أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة منصور بن زايد: المقناص إرث نفخر به ونعيشه بكل تفاصيله سعود بن صقر وقنصل عام مملكة هولندا يبحثان تعزيز التعاون

أكد محمد الشحي، رئيس قطاع المشاريع في «قطارات الاتحاد»، دور القطار فائق السرعة الذي تم الكشف عنه أمس في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث سيسهم المشروع في الناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 145 مليار درهم خلال الخمسة عقود المقبلة.


وأضاف على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، في مقر «قطارات الاتحاد» للكشف عن تفاصيل مشروع القطار فائق السرعة، والإعلان عن وصول الأسطول الأول لقطار الركاب، أن القطار فائق السرعة يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية، إذ ستمر شبكة المشروع عبر 6 محطات بين كل من إمارة أبوظبي ودبي.
وأوضح أن المحطات الست تشمل محطة في جزيرة الريم، وجزيرة السعديات، وجزيرة ياس، ومطار زايد الدولي في أبوظبي. وفي إمارة دبي، فسيمر القطار فائق السرعة على محطات حول منطقة مطار آل مكتوم ومنطقة الجداف، فضلاً عن الراحة التي يضمنها للركاب، من خلال سهولة التنقل بين الإمارتين في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة، وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة.
وأكد الشحي إتمام طرح المناقصات الخاصة بعقود مشروع القطار فائق السرعة، وتم اعتماد التصاميم الخاصة بالشبكة.
وعلى هامش الإعلان عن هذا المشروع، كشف الشحي عن تفاصيل الأسطول الأول لقطار الركاب في دولة الإمارات الذي يتسع لنحو 400 راكب، ومن ضمنها مرافق مخصصة للعائلات، كما تم الكشف عن أول أربع محطات لقطار الركاب في الدولة والتي تشمل كلاً من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة، وسيتم ربط هذه المحطات مع خطوط المترو والحافلات لتوفير شبكة نقل مترابطة ومتكاملة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: قطار فائق السرعة القطار السريع قطار الاتحاد قطارات الاتحاد الاقتصاد الوطني الاقتصاد الإماراتي اقتصاد الإمارات الإمارات محمد الشحي القطار فائق السرعة

إقرأ أيضاً:

يساعد صديقته ثم يقاضيها.. ومحكمة أبوظبي تعوضه بـ 200 درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام فتاة بدفع 2400 درهم لصديقها، بعدما اقترضت منه أموالاً ولم تردها.

وفي تفاصيل القضية، أقام شخص دعوى طالب فيها بإلزام فتاة بدفع 33 ألفاً و200 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه تربطه علاقة صداقة بالمدعى عليها، وبعد مرورها بضائقة مادية، طلبت منه مساعدة مالية بـ28 ألفاً و200 درهم على سبيل القرض، فأودع في حسابها البنكي 2200 درهم، ثم طلبت منه أن يكتب لها شيكاً باسم صديقتها بـ26 ألف درهم، ففعل ذلك، وعند مطالبتها بإعادة الأموال ماطلت وتهربت من السداد.
وأرفق المدعي في دعواه كشف بنكي لحسابه، وثبت للمحكمة صحة إقراضه للمدعى عليها 2200 درهم وعدم سدادها المبلغ.
وأمرت المحكمة بإلزام المدان بدفع 2200 درهم قيمة التحويلات البنكية، إضافة إلى 200 درهم تعويضاً للمدعي، وتحميله رسوم ومصاريف الدعوى.

مقالات مشابهة

  • يساعد صديقته ثم يقاضيها.. ومحكمة أبوظبي تعوضه بـ 200 درهم
  • 100 مليار ريال مساهمة “غير الربحي” في الاقتصاد
  • نظام يحسّن تجربة الركاب في محطات المترو والترام
  • بالفيديو.. انحراف عنيف لقطار الفلوجة للمسافرين في خان ضاري
  • فيديو| تفعيل ثلاث مخالفات مرورية جديدة في دبي
  • بتصميم غريب.. اليابان تكشف عن قطار فائق السرعة ومقاوم للزلازل
  • 2.3 مليار درهم إيرادات «سالك» في 2024
  • 2.3 مليار درهم إيرادات سالك في 2024
  • 47.5 مليار درهم شراء مؤسساتي في «أبوظبي للأوراق المالية»
  • 17.2 مليار درهم تصرفات أبوظبي العقارية منذ بداية 2025