاء ما يُعرف بـ"حق المواطنة بالولادة"، وهو الحق الذي يمنح الجنسية الأمريكية لأي طفل يولد على الأراضي الأمريكية بغض النظر عن جنسية أو وضع والديه القانوني.
ترمب، الذي لطالما انتقد هذا المبدأ الدستوري خلال فترة رئاسته، وصف الإجراء بأنه "خطوة ضرورية لحماية سيادة البلاد وتعزيز نظام الهجرة العادل". وأكد أن هذه السياسة تسعى للتصدي لما أسماه "السياحة الولادية"، حيث يسافر بعض الأجانب إلى الولايات المتحدة خصيصًا لإنجاب أطفال يحصلون تلقائيًا على الجنسية الأمريكية.
هذا القرار التنفيذي أثار ردود فعل متباينة؛ فقد رحب به أنصاره باعتباره إجراءً حازمًا لمعالجة الثغرات في نظام الهجرة، بينما أثار انتقادات واسعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والخبراء القانونيين. ويشير معارضو القرار إلى أن حق المواطنة بالولادة محمي بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، مما يعني أن هذا القرار قد يواجه طعونًا قانونية قد تصل إلى المحكمة العليا.
من جهتها، عبّرت منظمات حقوقية عن مخاوفها من التداعيات الإنسانية والاجتماعية لهذا القرار، محذرة من أن تنفيذه قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار القانوني والتمييز ضد المهاجرين والأقليات.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرة هذا القرار على الصمود أمام التحديات القانونية، وأثره المحتمل على مسار السياسة الأمريكية المتعلقة بالهجرة.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا