شركتان إسرائيليتان في مرمى نيران إكس وميتا.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تنشط أغلب شركات مسح المعلومات في إسرائيل، وتعتبر ألد أعداء مواقع التواصل الاجتماعي، فما سر تلك العداوة، وما دور تلك الشركات في المتاجرة بمعلوماتنا؟.
وتوجد العديد من الشركات الإسرائيلية المختصة بجمع المعلومات وتحليلها ولعل أشهرها شركة "برايت داتا" (Bright Data) و"فوياجر لابس" (Voyager Labs) الرائدتان في هذا المجال عالميا.
أسست من طرف عوفير فيلنيسكي وديري شابرمان، وتقوم بجمع بيانات الويب ومراقبتها وتحليلها وكذلك تنظيم البيانات العشوائية في الويب. كما تقوم بجمع المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
أي أن الشركة تقوم بمراقبة نشاط المستخدمين عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتحليل سلوكهم وجمع المعلومات عنهم وتنظيمها في قوائم.
ولتحقيق ذلك، تستخدم "برايت داتا" حزمة متطورة من أدوات جمع المعلومات وآلاف الحسابات الوهمية التي تتفاعل مع المستخدمين في كافة المواقع. وتدّعي الشركة احترامها للقوانين الدولية والتزامها بأخلاقيات العمل وعدم التطفل على خصوصيات المستخدمين.
برزت الشركة بفضل جمع المعلومات وتحليلها وأتمتتها باستخدام تقنيات متطورة في الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم بجمع مختلف أنواع المعلومات من الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وحتى الإنترنت العميق والمظلم.
كما تعتمد الشركة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لجمع وفرز المعلومات في وقتها الفعلي وهذا ما أكسبها شهرة كأسرع شركة جمع معلومات. لكن من ناحية أخرى هذه الإمكانات الكبيرة للشركة تسبب القلق للكثيرين الذين يرون أنها تستطيع التطفل على أي أحد في أي مكان وهذا ما يخالف حرية الاستخدام، على خلاف ماتدعيه بأنها تحترم القوانين الدولية ولا تطلع على معلومات أي أحد بدون إذنه أو إذن جهات إنفاذ القانون في بلده.
عداء الشركات الإسرائيلية مع إكس وميتاواجهت شركة "برايت داتا" مؤخرا اتهامات من شركة "إكس كورب" (X Corp) المملوكة للملياردير إيلون ماسك، التي رفعت دعوى قضائية في محكمة مقاطعة كاليفورنيا الشمالية تتهم فيها الشركة الإسرائيلية بالقيام بجمع بيانات كبيرة للمستخدمين بطرق غير مشروعة وبيعها لطرف ثالث، وتزويد بعض المستخدمين ببرامج تسمح لهم بجمع البيانات تلقائيا من منصة "إكس" (تويتر سابقا) وهو ما يعد انتهاكا صارخا لشروط استخدام المنصة، وتشجيعا للآخرين على انتهاك شروط المنصة، وتسعى "إكس كورب" للحصول على تعويض من "برايت داتا".
وردت الشركة الإسرائيلية بالنفي وقالت إن تلك الادعاءات لا صحة لها، وأكدت أنها تحرص على الشفافية في مسح المعلومات وأن أعمالها ملتزمة بالقانون، وأشارت إلى التزامها بجمع البيانات العامة فقط وجعلها متاحة للجميع.
من جانب آخر، واجهت شركة "فوياجر لابس" اتهامات من شركة ميتا (Meta) تتضمن إنشاء آلاف الحسابات المزيفة واستخدام أدوات متطورة والقيام بجمع المعلومات سرا من منصتي فيسبوك وإنستغرام، في انتهاك لشروط استخدام المنصتين.
ورفعت "ميتا" دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية وطالبتها بحذف نحو 38 ألف حساب مزيف تستخدم لمراقبة وجمع البيانات من منصات تويتر ويوتيوب وتليغرام ولينكد إن، بالإضافة إلى فيسبوك وإنستغرام، وأكدت أن تلك الخروقات قائمة منذ يوليو/تموز 2022.
ولم ترد "فوياجر لابس" على اتهامات شركة "ميتا" والتزمت الصمت حتى هذه اللحظة، على الرغم من أن "ميتا" تهدد صناعة جمع المعلومات بالكامل في حال نجحت في دعواها القضائية.
السؤال الأبرز هنا هو كيف تتحول خصوصية المستخدم لسلعة لشركات مسح المعلومات الإسرائيلية؟ وكيف تجمع تلك الشركات ثرواتها من هذه المعلومات؟.
الجواب باختصار هو عن طريق بيع هذه المعلومات لطرف ثالث، حيث تعتبر تلك المعلومات وجبة شهية لشركات التسويق ووكالات البيع في جميع أنحاء العالم وذلك لاستهداف المستخدمين بالإعلانات.
كما يمكن الاستفادة من تلك المعلومات في أغراض سياسية مثل دعم الحملات الانتخابية والدعايات السياسية،لأنها تسمح بمعرفة احتياجات الجمهور وتقديم وعود انتخابية بتلبية تلك الاحتياجات.
ومن ناحية أخرى تقوم الشركات ببيع تقنيات وبرامج متقدمة متخصصة في جمع المعلومات من مواقع الويب ومواقع التواصل الاجتماعي، وتكمن أهمية تلك المعلومات بأنها غير متاحة للجميع بل تعتبر من خصوصيات المستخدمين.
وتتذرع تلك الشركات بأنها توفر المعلومات لتكون في متناول الجميع بدلا من أن تكون حكرا على الشركات الضخمة مثل غوغل وميتا وإكس كورب. وقد يفسر ذلك الحرب بين مواقع التواصل الاجتماعي وشركات مسح المعلومات، بين طرف يوجه اتهامات بانتهاك معايير الاستخدام، وآخر يدعي جمع المعلومات بشكل قانوني دون تطفل على بيانات المستخدمين.
وإذا انتهت تلك الحرب لصالح مواقع التواصل الاجتماعي ستكون ضربة قوية لإسرائيل التي تمتلك أكثر من 8 شركات متفوقة في جمع المعلومات، لكن مهما كانت نتيجة هذه المعركة فإن الخاسر الوحيد هو المستخدم الذي تتلاعب كل الأطراف بخصوصياته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حكاية البلوجر هدير عاطف من مواقع التواصل الاجتماعي للمحاكمة
هدير عاطف .. بلوجر شهيرة تحولت إلى نصابة كبيرة استولت وشركائها على الملايين من أموال المواطنين وأحالتها للنيابة العامة للمحاكمة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية..
وفي هذا التقرير نوضح حكاية البلوجر الشهيرة، من مواقع التواصل الاجتماعي للزنزانة.. والتي قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس مد أجل الحكم على البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة توظيف الأموال، لتعذر حضور المتهمين لجلسة 27 يناير الجارى للحكم.
قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر هدير عاطف وشركائها، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين للمحاكمة العاجلة في الاقتصادية، وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إنها تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى 10 أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم، بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم.
أوضح المحضر، أن واقعة الاستيلاء على أموال المبلغين، تمت بعد إيهام المتهمين لهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة، من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم.
وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء في تلك البلاغات، وأن المتهمة هدير عاطف قد استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي؛ لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلًا عن اتخاذهم عقارًا بإحدى التجمعات السكنية بالتجمع الخامس مقرًّا للشركة الموهومة التي ادَّعوا وجودها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟