محافظ الفيوم يصدر 15 قرارا بشأن التقنين والتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، العديد من القرارات والتوجيهات للمسؤولين، فيما يخص التقنين والتصالح في مخالفات البناء، ضمن خطة إنهاء هذه الملفات في أقرب وقتٍ ممكن، وذلك إلى جانب تكثيف العمل في ملف حصر أصول الدولة أيضًا، مشددًا على وضع آليات تعاون مع الإدارات الهندسية وكذلك اللجان الفنية لتسريع الانتهاء من هذه الملفات الحيوية.
وقرر محافظ الفيوم، مد العمل في وحدة البنية المعلوماتية المكانية في الديوان العام لفترتين بدلًا من فترة واحدة، لتسهيل استخراج الأوراق المطلوبة لملفات التصالح خصوصًا شهادة بيان العقار، وذلك خلال أسبوع.
وشملت قرارات محافظ الفيوم الأخيرة، لتسريع وتيرة العمل وسرعة إنهاء ملقي التقنين والتصالح في مخالفات البناء، موجهًا بسرعة تنفيذها، والتي تضمنت الآتي:
- كتابة رسائل تحذيرية على المنازل الغير متصالح عليها.
- إرسال إنذارات لأصحاب المنازل المخالفة بالإزالة.
- حصر عدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين.
- حصر كافة العقود التي تم تحريرها للمواطنين.
- عمل حصر شامل لجمميع الأراضي التي تم رفض طلبات التقنين المقدمة عليها.
- حصر جميع الأراضي التي جرى استردادها لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة.
- استرداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها أو الغير جادين.
- محاسبة المتعدين على أراضي أملاك الدولة على حق انتفاع عن الفترة التي استغلوها خلالها.
- إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.
- إجراء حصر دقيق يشمل أسماء وبيانات المتعثرين في سداد مبالغ التصالح أو التقنين.
- سرعة تحصيل الرسوم المالية الخاصة بفحص ومعاينة طلبات التقنين.
- سرعة استكمال جميع إجراءات طلبات التقنين والتصالح في مخالفات البناء المستوفاة للشروط.
- الاستعانة بموظفي المراكز التكنولوجية لتكثيف العمل في استخراج شهادة بيان العقار، ومد العمل فترتين صباحية ومسائية لضمان سرعة إنجاز ملف التصالح.
- تسجيل طلبات التقنين المرفوضة على المنظومة وإفادة رؤوساء المدن لاستردادها.
- إعداد بيان دقيق لكافة طلبات التصالح المقدمة، وما تم نهوه وما لم ينته في كل مرحلة.
اجتماعات مكثفة لمتابعة ملفي التصالح والتقنينوتكثف محافظة الفيوم، من عقد اجتماعات مع رؤوساء مجالس المدن ومسؤولي الجهات ذات الصلة بصورة مستمرة، لمتابعة معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى ملف التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب حصر أصول الدولة، إذ يوجه محافظ الفيوم الفيوم بإنهاء الملفات الثلاث في أسرع وقتٍ ممكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الفيوم محافظة الفيوم التصالح في مخالفات البناء تقنين أراضي أملاك الدولة أراضي أملاك الدولة استرداد أراضي أملاك الدولة حصر أصول الدولة التصالح فی مخالفات البناء أراضی أملاک الدولة طلبات التقنین محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة
مدّت الحكومة المصرية فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى 5 أكتوبر 2025، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم، ضمن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وتبدأ المدة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، في خطوة تأتي استجابةً للبعد الاجتماعي وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين.
وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية، فإن القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، في ظل جهود الدولة لتطوير البيئة العمرانية وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
ينظم القانون الجديد آليات التصالح على المخالفات، بما يشمل إحالة الطلبات القديمة التي لم يُبت فيها إلى اللجان الجديدة، دون الحاجة إلى رسوم فحص إضافية أو مقابل جدية التصالح. كما يُحدد القانون أسعار التصالح وفق الأسعار التي أُقرت سابقًا مع تخفيضات محددة، ويُوقف الدعاوى والإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات حتى يتم البت فيها.
يسعى القرار إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها تقليل العشوائية العمرانية وتعزيز المظهر الحضاري، بجانب تسهيل تقنين أوضاع المواطنين المخالفين، خاصة في الحالات المرتبطة بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة أو تغيير استخدام العقارات.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا التمديد يُمثل خطوة إضافية لدعم المواطنين الراغبين في التصالح، وتعكس جهود الدولة لتوفير حلول عملية للمخالفات البنائية التي تراكمت عبر السنوات.
القرار يعكس التزام الحكومة بمعالجة قضايا العمران بطريقة تحفظ حقوق الدولة والمواطنين، وتساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية العمرانية المستدامة.
أهم أحكام قانون التصالح على بعض مخالفات البناء (القانون رقم 187 لسنة 2023):
المادة الأولى: نطاق التطبيق
يتيح القانون التصالح في المخالفات البنائية المرتكبة بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمباني.
المادة الثانية: إلغاء القانون السابق
تم إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، مع إحالة الطلبات المقدمة بموجبه والتي لم يُبت فيها إلى لجان البت المشكلة وفق أحكام القانون الجديد.
المادة السادسة: تقديم الطلبات
حدد القانون مدة تقديم طلبات التصالح بـ6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. يتم دفع رسم فحص لا يتجاوز 5000 جنيه، ومقابل جدية تصالح يصل إلى 25% من قيمة التصالح.
المادة الثامنة: تحديد مقابل التصالح
يتراوح مقابل التصالح بين 50 جنيهًا و2500 جنيه للمتر المربع، حسب طبيعة المنطقة والخدمات المتاحة. يُتاح خصم 25% للسداد الفوري، مع إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات.
المادة التاسعة: آثار قبول التصالح
ينتج عن قبول التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، واعتبار قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني.
المادة العاشرة: توصيل المرافق
يسمح القانون بتوصيل المرافق للعقارات التي تم التصالح عليها، بينما تُحاسب العقارات غير المتصالح عليها بسعر التكلفة دون دعم.
المادة الثانية عشرة: رفض الطلبات
يمكن رفض طلب التصالح إذا لم تُستكمل المستندات أو تُسدَّد المبالغ المطلوبة خلال 60 يومًا، أو إذا تبين وجود تغييرات في محل التصالح.
المادة الثالثة عشرة: التظلمات
يُتاح التظلم من قرارات رفض التصالح خلال 30 يومًا من الإخطار، على أن تُصدر لجان التظلمات قرارها خلال 60 يومًا.
المادة الرابعة: شروط التصالح في مخالفات معينة
يجوز التصالح في حالات محددة مثل التعديات على خطوط التنظيم، تجاوز قيود الارتفاعات، والبناء خارج الأحوزة العمرانية وفق شروط معينة.
المادة الخامسة: دور اللجان الفنية
تُشكل لجان فنية مختصة للبت في طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من استيفاء المستندات.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها