السجن المشدد 15 عاما لعامل قتل ابن أخيه في الجيزة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عامل بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامه بضرب ابن أخيه حتى الموت مستخدما «سير سيارة» بسبب خلافات مع والد الطفل على أرباح عملهما في مركز الصف جنوب محافظة الجيزة.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6891 لسنة 2024، جنايات مركز الصف، والمُقيدة برقم 6351 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة "إ. س" عامل بدائرة مركز العياط بالجيزة، أن في 28 مايو 2024، أحدث عمدًا إصابة نجل شقيقه المجني عليه "س.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وتفكر بروية وعقد العزم المُحقق على التنكيل بابن شقيقه وإصابته بدافع فرض السطوة عليه وأعد مخططا أحكم دقائقه درسا بعدما قلب الأمور على وجهها، بأن تحين تواجد المجني عليه رفقته خارج مسكنهما، بأن واستجلب أداة سير سيارة وباغته بضربات قاسيات على رأسه حتى وقع أرضا صريع جراحة التي أبانتها تقرير الصفة التشريحية، بيد أنه لم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن أفضت إصاباته إلى موته.
اقرأ أيضاً30 يناير.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب إمبابة
القبض على ثلاث متهمين قتلوا شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية ببورسعيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة النيابة العامة قتل المباحث
إقرأ أيضاً:
الشهادة الزور جريمة تهز أركان العدالة وعقوبتها السجن المشدد
تتعد جريمة الشهادة الزور من أخطر الجرائم التي تهدد سير العدالة وتقوض ثقة المجتمع في المنظومة القضائية، لما لها من تأثير مباشر على مصير القضايا وأحكام القضاء.
من ناحيته، يقول الخبير القانوني محمد خالد: يعاقب من يدلي بشهادة كاذبة أمام جهات التحقيق أو القضاء بعقوبات تصل إلى السجن المشدد، إذ تنص المادة 294 من قانون العقوبات على أن كل من شهد زورًا في دعوى مدنية أو جنائية يعاقب بالحبس، وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الشهادة الكاذبة صدور حكم بالإدانة ضد شخص بريء.
وأضاف الخبير القانوني: كما تنص المادة 295 من نفس القانون على أن الشاهد إذا أدى شهادته الزور أمام المحكمة الجنائية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يُعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وتُضاعف العقوبة إذا أدى الزور إلى حكم بالإعدام أو السجن المؤبد ضد شخص بريء.
وأوضح الخبير القانوني الشهادة الزور لا تؤثر فقط على الأطراف المتقاضية، بل تمثل جريمة في حق المجتمع كله، إذ تسهم في طمس الحقيقة وتشويه العدالة.
وتتعامل المحاكم بصرامة مع هذه الجريمة، خصوصًا بعد تكرار الحالات التي ثبت فيها تواطؤ بعض الشهود أو تقديمهم لشهادات كاذبة بغرض التأثير على مجريات القضايا.
وتفتح النيابة تحقيقًا مستقلًا بمجرد الاشتباه في وجود شهادة زور، ويمكن تحريك الدعوى الجنائية ضد الشاهد فورًا دون انتظار شكوى من الأطراف.
وتبقى الدعوة مفتوحة لتعزيز ثقافة احترام الحقيقة، والتأكيد على أن الشهادة تحت القسم مسؤولية أخلاقية وقانونية لا يجوز الاستهانة بها، حفاظًا على هيبة القضاء وحقوق الأبرياء.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية