فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف الاستيطان والضم في الضفة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
رام الله (الاتحاد)
أخبار ذات صلةطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ووقف الاستيطان والضم المتواصل للضفة الغربية.
وقالت الخارجية، في بيان: «تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة للمشاريع الاستيطانية التي كشف عنها الإعلام الإسرائيلي الهادفة إلى استكمال تهويد القدس ومحيطها وعزلها عن سياقها الفلسطيني، خاصة منطقتي حي الشيخ جراح ومطار قلنديا ومناطق أخرى، مما يدلل على نية دولة الاحتلال بدء العمل في هذا المشروع على الرغم من المعارضة الدولية، الأمر الذي من شأنه ترسيخ عملية تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى كنتونات معزولة».
ورأت الوزارة أن «إقدام الحكومة الإسرائيلية على إغلاق الضفة الغربية المحتلة ومنع التواصل بين محافظاتها يندرج في إطار المخططات الإسرائيلية الرامية لخلق حيز جغرافي بديل تمنحه الحواجز المغلقة حدوداً لإطاره النهائي في سبيل الضم وفرض ما يسمى بالسيادة عليها، خاصة الأغوار المحتلة، واستكمال تنفيذ مشاريع استيطانية ضخمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين لتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية».
وشددت على أن «العجز الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية يعمق من نكبات شعبنا المتتالية، ويهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم».
وختم البيان «تجدد الوزارة مطالباتها واتصالاتها على جميع المستويات الدولية، لوضع حد لجرائم الاحتلال ووقف الاستيطان والضم المتواصل للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فلسطين الاستيطان إسرائيل الاستيطان الإسرائيلي وقف الاستيطان الوحدات الاستيطانية الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة وزارة الخارجية الفلسطينية الانتهاكات الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.