شركتان إسرائيليتان في مرمى نيران إكس وميتا.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تنشط أغلب شركات مسح المعلومات في إسرائيل، وتعتبر ألد أعداء مواقع التواصل الاجتماعي، فما سر تلك العداوة، وما دور تلك الشركات في المتاجرة بمعلوماتنا؟.
وتوجد العديد من الشركات الإسرائيلية المختصة بجمع المعلومات وتحليلها ولعل أشهرها شركة "برايت داتا" (Bright Data) و"فوياجر لابس" (Voyager Labs) الرائدتان في هذا المجال عالميا.
أسست من طرف عوفير فيلنيسكي وديري شابرمان، وتقوم بجمع بيانات الويب ومراقبتها وتحليلها وكذلك تنظيم البيانات العشوائية في الويب. كما تقوم بجمع المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
أي أن الشركة تقوم بمراقبة نشاط المستخدمين عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتحليل سلوكهم وجمع المعلومات عنهم وتنظيمها في قوائم.
ولتحقيق ذلك، تستخدم "برايت داتا" حزمة متطورة من أدوات جمع المعلومات وآلاف الحسابات الوهمية التي تتفاعل مع المستخدمين في كافة المواقع. وتدّعي الشركة احترامها للقوانين الدولية والتزامها بأخلاقيات العمل وعدم التطفل على خصوصيات المستخدمين.
برزت الشركة بفضل جمع المعلومات وتحليلها وأتمتتها باستخدام تقنيات متطورة في الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم بجمع مختلف أنواع المعلومات من الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وحتى الإنترنت العميق والمظلم.
كما تعتمد الشركة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لجمع وفرز المعلومات في وقتها الفعلي وهذا ما أكسبها شهرة كأسرع شركة جمع معلومات. لكن من ناحية أخرى هذه الإمكانات الكبيرة للشركة تسبب القلق للكثيرين الذين يرون أنها تستطيع التطفل على أي أحد في أي مكان وهذا ما يخالف حرية الاستخدام، على خلاف ماتدعيه بأنها تحترم القوانين الدولية ولا تطلع على معلومات أي أحد بدون إذنه أو إذن جهات إنفاذ القانون في بلده.
عداء الشركات الإسرائيلية مع إكس وميتاواجهت شركة "برايت داتا" مؤخرا اتهامات من شركة "إكس كورب" (X Corp) المملوكة للملياردير إيلون ماسك، التي رفعت دعوى قضائية في محكمة مقاطعة كاليفورنيا الشمالية تتهم فيها الشركة الإسرائيلية بالقيام بجمع بيانات كبيرة للمستخدمين بطرق غير مشروعة وبيعها لطرف ثالث، وتزويد بعض المستخدمين ببرامج تسمح لهم بجمع البيانات تلقائيا من منصة "إكس" (تويتر سابقا) وهو ما يعد انتهاكا صارخا لشروط استخدام المنصة، وتشجيعا للآخرين على انتهاك شروط المنصة، وتسعى "إكس كورب" للحصول على تعويض من "برايت داتا".
وردت الشركة الإسرائيلية بالنفي وقالت إن تلك الادعاءات لا صحة لها، وأكدت أنها تحرص على الشفافية في مسح المعلومات وأن أعمالها ملتزمة بالقانون، وأشارت إلى التزامها بجمع البيانات العامة فقط وجعلها متاحة للجميع.
من جانب آخر، واجهت شركة "فوياجر لابس" اتهامات من شركة ميتا (Meta) تتضمن إنشاء آلاف الحسابات المزيفة واستخدام أدوات متطورة والقيام بجمع المعلومات سرا من منصتي فيسبوك وإنستغرام، في انتهاك لشروط استخدام المنصتين.
ورفعت "ميتا" دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية وطالبتها بحذف نحو 38 ألف حساب مزيف تستخدم لمراقبة وجمع البيانات من منصات تويتر ويوتيوب وتليغرام ولينكد إن، بالإضافة إلى فيسبوك وإنستغرام، وأكدت أن تلك الخروقات قائمة منذ يوليو/تموز 2022.
ولم ترد "فوياجر لابس" على اتهامات شركة "ميتا" والتزمت الصمت حتى هذه اللحظة، على الرغم من أن "ميتا" تهدد صناعة جمع المعلومات بالكامل في حال نجحت في دعواها القضائية.
السؤال الأبرز هنا هو كيف تتحول خصوصية المستخدم لسلعة لشركات مسح المعلومات الإسرائيلية؟ وكيف تجمع تلك الشركات ثرواتها من هذه المعلومات؟.
الجواب باختصار هو عن طريق بيع هذه المعلومات لطرف ثالث، حيث تعتبر تلك المعلومات وجبة شهية لشركات التسويق ووكالات البيع في جميع أنحاء العالم وذلك لاستهداف المستخدمين بالإعلانات.
كما يمكن الاستفادة من تلك المعلومات في أغراض سياسية مثل دعم الحملات الانتخابية والدعايات السياسية،لأنها تسمح بمعرفة احتياجات الجمهور وتقديم وعود انتخابية بتلبية تلك الاحتياجات.
ومن ناحية أخرى تقوم الشركات ببيع تقنيات وبرامج متقدمة متخصصة في جمع المعلومات من مواقع الويب ومواقع التواصل الاجتماعي، وتكمن أهمية تلك المعلومات بأنها غير متاحة للجميع بل تعتبر من خصوصيات المستخدمين.
وتتذرع تلك الشركات بأنها توفر المعلومات لتكون في متناول الجميع بدلا من أن تكون حكرا على الشركات الضخمة مثل غوغل وميتا وإكس كورب. وقد يفسر ذلك الحرب بين مواقع التواصل الاجتماعي وشركات مسح المعلومات، بين طرف يوجه اتهامات بانتهاك معايير الاستخدام، وآخر يدعي جمع المعلومات بشكل قانوني دون تطفل على بيانات المستخدمين.
وإذا انتهت تلك الحرب لصالح مواقع التواصل الاجتماعي ستكون ضربة قوية لإسرائيل التي تمتلك أكثر من 8 شركات متفوقة في جمع المعلومات، لكن مهما كانت نتيجة هذه المعركة فإن الخاسر الوحيد هو المستخدم الذي تتلاعب كل الأطراف بخصوصياته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حساب وهمي عبر مواقع التواصل لسرقة المواطنين.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق، حبس 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإنشاء حساب وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا والاعتداء عليهم وسرقتهم بالإكراه بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.
وقررت النيابة طلب الصحيفة الجنائية للمتهمين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 6 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الحدائق، لتورطهم في إنشاء حساب وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا والاعتداء عليهم وسرقتهم بالإكراه.
تم ضبط 3 هواتف محمولة، ساعة يد، وأسلحة بيضاء بحوزتهم، واعترفوا بارتكاب واقعتين بنفس الأسلوب وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.
عقوبة النصب الإلكترونىونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت