شركتان إسرائيليتان في مرمى نيران إكس وميتا.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تنشط أغلب شركات مسح المعلومات في إسرائيل، وتعتبر ألد أعداء مواقع التواصل الاجتماعي، فما سر تلك العداوة، وما دور تلك الشركات في المتاجرة بمعلوماتنا؟.
وتوجد العديد من الشركات الإسرائيلية المختصة بجمع المعلومات وتحليلها ولعل أشهرها شركة "برايت داتا" (Bright Data) و"فوياجر لابس" (Voyager Labs) الرائدتان في هذا المجال عالميا.
أسست من طرف عوفير فيلنيسكي وديري شابرمان، وتقوم بجمع بيانات الويب ومراقبتها وتحليلها وكذلك تنظيم البيانات العشوائية في الويب. كما تقوم بجمع المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
أي أن الشركة تقوم بمراقبة نشاط المستخدمين عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتحليل سلوكهم وجمع المعلومات عنهم وتنظيمها في قوائم.
ولتحقيق ذلك، تستخدم "برايت داتا" حزمة متطورة من أدوات جمع المعلومات وآلاف الحسابات الوهمية التي تتفاعل مع المستخدمين في كافة المواقع. وتدّعي الشركة احترامها للقوانين الدولية والتزامها بأخلاقيات العمل وعدم التطفل على خصوصيات المستخدمين.
برزت الشركة بفضل جمع المعلومات وتحليلها وأتمتتها باستخدام تقنيات متطورة في الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم بجمع مختلف أنواع المعلومات من الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وحتى الإنترنت العميق والمظلم.
كما تعتمد الشركة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لجمع وفرز المعلومات في وقتها الفعلي وهذا ما أكسبها شهرة كأسرع شركة جمع معلومات. لكن من ناحية أخرى هذه الإمكانات الكبيرة للشركة تسبب القلق للكثيرين الذين يرون أنها تستطيع التطفل على أي أحد في أي مكان وهذا ما يخالف حرية الاستخدام، على خلاف ماتدعيه بأنها تحترم القوانين الدولية ولا تطلع على معلومات أي أحد بدون إذنه أو إذن جهات إنفاذ القانون في بلده.
عداء الشركات الإسرائيلية مع إكس وميتاواجهت شركة "برايت داتا" مؤخرا اتهامات من شركة "إكس كورب" (X Corp) المملوكة للملياردير إيلون ماسك، التي رفعت دعوى قضائية في محكمة مقاطعة كاليفورنيا الشمالية تتهم فيها الشركة الإسرائيلية بالقيام بجمع بيانات كبيرة للمستخدمين بطرق غير مشروعة وبيعها لطرف ثالث، وتزويد بعض المستخدمين ببرامج تسمح لهم بجمع البيانات تلقائيا من منصة "إكس" (تويتر سابقا) وهو ما يعد انتهاكا صارخا لشروط استخدام المنصة، وتشجيعا للآخرين على انتهاك شروط المنصة، وتسعى "إكس كورب" للحصول على تعويض من "برايت داتا".
وردت الشركة الإسرائيلية بالنفي وقالت إن تلك الادعاءات لا صحة لها، وأكدت أنها تحرص على الشفافية في مسح المعلومات وأن أعمالها ملتزمة بالقانون، وأشارت إلى التزامها بجمع البيانات العامة فقط وجعلها متاحة للجميع.
من جانب آخر، واجهت شركة "فوياجر لابس" اتهامات من شركة ميتا (Meta) تتضمن إنشاء آلاف الحسابات المزيفة واستخدام أدوات متطورة والقيام بجمع المعلومات سرا من منصتي فيسبوك وإنستغرام، في انتهاك لشروط استخدام المنصتين.
ورفعت "ميتا" دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية وطالبتها بحذف نحو 38 ألف حساب مزيف تستخدم لمراقبة وجمع البيانات من منصات تويتر ويوتيوب وتليغرام ولينكد إن، بالإضافة إلى فيسبوك وإنستغرام، وأكدت أن تلك الخروقات قائمة منذ يوليو/تموز 2022.
ولم ترد "فوياجر لابس" على اتهامات شركة "ميتا" والتزمت الصمت حتى هذه اللحظة، على الرغم من أن "ميتا" تهدد صناعة جمع المعلومات بالكامل في حال نجحت في دعواها القضائية.
السؤال الأبرز هنا هو كيف تتحول خصوصية المستخدم لسلعة لشركات مسح المعلومات الإسرائيلية؟ وكيف تجمع تلك الشركات ثرواتها من هذه المعلومات؟.
الجواب باختصار هو عن طريق بيع هذه المعلومات لطرف ثالث، حيث تعتبر تلك المعلومات وجبة شهية لشركات التسويق ووكالات البيع في جميع أنحاء العالم وذلك لاستهداف المستخدمين بالإعلانات.
كما يمكن الاستفادة من تلك المعلومات في أغراض سياسية مثل دعم الحملات الانتخابية والدعايات السياسية،لأنها تسمح بمعرفة احتياجات الجمهور وتقديم وعود انتخابية بتلبية تلك الاحتياجات.
ومن ناحية أخرى تقوم الشركات ببيع تقنيات وبرامج متقدمة متخصصة في جمع المعلومات من مواقع الويب ومواقع التواصل الاجتماعي، وتكمن أهمية تلك المعلومات بأنها غير متاحة للجميع بل تعتبر من خصوصيات المستخدمين.
وتتذرع تلك الشركات بأنها توفر المعلومات لتكون في متناول الجميع بدلا من أن تكون حكرا على الشركات الضخمة مثل غوغل وميتا وإكس كورب. وقد يفسر ذلك الحرب بين مواقع التواصل الاجتماعي وشركات مسح المعلومات، بين طرف يوجه اتهامات بانتهاك معايير الاستخدام، وآخر يدعي جمع المعلومات بشكل قانوني دون تطفل على بيانات المستخدمين.
وإذا انتهت تلك الحرب لصالح مواقع التواصل الاجتماعي ستكون ضربة قوية لإسرائيل التي تمتلك أكثر من 8 شركات متفوقة في جمع المعلومات، لكن مهما كانت نتيجة هذه المعركة فإن الخاسر الوحيد هو المستخدم الذي تتلاعب كل الأطراف بخصوصياته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
دولة تعلن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الخميس، إن الحكومة الأسترالية ستسن تشريعا يفرض حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، فيما وصفه بمجموعة إجراءات رائدة على مستوى العالم يمكن أن تصبح قانونا في أواخر العام المقبل.
تقوم أستراليا بتجربة نظام للتحقق من العمر للمساعدة في منع الأطفال من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، كجزء من مجموعة من التدابير التي تشمل بعضًا من أصعب الضوابط التي تفرضها أي دولة حتى الآن.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي: “وسائل التواصل الاجتماعي تلحق الضرر بأطفالنا، وأنا أتوقف عن ذلك”.
وأشار ألبانيز إلى المخاطر التي تهدد الصحة البدنية والعقلية للأطفال من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما المخاطر التي تتعرض لها الفتيات من الصور الضارة لصورة الجسم والمحتوى الذي يكره النساء والذي يستهدف الأولاد.
“إذا كنت طفلاً يبلغ من العمر 14 عامًا ويحصل على هذه الأشياء، في وقت تمر فيه بتغيرات في الحياة وتنضج، فقد يكون وقتًا صعبًا حقًا، وما نفعله هو الاستماع ثم التصرف”.
وقد تعهد عدد من الدول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال التشريعات، على الرغم من أن سياسة أستراليا هي واحدة من أكثر السياسات صرامة.
لم تحاول أي ولاية قضائية حتى الآن استخدام أساليب التحقق من العمر مثل القياسات الحيوية أو تحديد الهوية الحكومية لفرض حد أقصى لعمر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم تجربة اثنتين من الطرق.
مقترحات أستراليا الأخرى الأولى على مستوى العالم هي الحد الأقصى للسن الذي تحدده أي دولة، ولا يوجد إعفاء لموافقة الوالدين ولا إعفاء للحسابات الموجودة مسبقًا.
وقال ألبانيز إنه سيتم تقديم التشريع إلى البرلمان الأسترالي هذا العام، على أن تدخل القوانين حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من تصديق المشرعين عليها.
وأعرب الحزب الليبرالي المعارض عن تأييده للحظر.
وقال ألبانيز: "سيكون العبء على منصات التواصل الاجتماعي لإثبات أنها تتخذ خطوات معقولة لمنع الوصول" "لن يقع العبء على الوالدين أو الشباب."
وقالت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند: "ما نعلنه هنا وما سنشرعه سيكون رائداً عالمياً حقاً".
وقالت رولاند إن المنصات المتأثرة ستشمل Instagram وFacebook التابعين لـ Meta Platforms، بالإضافة إلى TikTok التابع لـ ByteDance وX التابع لـ Elon Musk، وأضافت أن موقع YouTube التابع لشركة Alphabet سيكون على الأرجح ضمن نطاق التشريع.
ورفضت TikTok التعليق، بينما لم تستجب Meta وAlphabet وX لطلبات التعليق.
وقالت مجموعة الصناعة الرقمية، وهي هيئة تمثيلية تضم Meta وTikTok وX وAlphabet’s Google كأعضاء، إن هذا الإجراء يمكن أن يشجع الشباب على استكشاف أجزاء أكثر قتامة وغير منظمة من الإنترنت مع قطع وصولهم إلى شبكات الدعم.
وقالت سونيتا بوس، المديرة التنفيذية لشركة DIGI: "يمثل الحفاظ على أمان الشباب على الإنترنت أولوية قصوى، لكن الحظر المقترح على المراهقين للوصول إلى المنصات الرقمية هو استجابة القرن العشرين لتحديات القرن الحادي والعشرين".
وأضافت: "بدلاً من منع الوصول من خلال الحظر، نحتاج إلى اتباع نهج متوازن لإنشاء مساحات مناسبة للأعمار، وبناء المعرفة الرقمية وحماية الشباب من الأذى عبر الإنترنت".
وفي العام الماضي، اقترحت فرنسا حظرًا على وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 15 عامًا، على الرغم من أن المستخدمين تمكنوا من تجنب الحظر بموافقة الوالدين.
لعقود من الزمن، طلبت الولايات المتحدة من شركات التكنولوجيا الحصول على موافقة الوالدين للوصول إلى بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا، مما أدى إلى حظر معظم منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون هذا السن من الوصول إلى خدماتها.
المصدر: nbcnews
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"