شركتان إسرائيليتان في مرمى نيران إكس وميتا.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تنشط أغلب شركات مسح المعلومات في إسرائيل، وتعتبر ألد أعداء مواقع التواصل الاجتماعي، فما سر تلك العداوة، وما دور تلك الشركات في المتاجرة بمعلوماتنا؟.
وتوجد العديد من الشركات الإسرائيلية المختصة بجمع المعلومات وتحليلها ولعل أشهرها شركة "برايت داتا" (Bright Data) و"فوياجر لابس" (Voyager Labs) الرائدتان في هذا المجال عالميا.
أسست من طرف عوفير فيلنيسكي وديري شابرمان، وتقوم بجمع بيانات الويب ومراقبتها وتحليلها وكذلك تنظيم البيانات العشوائية في الويب. كما تقوم بجمع المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
أي أن الشركة تقوم بمراقبة نشاط المستخدمين عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتحليل سلوكهم وجمع المعلومات عنهم وتنظيمها في قوائم.
ولتحقيق ذلك، تستخدم "برايت داتا" حزمة متطورة من أدوات جمع المعلومات وآلاف الحسابات الوهمية التي تتفاعل مع المستخدمين في كافة المواقع. وتدّعي الشركة احترامها للقوانين الدولية والتزامها بأخلاقيات العمل وعدم التطفل على خصوصيات المستخدمين.
برزت الشركة بفضل جمع المعلومات وتحليلها وأتمتتها باستخدام تقنيات متطورة في الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم بجمع مختلف أنواع المعلومات من الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وحتى الإنترنت العميق والمظلم.
كما تعتمد الشركة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لجمع وفرز المعلومات في وقتها الفعلي وهذا ما أكسبها شهرة كأسرع شركة جمع معلومات. لكن من ناحية أخرى هذه الإمكانات الكبيرة للشركة تسبب القلق للكثيرين الذين يرون أنها تستطيع التطفل على أي أحد في أي مكان وهذا ما يخالف حرية الاستخدام، على خلاف ماتدعيه بأنها تحترم القوانين الدولية ولا تطلع على معلومات أي أحد بدون إذنه أو إذن جهات إنفاذ القانون في بلده.
عداء الشركات الإسرائيلية مع إكس وميتاواجهت شركة "برايت داتا" مؤخرا اتهامات من شركة "إكس كورب" (X Corp) المملوكة للملياردير إيلون ماسك، التي رفعت دعوى قضائية في محكمة مقاطعة كاليفورنيا الشمالية تتهم فيها الشركة الإسرائيلية بالقيام بجمع بيانات كبيرة للمستخدمين بطرق غير مشروعة وبيعها لطرف ثالث، وتزويد بعض المستخدمين ببرامج تسمح لهم بجمع البيانات تلقائيا من منصة "إكس" (تويتر سابقا) وهو ما يعد انتهاكا صارخا لشروط استخدام المنصة، وتشجيعا للآخرين على انتهاك شروط المنصة، وتسعى "إكس كورب" للحصول على تعويض من "برايت داتا".
وردت الشركة الإسرائيلية بالنفي وقالت إن تلك الادعاءات لا صحة لها، وأكدت أنها تحرص على الشفافية في مسح المعلومات وأن أعمالها ملتزمة بالقانون، وأشارت إلى التزامها بجمع البيانات العامة فقط وجعلها متاحة للجميع.
من جانب آخر، واجهت شركة "فوياجر لابس" اتهامات من شركة ميتا (Meta) تتضمن إنشاء آلاف الحسابات المزيفة واستخدام أدوات متطورة والقيام بجمع المعلومات سرا من منصتي فيسبوك وإنستغرام، في انتهاك لشروط استخدام المنصتين.
ورفعت "ميتا" دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية وطالبتها بحذف نحو 38 ألف حساب مزيف تستخدم لمراقبة وجمع البيانات من منصات تويتر ويوتيوب وتليغرام ولينكد إن، بالإضافة إلى فيسبوك وإنستغرام، وأكدت أن تلك الخروقات قائمة منذ يوليو/تموز 2022.
ولم ترد "فوياجر لابس" على اتهامات شركة "ميتا" والتزمت الصمت حتى هذه اللحظة، على الرغم من أن "ميتا" تهدد صناعة جمع المعلومات بالكامل في حال نجحت في دعواها القضائية.
السؤال الأبرز هنا هو كيف تتحول خصوصية المستخدم لسلعة لشركات مسح المعلومات الإسرائيلية؟ وكيف تجمع تلك الشركات ثرواتها من هذه المعلومات؟.
الجواب باختصار هو عن طريق بيع هذه المعلومات لطرف ثالث، حيث تعتبر تلك المعلومات وجبة شهية لشركات التسويق ووكالات البيع في جميع أنحاء العالم وذلك لاستهداف المستخدمين بالإعلانات.
كما يمكن الاستفادة من تلك المعلومات في أغراض سياسية مثل دعم الحملات الانتخابية والدعايات السياسية،لأنها تسمح بمعرفة احتياجات الجمهور وتقديم وعود انتخابية بتلبية تلك الاحتياجات.
ومن ناحية أخرى تقوم الشركات ببيع تقنيات وبرامج متقدمة متخصصة في جمع المعلومات من مواقع الويب ومواقع التواصل الاجتماعي، وتكمن أهمية تلك المعلومات بأنها غير متاحة للجميع بل تعتبر من خصوصيات المستخدمين.
وتتذرع تلك الشركات بأنها توفر المعلومات لتكون في متناول الجميع بدلا من أن تكون حكرا على الشركات الضخمة مثل غوغل وميتا وإكس كورب. وقد يفسر ذلك الحرب بين مواقع التواصل الاجتماعي وشركات مسح المعلومات، بين طرف يوجه اتهامات بانتهاك معايير الاستخدام، وآخر يدعي جمع المعلومات بشكل قانوني دون تطفل على بيانات المستخدمين.
وإذا انتهت تلك الحرب لصالح مواقع التواصل الاجتماعي ستكون ضربة قوية لإسرائيل التي تمتلك أكثر من 8 شركات متفوقة في جمع المعلومات، لكن مهما كانت نتيجة هذه المعركة فإن الخاسر الوحيد هو المستخدم الذي تتلاعب كل الأطراف بخصوصياته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
أستراليا تقترح حظر على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عام
نوفمبر 7, 2024آخر تحديث: نوفمبر 7, 2024
المستقلة/- قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز يوم الخميس إن الحكومة ستشرع في حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في ما وصفه بحزمة من التدابير الرائدة عالميًا والتي قد تصبح قانونًا في أواخر العام المقبل.
تجرب أستراليا نظامًا للتحقق من العمر للمساعدة في منع الأطفال من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، كجزء من مجموعة من التدابير التي تتضمن بعضًا من أكثر الضوابط صرامة التي فرضتها أي دولة حتى الآن.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي: “وسائل التواصل الاجتماعي تلحق الضرر بأطفالنا، وأنا أدعو إلى نهاية هذا الأمر”.
استشهد ألبانيز بالمخاطر التي تهدد الصحة البدنية والعقلية للأطفال من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة المخاطر التي تتعرض لها الفتيات من التصوير الضار لصورة الجسم والمحتوى المعادي للنساء الموجه للأولاد.
وقال: “إذا كنت طفلاً يبلغ من العمر 14 عامًا وتحصل على هذه الأشياء، في وقت تمر فيه بتغيرات الحياة وتنضج، فقد يكون وقتًا صعبًا حقًا، وما نفعله هو الاستماع ثم التصرف”.
وقد تعهدت العديد من الدول بالفعل بالحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال من خلال التشريعات، على الرغم من أن سياسة أستراليا هي واحدة من أكثر السياسات صرامة.
ولم تحاول أي ولاية قضائية حتى الآن استخدام أساليب التحقق من العمر مثل القياسات الحيوية أو تحديد الهوية الحكومية لفرض حد عمري لوسائل التواصل الاجتماعي، ويتم تجربة اثنتين من الطرق.
ومن بين المقترحات الأخرى الأولى من نوعها في العالم التي طرحتها أستراليا أعلى حد عمري تحدده أي دولة، وعدم وجود إعفاء لموافقة الوالدين وعدم وجود إعفاء للحسابات الموجودة مسبقًا.
وقال ألبانيز إن التشريع سيتم تقديمه إلى البرلمان الأسترالي هذا العام، حيث تدخل القوانين حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من التصديق عليها من قبل المشرعين.
وأعرب حزب الليبراليين المعارض عن دعمه للحظر.
وقال ألبانيز: “سيكون العبء على منصات التواصل الاجتماعي لإثبات أنها تتخذ خطوات معقولة لمنع الوصول. لن يكون العبء على الآباء أو الشباب”.
وقالت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند: “ما نعلنه هنا وما سنشرعه سيكون رائدًا عالميًا حقًا”.
وقالت رولاند إن المنصات المتأثرة ستشمل أنستغران وفيسبوك التابعين لشركة ميتا، بالإضافة إلى تيكتوك التابع لشركة بايتدانس وX المملوك من قبل لإيلون ماسك. وأضافت أن يوتيوب التابع لشركة غوغل من المرجح أيضًا أن يقع ضمن نطاق التشريع.
وقالت مجموعة الصناعة الرقمية، وهي هيئة تمثيلية تضم شركات تواصل الأجتماعي الكبيرة كأعضاء، إن الإجراء قد يشجع الشباب على استكشاف أجزاء أكثر قتامة وغير منظمة من الإنترنت مع قطع وصولهم إلى شبكات الدعم.
وقالت سونيتا بوس، المديرة الإدارية لشركة DIGI: “إن الحفاظ على سلامة الشباب عبر الإنترنت يمثل أولوية قصوى … لكن الحظر المقترح على المراهقين للوصول إلى المنصات الرقمية هو استجابة من القرن العشرين لتحديات القرن الحادي والعشرين”.
وأضافت: “بدلاً من منع الوصول من خلال الحظر، نحتاج إلى اتباع نهج متوازن لإنشاء مساحات مناسبة للعمر وبناء محو الأمية الرقمية وحماية الشباب من الأذى عبر الإنترنت”.
في العام الماضي، اقترحت فرنسا حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا، على الرغم من أن المستخدمين تمكنوا من تجنب الحظر بموافقة الوالدين.
لعقود من الزمان، كانت الولايات المتحدة تلزم شركات التكنولوجيا بالسعي للحصول على موافقة الوالدين للوصول إلى بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا، مما أدى إلى قيام معظم منصات التواصل الاجتماعي بحظر من هم دون هذا السن من الوصول إلى خدماتها.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق