الإمارات تجدد الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، «دبي للثقافة»، وقعت حكومة دولة الإمارات اتفاقية تجديد الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لدعم تعزيز تبني مختلف التقنيات المستقبلية على الصعيد المحلي والعالمي عبر مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2025).
وبموجب هذه الاتفاقية، سيواصل مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات دوره في تفعيل التعاون الدولي وتبادل الخبرات ودعم الأفكار الإبداعية وتمكين التقنيات الناشئة، وبما يعزز موقع دولة الإمارات مركزاً عالمياً ريادياً لتسريع ابتكارات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير تقنيات المستقبل.
ويشكل تمديد الاتفاقية حتى عام 2027، تأكيداً جديداً على الدور الفاعل والمؤثر الذي يلعبه المركز في تعزيز التعاون العابر للحدود والاختصاصات لتصميم التكنولوجيا المستقبلية، وتوسيع نطاق استخداماتها منذ تأسيسه في دبي عام 2019.
وأكد خلفان بلهول، أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات يسهم بدور عالمي فاعل في تسريع تبني الابتكارات المستقبلية الواعدة، وتطبيق استخداماتها بشكل إيجابي، ويحتضن جمع التجارب الريادية والتقنيات المبتكرة والشراكات المثمرة التي تمكّن صناعات واقتصادات ومجتمعات المستقبل الذكية، وتصمم سياسات ونظم الحوكمة المرنة للتكنولوجيا المحفزة للفرص والأعمال القائمة على التقنيات المستقبلية.
وقال: «إن مواصلة شراكة حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي تشكل مؤشراً عملياً على الدور الإيجابي للمركز في تسريع تطبيقات الثورة الصناعية، وتقديم منصة لتسهيل المناقشات والتعاون على الصعيدين المحلي والإقليمي بين القطاعين الحكومي والخاص بشأن تسخير التقنيات الناشئة لصالح المجتمعات، ومشاركة الدروس المستفادة، ودمج أفضل الممارسات، والمشاركة في أنشطة الشبكة العالمية لمراكز الثورة الصناعية الرابعة التي يشرف عليها المنتدى».
ويهدف مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز حوكمة التكنولوجيا، وتوسيع نطاقات استخداماتها المنظمة والآمنة والمؤثرة إيجاباً في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، إلى جانب مساهمته في تحفيز مزيد من التعاون العالمي لتصميم سياسات واستراتيجيات مدروسة قابلة للتطبيق على نطاق عالمي.
وتعد مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي شبكة محورية على مستوى العالم لتعزيز الحوار بين الشركاء وأصحاب المصلحة المتعددين، وتسهيل التعاون لمواجهة تحديات الحوكمة، وتفعيل الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة في مختلف المجالات التي تهم مجتمعات العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لطيفة بنت محمد الإمارات لطيفة بنت محمد بن راشد الثورة الصناعية الرابعة دافوس منتدى دافوس منتدى دافوس الاقتصادي المنتدى الاقتصادي العالمي منتدى الاقتصاد العالمي المنتدى الاقتصادي محمد القرقاوي المنتدى الاقتصادی العالمی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةضمن إطار جهودها المستمرة في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضافت دولة الإمارات وفداً من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن خمس دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، والسويد.
بدورها، استضافت وزارة الخارجية الوفد الأوروبي في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، حيث شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الجهات والأفراد غير القانونية. كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وفي إطار تعقيبه على زيارة الوفد الأوروبي، أكد سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها. تؤكد دولة الإمارات التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب تطوير استراتيجيات للحد من المخاطر الناشئة».
كما عقد الوفد خلال الزيارة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون القضائي والأمني. كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جهته، قال عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، «إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في مجال التعاون القضائي والأمني». كما أكد أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر، ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.