صحيفة الاتحاد:
2025-05-01@03:58:03 GMT

اقترض 264 ألف درهم من دون ضمان ورفض ردها

تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة منصور بن زايد: المقناص إرث نفخر به ونعيشه بكل تفاصيله سعود بن صقر وقنصل عام مملكة هولندا يبحثان تعزيز التعاون

رفع شخص دعوى قضائية ضد آخر يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بمبلغ 264 ألف درهم، موضحاً أن المدعي يدين المدعى عليه بمبلغ 277 ألف درهم بموجب تحويلات بنكية وفقاً لكشف الحساب البنكي المرفق الخاص بالمدعي، وقام المدعى عليه بتحويل مبلغ 13 ألف درهم من إجمالي المبلغ، وترصد المبلغ المطالب به وامتنع عن رده على الرغم من المطالبة المتكررة ومحادثات الواتس، حيث تقدم المدعي بدعواه بغية الحكم له بطلباته.


وقدم المدعي عليه مذكرة تتلخص بالدفع بعدم المعقولية كون الزعم بأخذ مبلغ 377485 درهماً كسلفة لا يتصوره عقل من دون أخذ ضمان، وأن محادثات الواتس لم يقر فيها المدعى عليه بأخذ المبالغ من المدعي، والكشوفات ليست حجة على المدعى عليه، ويدفع الدعوى بالرفض لخلوها من الدليل، وطلب في ختامها برفض الدعوى موضوعاً لعدم الصحة والثبوت وخلوها من دليل معتبر يمكن التعويل عليه، وأنها جاءت في أقوال مرسلة مفتقدة للدليل.
وقضت محكمة الظفرة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 364 ألف درهم والفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وبما لا يجاوزه.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة وجهت للمدعي اليمين المتممة بعد أن رأت فيها قرينة على صحة مديونية المدعى عليه للمدعي بالمبلغ محل الدعوى (حيث إن المدعي لديه من أدلة الإثبات ما يجعل دعواه قريبة الاحتمال إلا أنه غير كافٍ بمفرده لتكوين دليل كامل يقتنع القاضي به فيستكمله باليمين المتممة) التي حلفها المدعي بأن ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعي بمبلغ 364485 درهماً متبقٍّ من مبالغ السلف التي استلمها المدعى عليه وتعهد بسدادها ولم يسددها. كما أن المدعى عليه الحاضر لم يقدم أي بينة تدلل على سداد المبلغ المطالب به، أو أي جزء من الرصيد المطالب به، وبذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة، وثبتت صحة انشغال ذمة المدعى عليه للمدعي بهذا المبلغ المطالب به، ومن ثم يكون طلب المدعي قائماً على سند من الواقع والقانون.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الظفرة الإمارات المدعى علیه ألف درهم

إقرأ أيضاً:

تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات التصالح في الجريمة الالكترونية ، حيث نص على أنه للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

شروط استخراج قيد عائلى 2025 عبر الإنترنت والأوراق المطلوبة5 طرق لزيادة سرعة شبكة واي فاي.. استمتع بإنترنت ثابت دون تقطيعالبنك التجاري الدولي CIB يطلق النسخة المطورة من خدمات الإنترنت البنكيةفي الذكرى العشرين لأول فيديو على يوتيوب.. 17 ثانية غيرت تاريخ الإنترنت

كما حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

الإعفاء من العقوبة

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

طباعة شارك التصالح الجريمة الالكترونية الدعوى الجنائية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية

مقالات مشابهة

  • جيش الاحتلال يستدعي آلاف الاحتياط.. ورفض واسع للعودة إلى غزة
  • سيف بن زايد يلتقي المدعي العام الروسي
  • محكمة العدل تحدد مواعيد ردها على شكوى السودان الإمارات
  • إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة حقيبة من سيارة بأسلوب كسر الشنطة فى الوايلى
  • رفض إشكال ميدو المطالب بوقف حكم إلزامه بدفع 9 ملايين جنيه لقناة النهار
  • المدعي العام لترامب يهدد بإلغاء الإعفاء الضريبي لموسوعة ويكيبيديا الحرة
  • قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
  • جهاز البحث الجنائي فرع الأبيار يطيح بعصابة تزوير الدولار
  • وزير الأوقاف: معاناة غزة جرح غائر في جسد العالم العربي.. ورفض التهجير عقيدة |خاص