الأمم المتحدة: 200 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أمس، عن تقديرات تشير إلى عودة أكثر من 200 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من البلدان التي لجأوا إليها منذ سقوط نظام الأسد في سوريا.
وقال غراندي في تصريح عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت، إن هذه هي تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن إجمالي عدد اللاجئين السوريين الذي عادوا لبلدهم منذ ديسمبر الماضي.
وأكد في هذا السياق أن هناك أعداداً متزايدة من اللاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، مشيراً إلى أن استطلاعاً للرأي أجرته المفوضية أظهر ارتفاع نسبة الراغبين بالعودة من 1 بالمئة إلى 30 بالمئة خلال أسابيع قليلة. وأوضح غراندي أن المفوضية تعمل على توفير الدعم اللازم للعائدين، واصفاً العلاقة مع الإدارة الجديدة في سوريا بأنها «بناءة».
وشدد على أهمية توفير الدعم المادي وإعادة تأهيل المناطق التي يعود إليها اللاجئون، محذراً من احتمال عودتهم مجدداً إلى دول اللجوء إذا لم يتم تأمين مقومات الاستقرار.
ودعا إلى العمل مع الدول المانحة لضمان وصول المساعدات إلى سوريا لتثبيت عودة اللاجئين وفتح المجال لعودة المزيد معرباً عن رغبة المفوضية في التعاون مع لبنان لوضع آلية عملية لدعم عملية العودة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مفوضية شؤون اللاجئين فيليبو غراندي سوريا الأزمة السورية اللاجئون السوريون النازحون السوريون
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية